Standard & Poor’s Global Ratings (S&P), the international rating agency, affirmed on August 19, 2022 Lebanon’s long and short-term foreign currency (FC) ratings at “SD”, and the long and short-term local currency (LC) ratings at “CC” and “C” respectively. The outlook for LC debt is still negative, portraying the likelihood that the Lebanese Government may opt to restructure its local currency debt. The rating agency commented that the Lebanese government’s ratification of a debt restructuring strategy constitutes one of nine prerequisites demanded by the IMF before the IMF board considers approving the $3 billion Extended Fund Facility. In this regard, S&P pointed out that the Lebanese government has already released in May a situation update to its creditors that outlines a debt restructuring framework for some $37 billion in Eurobonds.
From another standpoint, the agency pinpointed that while currency depreciation and inflation have severely reduced the value of local currency debt to 52% of GDP as at end of year 2021, there is still a risk that said debt could be restructured. The agency commented that Lebanon’s institutional and economic profile is constrained by its political system. In addition, the agency pointed out that since October 2019, GDP per capita contracted from $8,000 in 2018 to $1,300 in 2022, with the local currency also depreciating markedly against the US Dollar, leading to a spike in inflation which averaged 155% in 2021 and is expected to remain a triple digit figure in 2022. The agency anticipated as well a 3% contraction in real GDP in 2022 on the back of a reduced consumption (due to inflation) and lower government spending, projecting a timid growth of 1.5% in 2023 amid expectations of a slight improvement in consumption and investment.
As far as the EFF prerequisites are concerned, the agency revealed that the Lebanese parliament has recently ratified the banking secrecy law, while budget and capital control laws are still being studied. Always in the same vein, the agency warned that the approval of some financial sector reforms such as the unification of exchange rates and the restructuring of the banking sector could prove more difficult. S&P added that the fragmented political landscape, as evidenced by the lack of a formation of a new government three months after the end of the elections, could also hurdle reform implementation.
S&P noted the existence of a multitude of exchange rates in the market yet highlighted that the gap between the Sayrafa rate and the black market exchange rate has significantly narrowed. In this regard, the rating agency commented that an IMF program would lead to a more flexible exchange rate, aiding in curbing the depreciation of the official exchange rate over the next two or three years to attain at a stable level of LBP 28,000 per USD by the year 2025. S&P commented that the debt to GDP ratio is very sensitive to the depreciation of the local currency, with the counter value in local currency of foreign currency debt markedly increasing to constitute 92% of total debt in 2021, up from 39% in 2019. Overall, the debt to GDP ratio is anticipated to attain 500% in 2022 up from around 160% in 2019.
On the fiscal front, Standard & Poor’s pointed out that Lebanon registered a fiscal surplus of 1.0% of GDP in 2021 (compared to a deficit of 4.3% of GDP in 2020) mainly owing to the suspended interest payments (on Eurobonds and government securities held by BDL), lower capital spending, and collection of VAT at market rates. As far as the year 2022 is concerned, S&P estimated a smaller fiscal surplus of 0.2% of GDP in 2022, thanks to the increased assistance to public sector employees. Always in the same context, S&P projected Lebanon’s fiscal deficit to average 4.0% over the 2023-2025 period. Standard and Poor’s pointed to the continuous exodus of deposits, with non-resident deposits plummeting by 25% over the 2018 – June 2022 period to reach $126 billion.
BDL’s foreign currency reserves, according to the rating agency, have been on a downward trend over the concerned period, reaching $10.1 billion by end of July 2022, as the Central Bank did not remove all subsidies added that multilateral debt service payments are paid out of BDL’s foreign currency reserves. This leaves the Central Bank with little maneuver to slowdown the deterioration in the balance of payment, bearing in mind that the Central Bank needs parliamentary approval to tamper some $16 billion in gold reserves according to S&P. In this regard, the agency foresees a sizeable contraction in the current account deficit to $2.1 billion in 2022, from an estimated deficit of $3.3 billion in 2021 and a deficit of $11.5 billion in 2019, as a result of reduced demand and large foreign currency shortages.
