The Lebanese government recently distributed the full Financial & Economic Recovery Program for the Parliament to review, bearing in mind that said program is one of the key requirements by the International Monetary Fund (IMF). The plan’s main objective revolves around inciting economic growth, spurring job creation, lowering poverty rates, and enhancing the level of public services being provided especially in the healthcare, education and electricity sectors. In details, the plan calls for focusing on productive sectors, namely the knowledge economy sector, given its important contribution to economic growth, whilst also securing an appropriate operating environment for such businesses (enhancing financial services, enforcing copyrights laws, providing cheap & high-speed internet and boosting electricity supply). The plan also stresses on achieving debt sustainability and on creating a leeway for high-priority expenditures in the fields of social protection, health, education and infrastructure. In details, and on the short-term, the plan cited the year 2022 budget’s target of a 4.4% deficit to GDP ratio and a 3.3% primary deficit to GDP ratio, noting that the primary balance is estimated to reach a positive level of 1.4% of GDP by 2026 via introducing a set of fiscal measures. Said fiscal measures revolve around enhancing tax compliance (especially for people lying among the high tax brackets), widening the tax base by 10% on an annual basis, reforming custom tax policies, gradually increasing the VAT from 11% to 15% and raising tax levels on non-essential items. Always in the same regard, the plan calls for renting governmental real estate & properties, imposing taxes on vacant real estate, battling tax evasion and exploring the prospects of Public Private Partnerships for some public sector enterprises. On the expenditures front, the reform plan calls for improving expenditure efficiency, reducing the number of contractual employees by 50%, increasing salaries and assistances to public sector employees as current salaries are not enough to cover transportations costs. Always on the expenditures front, the government will also aim at unifying pension systems for public sector employees. Said measures would assist the government in taming the debt to GDP ratio from 455% as at end of 2021 to below the 100% mark by the year 2026 and to the 76% level by the year 2032, with the potential of achieving more ambitious targets in the event economic growth or primary surplus fare better than the conservative scenario. Always in the same vein, the plan points out to the need to restructure Eurobond debt (standing at $33 billion), while also commenting that local currency debt is estimated at LBP 93 trillion, which translates in $3 billion at current (LBP 30,000/USD) exchange rates, raising the total value of debt that needs to be restructured to $36 billion at current market prices. On the monetary front, the plan calls for the unification of exchange rates (probably at the Sayrafa exchange rate in the first phase) in tandem with the implementation of an IMF-backed reform program, and the ratification of a capital control law. Such a move would assist in restoring confidence, taming inflation and ultimately improvingthe value of the local currency. On the balance of payments front, the plan stated that the finalization of an IMF program would secure external funding and would render the negotiations with Eurobond holders easier, as they would be more willing to accept a haircut on nominal value in the event they are confident that they will be able to recover the remaining amount. As far as the financial sector is concerned, the plan pointed out that the gap in the financial sector stands at around $72 billion and that the staff level agreement with the IMF calls for untangling the linkage between the accounts of commercial banks, the Central Bank and the budget, restoring the financial adequacy of the Central Bank and reforming/recapitalizing banks which are deemed to be viable. Accordingly, the financial sector recovery plan centers around the contribution of the government in restoring the adequacy of the Central Bank, respecting the hierarchy of absorption of losses, dissolving non-viable banks, protecting deposits accounts up to $100,000 on the condition that the concerned bank has the capability to do so. The plan nevertheless, mentioned that this deposit protection threshold does not apply on increases in deposits March 31, 2022 and that amounts in excess of $100,000 will be in part lirafied and the remaining part converting the remaining into shares to help in the recapitalization process. As far as the government’s contribution is concerned, the plan states that as per the IMF program, the government would be contributing $2.5 billion to recapitalize the Central Bank. In addition, the plan states that while in theory there should be no linkage between any primary surpluses and the losses of the banking sector, some future governmental revenues can be transferred to the Deposit Recovery Fund in the event PPP and reform programs are implemented in such a way that debt levels better the projected ones in the debt sustainability program. On the deposits front, the plan states that the government is trying to collaborate with the IMF to determine which deposits would be eligible for protection, and that the segregation between eligible and non-eligible deposits can increase the protected amount for eligible deposits. Always in the same regard, the plan pointed out that part of deposits can be converted in a voluntary manner to LBP at a rate below the “Sayrafa” rate, yet said process should be controlled as not to create excess liquidity in the market. Always in the same regard, the plan calls for the establishment of the aforementioned Deposit Recovery Fund (DRF) which will issue economic interest papers to depositors, with part of banks’ assets (such as Central Bank CDs) and any recovered illegal funds being transferred to the DRF. As far as bank restructuring is concerned, the BCC will work with a reputable international company to first assess the capital requirements of the largest 14 banks which control 83% of the banking sector’s assets. Losses will be allocated by order of priority starting with shareholders, subordinated debt holders and related parties before transferring any remaining losses to large depositors. In addition, banks that are assessed as surviving banks will be required to inject fresh capital within a limited period of time in order to adhere to Basel III standards. As for banks that fail to meet capital requirements, they would be encouraged to merge, while those who still fail to meet capital requirements within a specified timeframe will have their license revoked. On the governance front, the plan focuses on combatting corruption by implementing the National Strategy to Combat Corruption. The reform plan stressed on the need to tackle the issue of EDL namely its financial performance, by eliminating the subsidies which constituted a significant portion of the public debt over the years. Accordingly, the plan calls for raising the tariff, currently sitting at less than half a cent per kilowatt hour, in the near future (within 1 year) while simultaneously increasing electricity supply to 8-9 hours per day by importing electricity and gas from Egypt and Jordan. The plan also calls for boosting electricity supply to 16-18 hours on the medium term (1-2 years) and to 24 hours on the long term (3 years or later) via building new power plants running on gas or on renewable energy, whilst also targeting a 30% share for renewable energy. The plan also stresses on the importance of reducing technical and non-technical losses in the electricity sector, currently at an exorbitant 40%, and on the installation of smart meters in tandem with the increase in electricity supply. On the social protection front, the government will prioritize the protection of the most vulnerable, with the plan indicating that the coverage of the National Poverty Targeting Program (NPTP) is not sufficient for addressing the extreme poverty phenomena that emanated from the multiple crises that struck Lebanon. In this context, the plan indicated that the government has already launched the Emergency Social Safety Net Project (ESSN) which will engulf 150,000 families and ensure education for 87,000 children as well as the Broad Coverage Cash Transfer program which will offer support to those not benefiting from the NPTP. Finally, on the social protection front, the government aims at developing a national record that will achieve synergies between the different support programs as well as eliminating any overlap between said programs, while also increasing the scope of government assistance. As far as the private sector is concerned, the plan stressed on the need to improve the business environment (noting that Lebanon is currently one of the least competitive nations on a global basis), bolstering exports, and supporting other sectors such as digital economy, agriculture, industry and tourism.
