According to BDL statistics, the combined balance sheet of commercial banks operating in Lebanon contracted by 2.23% (LBP 5,875 billion) during the first half of 2022 to LBP 257,671 billion ($170.93 billion), down from LBP 263,547 billion ($174.82 billion) in December 2021. On an annual basis, moreover, the combined assets of the resident banking sector came in 5.61% lower than the LBP 272,975 billion ($181.08 billion) reading reported at end of June 2021. On a monthly basis, total assets fell by 1.16% ($2.00 billion) on the back of some 25.30% ($0.97 billion) decrease in vault cash in LBP and a 3.20% contraction ($556.94 million) in the value of the resident securities’ portfolio held by banks.
On the funding side of the balance sheet, customer deposits fell by 2.89% (LBP 5,859 billion) during the first half of 2022 to LBP 196,854 billion ($130.58 billion) bearing in mind that they dropped by $38.76 billion since the onset of October’s social uprising up until end of year 2021. This comes on the back of the bank run witnessed in the aftermath of the ongoing social tensions and fear of a haircut on deposits. More specifically, deposits of the resident private sector fell by 1.52% (LBP 2,406 billion) to LBP 155,772 billion ($103.33 billion) and were accompanied by a 2.86% contraction in deposits of the non-resident private sector to LBP 35,939 billion ($23.84 billion). In addition, public sector deposits fell by 31.78% (LBP 2,396 billion) by end of June 2022 to LBP 5,143 billion ($3.41 billion). From a currency denomination standpoint, deposits in Lebanese Pounds increased by 0.79% (LBP 377.18 billion) in the first half of 2022 to LBP 48,087 billion ($31.90 billion), while foreign currency deposits dropped by 4.02% (LBP 6,236.20 billion) to LBP 148,767 billion ($98.68 billion). In this context, the deposit dollarization sustained its downturn to reach 77.60% as at end of June in comparison with 79.42% in December 2021 and 80.27% in June 2021. On an annual basis, total customer deposits narrowed by 6.44% (LBP 13,539 billion) from a reading of LBP 210,392 billion ($139.56 billion) at end of June 2021.
On the lending front, loans to the private sector (residents and non-residents) receded by 13.51% (LBP 5,647 billion) during the first half of 2022 to LBP 36,134 billion ($23.97 billion), down from LBP 41,781 billion ($27.72 billion) in December 2021. This drop in the loans portfolio partly owes to the early settlement of some loans from related customers’ deposits through a netting process in fear of a haircut on deposits or a formal devaluation of the currency. The loans portfolio also sank by 24.78% on an annual basis, resulting in a ratio of net loans to customer deposits of 18.36% at end of June 2022, compared to 20.61% at end of 2021 and 22.83% in June 2021. More specifically, the ratio of LBP-denominated private sector loans to LBP deposits stood at 34.55% in June 2022, in comparison with 38.31% at year-end 2021 and 41.63% at end of June 2021. On the other hand, the ratio of foreign currency-denominated private sector loans to foreign currency deposits fell to 13.12% at end of June 2022 from 15.16% at end of December and 17.28% in June 2021.
The consolidated capital accounts of commercial banks operating in Lebanon rose by $415.48 million (2.51%) in June of the current year LBP 25,552 billion ($16.95 billion), noting that they fell by $0.84 billion in the first half of 2022 as the year 2021 losses which were booked in January were cushioned by profits registered in February, March, April, May and June of the current year.
تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة 2.23% (5،875 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال النصف الأوّل من العام 2022 إلى 257،671 مليار ل.ل. (170.93 مليار د.أ.)، مقابِل 263،547 مليار ل.ل. (174.82 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 5.61% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر حزيران 2021، والبالغ حينها 272،975 مليار ل.ل. (181.08 مليار د.أ.). كذلك على صعيد شهري، فقد إنخفضت موجودات المصارف بنسبة 1.16% (2.00 مليار د.أ.) على إثر إنخفاض قيمة النقد بالليرة اللبنانيّة لدى المصارف بنسبة 25.30% (0.97 مليار د.أ.) إضافةً إلى تدنّي قيمة محفظة السندات التي تحملها المصارف اللبنانيّة بنسبة 3.20% (556.94 مليون د.أ.).
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 2.89% (5،859 مليار ل.ل.) خلال النصف الأوّل من العام 2022 إلى 196،854 مليار ل.ل. (130.58 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب38.76 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2021 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع في الودائع في النصف الأوّل من العام 2022 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 1.52% (2،406 مليار ل.ل.) إلى 155،772 مليار ل.ل. (103.33 مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 2.86% إلى 35،939 مليار ل.ل. (23.84 مليار د.أ.)، كما وتدنّي ودائع القطاع العامّ بنسبة 31.78% (2،396 مليار ل.ل.) إلى 5،143 مليار ل.ل. (3.41 مليار د.أ.). وقد زادت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 0.79% (377.18 مليار ل.ل.) خلال النصف الأوّل من العام 2022 إلى 48،087 مليار ل.ل. (31.90 مليار د.أ.)، فيما إنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 4.02% (6،236.20 مليار ل.ل.) لتصل إلى 148،767 مليار ل.ل. (98.68 مليار د.أ.) في هذا السياق، واصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ تراجعها لتصل إلى 77.60% مع نهاية حزيران 2022، مقارنةً مع 79.42% في نهاية العام 2021 و80.27% في حزيران 2021. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 6.44% (13،539 مليار ل.ل.) من 210،392 مليار ل.ل. (139.56 مليار د.أ.) في نهاية حزيران 2021.
في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 13.51% (ما يوازي 5،647 مليار ل.ل.) خلال النصف الأوّل من العام 2022 إلى 36،134 مليار ل.ل. (23.97 مليار د.أ.)، مقابل 41،781 مليار ل.ل. (27.72 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2021. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 24.78% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 18.36% في نهاية شهر حزيران، مقابل 20.61% في نهاية العام 2021 و22.83% في حزيران 2021. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 34.55% في شهر حزيران 2022، مقارنةً مع 38.31% و41.63% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وحزيران من العام 2021 بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 13.12% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 15.16% في نهاية العام 2021 و17.28% في حزيران من العام 2021.
وقد إرتفعت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان ب415.48 مليون د.أ. (2.51%) خلال شهر حزيران إلى 25،552 مليار ل.ل. (16.95 مليار د.أ.) فيما تراجعت بحوالي 0.84 مليار د.أ. خلال الأشهر الستّة الأولى من العام 2022 بحيث خفّفت الأرباح المسجّلة من قبل القطاع المصرفي خلال أشهر شباط وآذار ونيسان وأيّار وحزيران من وطأة الخسائر التي سجّلها القطاع خلال العام 2021 والتي تمّ قيدها خلال شهر كانون الثاني 2022.