Fitch Ratings, the international rating agency, affirmed on August 12, 2022 Lebanon’s long-term foreign currency Issuer Default Rating (IDR) at “RD” (Restricted Default), the short-term foreign and local currency IDR at “C”, the long-term local currency IDR at “CC” and the country ceiling at “CCC”. The agency attributed the “RD” rating to Lebanon’s failure to honor its March 9 2020 Eurobond payment. The agency added that the government also ceased paying its outstanding Eurobond stock awaiting a restructuring agreement, and that the government is still “servicing” its local currency obligations.
Fitch mentioned that the IMF and Lebanon have reached a staff-level agreement in April 2022 for a four-year Extended Fund Arrangement (EFF) of around $3 billion in support of a comprehensive economic & financial reform program. The agency noted, however, that the timing of the EFF is uncertain due to the political landscape in Lebanon that could hinder the enactment of actions required to obtain an approval from the IMF’s board. In this vein, Fitch noted that there are several prior actions required by the IMF, namely the cabinet’s approval of a bank restructuring strategy, a parliamentary approval of emergency bank resolution legislation, a new bank secrecy law and the 2022 budget. The IMF has also requested the unification of the multiple exchange rates, supported by the implementation of capital controls, an audit of BDL’s foreign-asset position and the initiation of an evaluation of each of the largest 14 banks. According to Fitch, the Lebanese authorities seem to be making progress in some of these requests. More specifically, some progress was made with regards to amending the banking secrecy law, the BDL audit is almost complete and the 2022 budget is expected to be updated and ratified in the near future.
The rating agency cited the negative net foreign-currency position at BDL and its consequences on banks and depositors. In figures, Fitch commented that banks’ foreign-currency liabilities stood at $104 billion in June 2022 while their foreign-currency assets at BDL amounted to around $79 billion but are “not available to them” given that BDL’s gross liquid foreign currency reserves stood at a mere $11 billion as of June 2022 (excluding $17 billion of gold reserves which BDL would need parliamentary approval to sell and BDL holdings of Lebanese government Eurobonds). Fitch noted in this respect that there is a lack of consensus between the government and the financial sector on how to rebalance the US dollar shortfall and the distribution of losses. The rating agency commented that macroeconomic conditions have deteriorated significantly as a result of the de-facto capital controls, foreign-currency shortages and a rising inflation that have altogether hindered business activity.
The agency also addressed the multiple exchange rates issue, ranging from the official exchange rate of LBP 1,507 per USD to the volatile parallel market rate of circa LBP 30,200 per USD as at end of July 2022. Fitch also estimated GDP to have contracted by 26% in 2020 and by 5% in 2021 and expects a further contraction in 2022, noting that the private sector activity “seems” to be stabilizing. Furthermore, the agency mentioned that inflation has averaged 200% y-o-y in 2022 (compared to average inflation levels of 155% in 2021 and 85% in 2020).
In addition, Fitch commented that the depreciation of the pound against the dollar has led public debt to reach 361% of GDP in 2021, more than twice the level reported in the year 2019. In this vein, the agency further commented that the level of public debt for 2022 and beyond will depend on the parameters of any debt restructuring. In this vein, the agency stated that the IMF projects debt/GDP to fall to 127% in 2022 before gradually decreasing to circa 100% in 2026. Furthermore, Fitch estimated that inflation has already decreased the value of local currency debt to 49% of GDP in 2021, which is less than half the 2019 level. In this respect, the agency highlighted that the Lebanese government has mentioned that local currency debt will be excluded from the sovereign debt restructuring, similar to what the IMF staff level agreement stated. The rating agency noted, however, that uncertainty persists as negotiations with investors is still on hold, and any debt restructuring would likely result in a “complete overhaul” of the financial sector.
From another perspective, the 2021 budget was "broadly balanced”, compared to a deficit of 11% of GDP in 2019 amid the suspension of external debt service, the monetization of LBP debt by BDL and the lack of a budget since 2020. In details, Fitch commented that spending was constrained in the 2020 budget, while revenues have partially responded to inflation especially given the fact that custom duties are still calculated at the official exchange rate. The agency revealed that the IMF projects the fiscal deficit to widen to 7% of GDP in 2022 before gradually dropping to circa 2% of GDP by the year 2026 assuming that reforms under the EFF agreement kick-in.
From another standpoint, the agency revealed that the current account deficit narrowed to around 10% of GDP in 2021, in comparison with 20% of GDP in 2019 mainly owing to the 30% contraction in imports, higher net remittance inflows and the suspension of external interest service. In addition, Fitch estimates weak domestic demand and a lack of external funding to constrain the current account deficit in 2022.