On the financial sector front, S&P expects the audit of the 14 largest banks to kick-in in the upcoming few months, while noting that some banks have already resorted to liquidating assets in foreign countries such as Egypt and Cyprus to deal with the liquidity crunch. Finally, the rating agency projects inflation to fall to the two-digit mark and to maintain a downward pace over the 2023-2025 period. S&P stated that it could improve the foreign currency issuer credit and issue ratings for Lebanon from “SD” and “D” following the completion of the Government’s bond restructuring plan. Finally, the agency commented that it could improve the sovereign rating if the probability of a distressed exchange of Lebanon’s local currency debt dissipates.
From another standpoint, S&P stated that it could lower the local currency issuer rating to “SD” if the government signals its intention to restructure its local currency debt.
أبقت وكالة التصنيف الدوليّة ستاندرد أند بورز (S&P Global Ratings) بتاريخ 19 آب 2022 على التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السياديّة بالعملات الأجنبيّة عند "SD" محافظةً كذلك على التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السياديّة بالعملة المحليّة عند "CC" و"C" بالتتالي مع نظرة مستقبليّة سلبيّة. وقد عزت الوكالة النظرة المستقبليّة السلبيّة للدين بالعملة المحليّة إلى الشكوك التي تحوم حول إحتماليّة قيام الحكومة اللبنانيّة بإعادة هيكلة هذا الدين. وقد علّقت الوكالة بأنّ إقرار الحكومة اللبنانيّة لإستراتيجيّة لإعادة هيكلة الديون يشكّل واحد من تسعة شروط مطلوبة من صندوق النقد الدولي ليقوم مجلس إدارته بدراسة الموافقة على إتّفاقيّة التمويل البالغة قيمتها 3 مليار د.أ. في هذا الإطار، أشارت الوكالة إلى أنّ الحكومة اللبنانيّة كانت قد قامت خلال شهر أيّار بتحديث دائنيها حول إستراتيجيّتها لإعادة هيكلة محفظة اليوروبوندز البالغة قيمتها 37 مليار د.أ.
من منظار آخر أشارت الوكالة إلى أنّه في حين تقلّص حجم الدين بالعملة المحليّة بشكل كبير ليشكّل 52% من الناتج المحلّي الإجمالي نتيجة تدهور سعر صرف العملة المحليّة والزيادة الكبيرة في معدّلات التضخّم، لا يزال هناك إمكانيّة لإعادة هيكلة هذا الدين. وقد علّقت الوكالة بأنّ نظام لبنان الإقتصادي والمؤسّساتي مقيّد من قبل نظامه السياسي. بالإضافة إلى ذلك، لفتت الوكالة إلى أنّه منذ شهر تشرين الأول 2019 تراجع الناتج المحلّي الإجمالي للفرد الواحد من 8،000 د.أ. في العام 2018 إلى 1،300 د.أ. في العام 2022 بالإضافة إلى تدهور سعر صرف العملة المحليّة مقابل الدولار الأميركي ما أدّى إلى إرتفاع متوسّط مستوى التضخّم إلى 155% في العام 2021، مع توقّعات بأن يبقى هذا المستوى فوق ال100% في العام 2022. دائماً على صعيد الأرقام، وقد توقّعت الوكالة إنكماشاً في الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% في العام 2022 على إثر تراجع الإنفاق (نتيجة التضخّم) وإنخفاض الإستهلاك الحكومي، فيما من المتوقّع بأن يسجّل الناتج المحلّي الإجمالي زيادة بنسبة 1.5% في العام 2023 نتيجة تطوّر مستوى الإستهلاك والإستثمار.
أمّا فيما يختصّ بالشروط المسبقة لإتفاقيّة التمويل، فقد كشفت الوكالة بأنّ البرلمان اللبناني كان قد أقرّ قانون تعديل السريّة المصرفيّة فيما لا يزال قانونيّ الموازنة والكابيتال كونترول قيد الدرس. دائماً في الإطار عينه، فقد حذّرت الوكالة من إنّ إقرار بعض القوانين المتعلّقة بالقطاع المالي كتوحيد أسعار الصرف وإعادة هيكلة القطاع المصرفي قد يكون صعباً. وقد أضافت الوكالة بأنّ المشهد السياسي المنقسم كما هو مبيّن من خلال الفشل في تشكيل حكومة بعد مرور 3 أشهر على إجراء الإنتخابات قد يؤدي أيضاً إلى عرقلة تطبيق الإصلاحات.
