Jones Lang LaSalle (JLL), a financial services firm specialized in providing real estate services, published its “Global Real Estate Transparency Index 2022” report in which it assesses real estate transparency conditions in 94 markets around the globe using 254 indicators to calculate a composite score ranging between 1.00 and 5.00. JLL accordingly categorizes each market from highly transparent (score: 1.00 - 1.96) to opaque (score: 4.17 - 5.00) and releases its findings on a biennial basis. The indicators are grouped into six broad sub-indices, namely “Performance Measurement” (25% weight in the index), “Market Fundamentals” (16.5%), “Governance of Listed Vehicles” (10%), “Regulatory and Legal” (23.5%), “Transaction Process” (15%), and “Sustainability” (10%). The index aims at helping real estate investors, retailers, and corporate occupiers understand the specifications and characteristics of the real estate sector in each of the covered countries when transacting (owning or renting) in foreign markets.
Anglophone countries outperformed the rest of the world for yet another consecutive time, with the United Kingdom topping the list of covered countries (score: 1.25), followed, and at a close distance, by the United States (score: 1.34) and France (score: 1.34).
As far as the Middle East and North Africa (MENA) region is concerned, Dubai – UAE enjoyed the most transparent real estate market among its peers (global rank: 31; score: 2.56) falling in the semi-transparent category, followed by Abu Dhabi – UAE (global rank: 45; score: 2.98) and Saudi Arabia (global rank: 49; score: 3.27). Morocco (global rank: 58; score: 3.55) on the other hand, topped the list of MENA countries in the low real estate transparency category, followed by Egypt (global rank: 61; score: 3.60), and Bahrain (global rank: 66; score: 3.80) only to name a few.
On a local basis, Lebanon ranked 84th in the world and 13th in the MENA region in the “Global Real Estate Transparency Index 2022” with a score of 4.43. More specifically, Lebanon fared best in the governance of listed vehicles sub-index with a score of 3.34, followed by the regulatory & legal sub-index (4.03), the performance measurement sub-index (4.47), the transaction process sub-index (4.73), the market fundamentals sub-index (4.96) and the sustainability sub-index (5.00). The report mentioned that Lebanon has faced several political and economic challenges over the past two years which thwarted progress in real estate transparency. In this context, Lebanon was classified in the “opaque” category of markets for the fourth time in a row.
أَصدَرَت شركة جونز لانغ لاسال (Jones Lang LaSalle)، وهي شركة ماليّة متخصِّصة في مجال الخدمات العقاريّة، "المؤشِّر العامّ لشفافيّة القطاع العقاري 2022"، والذي تقوم من خلاله بتقييم مدى شفافيّة القطاع العقاري في أربعة وتسعون سوقٍ حول العالم، مُستخدِمةً 254 مؤشِّراً ثانويّاً لإحتساب المؤشِّر المركَّب، والذي تتراوح نتيجته بين ال1.00 وال5.00. على أساس ذلك، يمتدّ تصنيف الشركة للقطاعات العقاريّة حول العالم من قطاعٍ عقاريٍّ ذات شفافيّةٍ عالية (النتيحة: 1.00 - 1.96) إلى قطاعٍ عقاريٍّ غير شفّاف (النتيحة: 4.17 – 5.00)، ليتمّ نشر نتائج المؤشِّر المعني كلّ عامَين. توزّع المؤشّرات على ستّة مؤشّرات فرعيّة ألا وهي "قياس الأداء" (تثقيل بنسبة 25% في المؤشّر)، و"أساسيّات السوق" (تثقيل بنسبة 16.5%)، و"حوكمة الآليّات المدرجة" (Governance of Listed Vehicles؛ تثقيل بنسبة 10%)، و"الأنظمة والقوانين" (تثقيل بنسبة 23.5%)، و"سير العمليّات" (تثقيل بنسبة 15%)، و"الإستدامة" (تثقيل بنسبة 10%). ويهدف التقرير إلى إعطاء المستثمرين العقاريّين، وتجّار التجزئة، والشركات لمحة عن خصائص القطاع العقاري حول العالم من أجل مساعدتهم في إجراء العمليّات العقاريّة، إن لجهة التملّك أو الإستئجار، في الأسواق الخارجيّة.
وقد هيمنت البلدان الأنغلوفونيّة على المراتب الأولى لجهة شفافيّة القطاع العقاري لمرّةٍ جديدةٍ على التوالي بحيث تصدّرت المملكة المتّحدة قائمة الدول في العالم (النتيجة: 1.25)، تلتها الولايات المتّحدة الأميركيّة (النتيجة: 1.34) وفرنسا (النتيجة: 1.34).
أمّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد تفوَّقَت دبي – الإمارات العربيّة المتّحدة على نظيراتها (المركز العالمي: 31؛ النتيجة: 2.56) حيث تمتّعت بشفافيّة متوسّطة، تلتها أبو ظبي – الإمارات العربيّة المتّحدة (المركز العالمي: 45؛ النتيجة: 2.98)، والمملكة العربيّة السعوديّة (المركز العالمي: 49؛ النتيجة: 3.27). من ناحية أُخرى، فقد تصدّرت المغرب (المركز العالمي: 58؛ النتيجة: 3.55) اللائحة بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فئة الشفافيّة الضعيفة، تلتها مصر (المركز العالمي: 61؛ النتيجة: 3.60)، والبحرين (المركز العالمي: 66؛ النتيجة: 3.80) للذكر لا للحصر.
محليّاً، إحتلّ لبنان المرتبة 84 في العالم والمركز 13 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المؤشِّر العامّ لشفافيّة القطاع العقاري 2022" بنتيجة 4.43. وقد سجّل لبنان أفضل أداء له في مؤشّر حوكمة الآليّات المدرجة الفرعي بنتيجة 3.34، تلاه مؤشّر الأنظمة والقوانين (نتيجة 4.03)، ومؤشّر قياس الأداء (نتيجة 4.47)، ومؤشّر سير العمليّات (نتيجة 4.73)، ومؤشّر أساسيّات السوق (نتيجة 4.96)، ومؤشّر الإستدامة (نتيجة 5.00). وقد ذَكَرَ التقرير أنّ لبنان قد واجه عدّة تحدّيات سياسيّة وإقتصاديّة خلال العامين الماضيين ما لم يساعد في إحراز أيّ تقدّم في شفافيّة القطاع العقاري. في هذا الإطار، صُنِّفَ لبنان في خانة الأسواق غير الشفّافة (Opaque) للمرّة الرابعة على التوالي.