According to the statistics published by the Automobile Importers Association (AIA), new cars registration activity improved during the first four months of 2022 to reach 1,702 cars, compared to 930 cars in the same period in 2021 as buyers rushed to purchase cars prior to enactment of the increase in customs duties (around 13 folds) as proposed in the 2022 budget. The April 2022 year-to-date figures compare to 2,532 cars registered in the same period in 2020, 8,102 cars YTD April 2019, and 10,184 vehicles YTD April 2018, that is before the onset of the financial crisis. The aforementioned drop can be attributed to the closing days of the registration center since the beginning of April, the harsh financial, economic & political environment, the COVID-19 pandemic, the Beirut port explosion, the sizeable devaluation of the Lebanese Pound, not to mention the foreign currency liquidity squeeze in the banking sector which constrained buyers from withdrawing cash in foreign currencies to meet the new conditions set forth by vehicle dealers who require buyers to settle a significant part of the price in fresh Dollars.
إستناداً إلى إحصاءات جمعيّة مستوردي السيّارات، تحسّنت حركة تسجيل السيّارات الجديدة في لبنان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، إذ وصل عدد السيّارات الجديدة المسجّلة إلى 1،702 سيّارة، مقارنةً مع 930 سيّارة في الفترة نفسها من العام 2021 نتيجة التهافت على شراء السيّارات تخوّفاً من زيادة الرسوم الجمركيّة (بحوالي ال13 ضعف) كما تمّ طرحه في مشروع موازنة العام 2022. تأتي أرقام الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 أدنى بشكلٍ ملحوظ من أرقام الفترة الموازية من الأعوام 2020 و2019 و2018 والبالغة حينها 2،532 سيّارة و8،102 سيّارة و10،184 سيّارة أيّ قبل تفاقم الأزمة الماليّة والإقتصاديّة في البلاد. ويعزى الإنخفاض المذكور إلى إقفال هيئة إدارة السير والآليّات والمركبات أبوابها منذ بداية شهر نيسان، إضافةً إلى القيود المفروضة على الإجراءات المصرفيّة، والتدهور الكبير في الوضع المالي والإقتصادي والسياسي، ووباء الكورونا، وإنفجار مرفأ بيروت، والتدهور غير المسبوق في سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي. كذلك يمكن تعليل التراجع المذكور بالنقص في السيولة بالدولار الأميركي في القطاع المصرفي والقيود التي تمّ فرضها على السحوبات بالعملة الأجنبيّة ما أعاق عمليّات بيع السيّارات الجديدة حيث أنّ شروط المبيع لدى وكلاء السيّارات تفرض حاليّاً تسديد جزء كبير من سعر المبيع نقداً بالدولار.