وقد أشارت الوكالة أيضاً إلى ظاهرة تعدّد أسعار الصرف، إلّا إنها أشارت إلى أنّ الهوّة بين سعر صيرفة وسعر الصرف في السوق السوداء قد أصبحت أصغر. في هذا الإطار، أشارت الوكالة إلى أنّ تطبيق برنامج صندوق النقد سيؤدّي إلى سعر صرف أكثر مرونة مع توقّعات أن يتحسّن سعر الصرف إلى مستوى مستقرّ عند 28،000 ل.ل. مع نهاية العام 2025. وقد لفتت الوكالة إلى أنّ نسبة الدين من الناتج المحلّي الإجمالي قد تأثّرت بشكل كبير بتراجع سعر الصرف، حيث إرتفعت نسبة الدين الأجنبي بالعملة المحليّة إلى 92% من إجمالي الدين في العام 2021 مقارنةً بنسبة 39% في العام 2019. بشكل إجمالي، من المتوقّع أن تبلغ نسبة الدين من الناتج المحلّي الإجمالي حوالي ال500% في العام 2022 مقارنةً ب160% في العام 2019.
على الصعيد المالي، أشارت الوكالة إلى أنّ لبنان قد سجّل فائض في الموازنة بلغ نسبة 1.0% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2021 (مقارنةً بعجز بلغت نسبته 4.3% في العام 2020) نتيجة تعليق دفع بعض الفوائد (كتلك على اليوروبوندز والسندات الحكوميّة التي يحملها مصرف لبنان) وإنخفاض الإنفاق الإستثماري وتحصيل الضريبة على القيمة المضافة على أسعار السوق. أمّا فيما يتعلّق بالعام 2022، فقد إرتقبت الوكالة إنكماش هذا الفائض إلى 0.2% من الناتج المحلّي الإجمالي نتيجة زيادة المساعدات الإجتماعيّة للموظّفين الحكوميين مع توقّعات بأن يشكّل متوسّط العجز في الموازنة 4.0% خلال الفترة الممتدّة بين عامي 2023 و2025. وقد أشارت ستاندرد أند بورز إلى إستمرار تراجع الودائع حيث إنكمشت ودائع القطاع غير المقيم بنسبة 25% خلال الفترة الممتدّة بين عام 2018 وشهر حزيران 2022 إلى 126 مليار د.أ.
وقد إستمرّت إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة على وتيرتها التراجعيّة إذ أبقى المصرف المركزي الدعم على بعض السلع كما وتمّ تسديد إلتزامات لبنان المتعدّدة الأطراف من إحتيطات المصرف المركزي بالعملة الأجنبيّة. وبحسب الوكالة، لن يساعد التراجع الكبير في إحتياطات مصرف لبنان بكبح التدهور في ميزان المدفوعات مع العلم بأنّ المصرف المركزي بحاجة إلى موافقة البرلمان في حال أراد التصرّف بإحتياطي الذهب والبالغة قيمته 16 مليار د.أ. في هذا الإطار، تتوقّع الوكالة إنكماش كبير في عجز الحساب الجاري إلى 2.1 مليار د.أ. في العام 2022 مقارنةً مع عجز بقيمة 3.3 مليار د.أ. في العام 2021 و11.5 مليار د.أ. في العام 2019 على إثر تراجع الطلب والنقص الحاد في العملة الأجنبيّة.
على صعيد القطاع المالي، تتوقّع الوكالة بأن يبدأ التدقيق في أكبر 14 مصرف خلال الأشهر القادمة مع الإشارة إلى أنّ بعض المصارف كانت قد لجأت إلى تصفية بعض أصولها الخارجيّة في مصر وقبرص لرفد مستويات السيولة لديها. أخيراً، أشارت الوكالة إلى أنّها ستقوم بتحسين تصنيف الدين بالعملة الأجنبيّة في حال نجحت خطّة الحكومة بإعادة هيكلة سندات الدين. وقد لفتت الوكالة أيضاً بأنها ستقوم بتحسين تصنيف لبنان في حال تضائلت إمكانيّة تعثّره عن سداد ديونه، وبأنّها ستخفّض هذا التصنيف في حال قامت الحكومة بالإعلان عن نيّتها بإعادة هيكلة الدين العام بالعملة المحليّة.