The U.S. Department of Commerce recently published Lebanon’s Country Commercial Guide (CCG), which sheds light on the country’s major economic and commerce statistics, its trade relationships with the United States, and several other relevant topics. More specifically, each CCG is usually prepared by the U.S. Embassy in the concerned country with the assistance of several U.S. government agencies. Said report provides a glimpse on the country’s political and economic environment, business environment, investment climate, trade regulations and standards, and the local industries and/or sectors that have the biggest potential and which may be of interest for the United States, in addition to a few guidelines for selling U.S. products and services in the related market. Locally, the CCG unveiled that Lebanon has been facing a myriad of crises recently namely the large economic contraction, the sizeable depreciation of the local currency, the default on Eurobond repayment, the Beirut Port explosion and the Covid-19 pandemic. The report commented that despite its small size, Lebanon has historically provided unique opportunities for U.S. firms, commenting that U.S. products enjoy a positive receptivity, yet recent developments which drove many Lebanese below the poverty line, have dented the demand for such products. However, and always in the same vein, the CCG stated that if Lebanon were to implement the requested reforms, conditions would improve and opportunities would increase for U.S. companies.

 

In figures, the CCG cited the Lebanese Customs Authority’s statistics, which show that Lebanon’s imports from the United States reached $936 million (8.2%) out of a total imports figure of $11.3 billion in 2021. The CCG further relied on data published by the Lebanese Customs Authority to uncover that the United States was Lebanon’s largest trading supplier of imported goods to Lebanon in 2021, followed by Greece, Turkey, China and Italy. In details, the CCG outlined key U.S. exports to Lebanon namely, mineral fuel and oil ($258 million), chemical industrial products ($235 million), vehicles ($150 million), vegetable products & prepared foodstuffs ($61 million), and beverages & tobacco ($25 million). According to the report, the International Monetary Fund forecasted Lebanon’s GDP to contract by 9.5% in 2021, having shed 20% in 2020 and 6.7% in 2019.

 

The CCG revealed that the U.S. government has not inked with the Lebanese authorities any Bilateral Investment Treaty (BIT) or any arrangement to avoid double taxation, yet has penned a Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) with the country in the year 2006. In the same vein, the CCG stated that Lebanon has signed an association agreement with the European Union in 2002, with the agreement coming to force in 2006. Lebanon has also been an observer at the World Trade Organization (WTO) since 1999.

 

From another standpoint, the CCG cited Lebanon’s highly educated labor force, limited restrictions on investors and legal underpinnings of a free market as key characteristics of the Lebanese economy. On the other hand, the CCG pinpointed a set of challenges faced by the Lebanese economy, namely the high corruption levels, de-facto capital controls, outdated legal system and poor public services.

أصدرت وزارة التجارة الأميركيّة مؤخّراً الدليل التجاري للبنان، والذي يسلّط الضوء على أهمّ المؤشّرات الإقتصاديّة والتجاريّة في البلاد، وعلاقاتها التجاريّة مع الولايات المتّحدة الأميركيّة، وغيرها من المواضيع الأخرى ذات الصلة. بالتفاصيل، يتمّ تحضير الدليل التجاري لكلّ بلدٍ من قِبَل السفارة الأميركيّة في البلد المعنيّ بمساعدة العديد من الوكالات الحكومية الأميركيّة. كما ويعطي التقرير لمحةً عن البيئة السياسيّة والإقتصاديّة، وبيئة الأعمال، وبيئة الإستثمار، والتشريعات والمعايير التجاريّة، والقطاعات التي تتمتّع بإمكانيّاتٍ واعدة والتي قد تهمّ الولايات المتّحدة الأميركيّة، بالإضافة إلى بعض الإرشادات لبيع المنتجات والخدمات الأميركيّة في السوق المعنيّة. على الصعيد المحلّي، كشف الدليل التجاري أنّ لبنان قد تعرّض لعدّة أزمات في الآونة الأخيرة ألا وهي الإنكماش الإقتصادي الكبير وتدهور سعر صرف العملة المحليّة والتخلّف عن سداد سندات اليوروبوندز وإنفجار مرفأ بيروت ووباء كورونا. وقد إعتبر الدليل التجاري بأنّه بالرغم من الحجم الصغير للبنان، فقد أمّن هذا البلد تاريخيّاً فرص كبيرة للشركات الأميركيّة في ظلّ       ميل المستهلكين اللبنانيّين نحو المنتجات الأميركيّة إلّا أنّ الأحداث الأخيرة التي دفعت بجزء كبير من اللبنانيين تحت خطّ الفقر قد قوضّت الطلب على هذه البضائع. إلّا أنّ الدليل قد إعتبر إنّ هذا الأمر يمكن عكسه في حال طبّق لبنان الإصلاحات المطلوبة منه.

 

وقد إقتبس الدليل التجاري إحصاءات المجلس الأعلى للجمارك في لبنان، مُظهِراً أنّ قيمة الواردات اللبنانيّة من الولايات المتّحدة قد بلغت 936 مليون د.أ. (حوالي 8.2%) من أصل وارداتٍ إجماليّةٍ بقيمة 11.3 مليار د.أ. في العام 2021. كما إرتكز الدليل التجاري على أرقام المجلس الأعلى للجمارك ليكشف أنّ الولايات المتّحدة كانت أكبر مصدّر إلى لبنان في العام 2021 وقد تلاها كلّ من اليونان وتركيّا والصين وإيطاليا. وقد كشف التقرير أيضاً أنّ أهمّ المنتجات الأميركيّة المصدَّرة إلى لبنان هي الوقود المعدني والنفط (258 مليون د.أ.)، ومنتجات الصناعات الكيميائيّة) 235 مليون د.أ.)، والسيّارات (150 مليون د.أ.)، والخضروات والمواد الغذائيّة الجاهزة (61 مليون د.أ.)، والمشروبات والتبغ (25 مليون د.أ.). ووفقاً للتقرير، توقّع صندوق النقد الدولي بأن يكون الناتج المحليّ الإجماليّ للبنان قد إنكمش بنسبة 9.5% في العام 2021 بعد أن تراجع بنسبة 20% في العام 2020 و6.7% في العام 2019.

 

وقد أشار التقرير إلى أنّ الحكومة الأميركيّة لم توقّع مع السلطات اللبنانيّة أيّة معاهدة إستثمار ثنائيّة أو إتّفاقيّة لتجنّب الإزدواج الضريبي، إلاّ أنّها قد وقّعت مع البلاد إتّفاقيّة إطار تجاريّ وإستثماريّ في العام 2006. في السياق نفسه، ذكر الدليل التجاري أنّ لبنان قد وقّع إتّفاقيّة شراكة مع الإتّحاد الأوروبّي في العام 2002 والتي دخلت حيّز التنفيذ في العام 2006. تجدر الإشارة إلى أنّ لبنان هو مراقب في منظّمة التجارة العالميّة منذ العام 1999.

 

من منظارٍ آخر، ذكر الدليل التجاري خصائص رئيسيّة للإقتصاد اللبناني كاليد العاملة المتعلّمة وقلّة القيود على المستثمرين ووجود إطار قانوني لنظام إقتصادي حرّ. في المقابل، أشار الدليل التجاري إلى سلسلةٍ من التحدّيات التي يواجهها الإقتصاد اللبناني، كمستويات الفساد العالية والقيود غير المعلنة المفروضة على حركة الرساميل والنظام القانوني الذي يحتاج إلى التحديث والخدمات العامّة السيئة.