Finally, the rating agency announced that a positive sovereign rating action would occur in the event the government concludes a restructuring arrangement with its creditors and completes the restructuring process. In addition, the long-term local currency IDR could be upgraded if LBP debt is excluded from any debt restructuring. On the other hand, Fitch announced that it would downgrade Lebanon’s long-term local currency IDR in case a restructuring plan emerges for local currency debt or if a default occurs on the local currency debt.
أبقت وكالة التصنيف الدوليّة فيتش (Fitch Ratings) في 12 آب 2022 تصنيفها الإئتماني الطويل الأمد بالعملات الأجنبيّة (Long-term foreign currency IDR) للدولة اللبنانيّة عند حالة التخلّف عن الدفع المقيّدة (Restricted Default)، كما وأبقت الوكالة التصنيف الإئتماني القصير الأمد بالليرة اللبنانيّة وبالعملات الأجنبيّة (Short-term local and foreign currency IDR) عند "C" والتصنيف الإئتماني الطويل الأمد بالعملة المحليّة (Long-term local currency IDR) عند "CC"، وتصنيف السقف السيادي عند "CCC". وقد عزت الوكالة تصنيف ال"RD" السيادي إلى تخلّف الحكومة عن دفع سندات اليوروبوند التي إستحّقت في 9 آذار 2020. وقد أضافت الوكالة بأنّ الحكومة قد توقّفت عن دفع سندات اليوروبوندز بالعملات الأجنبيّة بإنتظار عمليّة إعادة هيكلة الدين، فيما لا تزال تدفع مستحقّاتها بالعملة المحليّة.
وبحسب وكالة فيتش، فقد توصّل لبنان إلى إتّفاق مع صندوق النقد الدولي في نيسان 2022 للحصول على تمويل خارجي لفترة تمتدّ على أربعة سنوات وبقيمة 3 مليار د.أ. بهدف مساندة برنامج إصلاحي مالي وإقتصادي شامل. ولكّن الوكالة أشارت أنّ وقت البدء بتنفيذ البرنامج غير أكيد بسبب المشهد السياسي في لبنان والذي من شأنه أن يعرقل تنفيذ الخطوات المطلوبة للحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق. في هذا الإطار، فقد أشارت وكالة فيتش إلى وجود عدد كبير من الخطوات يطلب تنفيذها صندوق النقد كموافقة مجلس الوزراء على إستراتيجيّة لإعادة هيكلة المصارف، وموافقة المجلس النيابي على تشريعات لتسوية القضايا المصرفيّة العاجلة، وقانون جديد للسريّة المصرفيّة وموازنة العام 2022. وقد إشترط صندوق النقد أيضاً أن يتمّ توحيد أسعار الصرف، ترافقاً مع تطبيق الكابيتال كونترول، والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والبدء بتقييم كلٍّ من أكبر 14 مصرفاً. وبحسب الوكالة، يبدو أنّ السلطات اللبنانيّة قد بدأت بإحراز تقدّماً في بعض هذه المطالب كالبدء بتعديل قانون السريّة المصرفيّة، وشبه إتمام التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، كما ومن المتوقّع أن يتمّ تحديث وإشراع موازنة العام 2022 في القريب العاجل.
وبحسب وكالة فيتش، فإنّ أحد المشاكل الرئيسيّة هو الرصيد الصافي السلبي للإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان وتداعياته على المصارف والمودعين. بالتفاصيل، فقد كشفت وكالة فيتش أنّ مطلوبات المصارف بالعملات الأجنبيّة لدى مصرف لبنان قد بلغت 104 مليار د.أ. مع نهاية شهر حزيران 2022، في حين بلغت توظيفات المصارف بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان 79 مليار د.أ. ولكنّها غير متوفّرة لها بما أنّ إجمالي إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة قد وصلت إلى 11 مليار د.أ. مع نهاية شهر حزيران 2022 (دون إحتساب إحتياطات الذهب التي تقدّر قيمتها ب17 مليار د.أ. والتي تتطلّب تشريع قانون في مجلس النوّاب لبيعها وسندات اليوروبوندز لدى مصرف لبنان والبالغة قيمتها 5.03 مليار د.أ.). وقد كشفت وكالة فيتش عن غياب التوافق بين الحكومة والقطاع المالي حول كيفيّة معالجة الشحّ بالدولار الأميركي وتوزيع الخسائر. وقد ذكرت فيتش أنّ البيئة الماكروإقتصاديّة السائدة قد تدهورت بشكلٍ جذريٍّ بسبب القيود على التحاويل (Capital Control) وشحّ العملات الأجنبيّة وإرتفاع مستويات التضخّم ما أعاق الحركة التجاريّة.
وقد أشارت الوكالة إلى مشكلة تعددّ أسعار الصرف، والتي تشمل سعر الصرف الرسميّ والذي هو عند 1،507 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد وسعر الصرف المتقلّب في السوق السوداء والذي بلغ مستوى ال30،200 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد مع نهاية شهر تمّوز 2022. وقد قدّرت وكالة فيتش أيضاً بأنّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي قد إنكمش بنسبة 26% في العام 2020 وبنسبة 5% في العام 2021 مع توقّعات بأن ينكمش بشكلٍ إضافي في العام 2022، مع العلم أنّ الحركة الإقتصاديّة في القطاع الخاصّ بدأت تستقرّ. وقد أشارت الوكالة أنّ متوسّط تضخّم الأسعار قد بلغ نسبة 200% سنويّاً في العام 2022 (مقارنةً بمتوسّط تضخّم أسعار بلغ 155% في العام 2021 و85% في العام 2020).
وقد علّقت وكالة فيتش على أنّ تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي قد رفع نسبة الدين العام من الناتج المحلّي الإجمالي إلى 361%، وهو ضعف المستوى الذي سجّل في العام 2019. في هذا الإطار، فقد علّقت الوكالة أيضاً أنّ مستوى الدين في العام 2022 وما بعد سيعتمد على أي معايير جديدة إعادة هيكلة للدين. وقد أشارت الوكالة أنّ صندوق النقد الدولي قد توقّع أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي إلى 127% في العام 2022 قبل أن ينخفض بشكل تدريجي إلى 100% في العام 2026. وقد قدّرت وكالة فيتش أنّ التضخّم قد تسبّب بتراجع قيمة الدين بالعملة المحليّة إلى 49% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2021، وهي نسبة أقل من نصف تلك التي سجّلت في العام 2019. في هذا الإطار، فقد أشارت الوكالة أنّ الحكومة اللبنانّية ذكرت أنّ الدين العام بالعملة المحليّة لن يُشمل في إعادة هيكلة الدين العام، كما ذكر في برنامج صندوق النقد. ولكنّ وكالة التصنيف قد علّقت على عدم اليقين حول مسألة إعادة هيكلة الدين العام بالعملة المحليّة كون المحادثات مع المستثمرين لا تزال متوقّفة وأنّ أي إعادة هيكلة للدين سوف تتسبّب بإصلاح شامل للقطاع المالي.
من جهةٍ أخرى، فإنّ موازنة العام 2021 تظهر بعض التوازن بين إيرادات الدولة ونفقاتها، مقارنةً بعجز بلغ نسبة 11% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2019 في ظلّ تعليق خدمة الدين الخارجي، وتحويل مصرف لبنان للدين بالعملة الأجنبيّة إلى دين بالليرة لبنانيّة وعدم وجود موازنة بعد العام 2020. بالتفاصيل، فقد علّقت وكالة فيتش أنّ موازنة العام 2020 تظهر بعض التقشّف لجهة النفقات الحكوميّة مع بعض الزيادة في الإيرادات نتيجة زيادة نسبة التضخّم سيّما أنّ الرسوم الجمركيّة لا تزال تحتسب وفقاً لسعر الصرف الرسمي. وقد كشفت الوكالة أنّ صندوق النقد يتوقّع أن يزيد العجز المالي بنسبة 7% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022 قبل أن يتراجع إلى نسبة 2% في العام 2026 في حال تمّ إعتماد الإصلاحات المطلوبة في إتّفاق صندوق النقد.
من منظارٍ آخر، فقد كشفت الوكالة بأنّ عجز الحساب الجاري قد إنكمش إلى نسبة 10% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2021 مقارنةً مع نسبة 20% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2019 نتيجة تراجع فاتورة الإستيراد بنسبة 30% وإرتفاع صافي تدفقات التحويلات المالية وتعليق سداد الدين الخارجي. وتقدّر وكالة فيتش أنّ ضعف الطلب المحلّي وقلّة التمويل الخارجي سوف يخفّفان من عجز الحساب الجاري في العام 2022.
أخيراً، أشارت الوكالة إلى أنّها ستعيد النظر إيجابيّاً بتصنيف لبنان في حال توصّلت الحكومة إلى إتّفاق إعادة هيكلة مع دائنيها ونجحت بتطبيق هذا الإتّفاق. كما ويمكن أن يعاد النظر إيجابيّاً بالتصنيف الإئتماني الطويل الأمد بالعملة المحليّة في حال إعادة هيكلة الدين لم تشمل الدين المحلّي. من ناحية أخرى، أعلنت الوكالة أنّها ستخفّض التصنيف الإئتماني الطويل الأمد بالعملة المحليّة إلى "C" في حال تمّ التوصّل إلى إتّفاق لإعادة هيكلة الدين بالعملة المحليّة وإلى "RD" في حال حصول تخلّف عن دفع هذا الدين من دون التوصّل إلى إتّفاق لإعادة هيكلته.