وزّعت الحكومة اللبنانيّة على المجلس النيابي مؤخّراً ورقة برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي مع العلم بأنّ هذه الخطّة تشكّل إحدى متطلّبات صندوق النقد الدولي. ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخَلق الوظائف وتخفيض معدلات الفقر وتطوير الخدمات الأساسيّة في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. وتدعو الخطّة إلى تعزيز القطاعات الإنتاجيّة وخاصّةً قطاع إقتصاد المعرفة نظراً لمساهمته الكبيرة في النموّ الإقتصادي على أن تتولى الحكومة تهيئة المناخ التنظيمي المناسب من تطوير للخدمات المالية الرقمية وتدعيم إطار الملكية الفكرية وتوفير خدمات إنترنت منخفض التكلفة وعالي السرعة وزيادة التغذية بالطاقة الكهربائية. وتهدف إستراتيجيّة النهوض هذه أيضاً إلى تأمين إستدامة للدين مع إتاحة المجال أمام الإنفاق الضروري في مجالات الحماية الإجتماعيّة والصحّة والتعليم والبنى التحتيّة. على المدى القصير، ذكرت الخطّة بأنّ موازنة العام 2022 تستهدف عجز بنسبة 4.4% من الناتج الإجمالي المحلّي وعجز أوّلي بنسبة 3.3% من الناتج الإجمالي المحلّي، مع العلم بأنّ هذا العجز من المفترض بأن يتحوّل إلى فائض بنسبة 1.4% من الناتج الإجمالي المحلّي بحلول العام 2026 عبر تطبيق مجموعة من التدابير الماليّة تتمحور حول تحسين الإمتثال الضريبي وخاصّة للمكلّفين الكبار و توسعة القاعدة الضريبية بنسبة 10% سنويّا وإصلاح السياسات الجمركيّة ورفع الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي من 11% إلى 15%. دائماً في الإطار عينه، تدعو الخطّة إلى تأجير الأصول والممتلكات الحكوميّة وفرض ضرائب على العقارات الشاغرة ومكافحة التهرّب الضريبي والبحث في تطبيق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ لبعض المؤسّسات الحكوميّة. على صعيد النفقات، تدعو الخطّة إلى تحسين فعالية الإنفاق الحكومي وتخفيض عدد المتعاقدين مع القطاع العام بنسبة 50% وتحسين رواتب موظفي القطاع العام (مع العلم بأنّ الرواتب الحاليّة لا تكفي لتغطية كلفة النقل) وتوحيد أنظمة التقاعد لموظّفي القطاع العام. وستساعد هذه التدابير على خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلّي الإجمالي من 455% في العام 2021 إلى تحت نسبة ال100% مع نهاية العام 2026 وإلى مستوى ال76% مع حلول العام 2032 مع وجود إمكانيّة لتحقيق مستويات أفضل في حال تم تسجيل فوائض أوليّة أو نموّ إقتصادي أفضل من الأرقام المرتقبة في السيناريو المتحفّظ. دائماً في الإطار عينه، تشير الخطّة إلى ضرورة إعادة هيكلة دين اليوروبوند (البالغ 33 مليار د.أ.) مع الإشارة أيضاً إلى أنّ الدين بالعملة المحليّة يبلغ 93 تريليون ل.ل. (أي ما يعادل ال3 مليار د.أ. عند إعتماد سعر صرف ال30،000 ل.ل. للدولار) ما يرفع حجم الدين الذي يجب إعادة هيكلته إلى 36 مليار د.أ. على الصعيد النقدي، تدعو الخطّة إلى توحيد أسعار الصرف (بالأرجح على سعر صيرفة في المرحلة الأولى) بالتزامن مع تطبيق برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي وإقرار قانون الكابيتال كونترول وهو ما سيساعد على إستعادة الثقة وكبح جماح التضخم وتحسّن سعر الصرف. على صعيد ميزان المدفوعات، ذكرت الخطّة بأنّ إنجاز المفاوضات مع صندوق النقد سيساعد لبنان على الحصول على تمويل خارجي وهو ما سيجعل المفاوضات مع حاملي السندات أسهل بحيث سيصبحون أكثر تقبّلاً لفكرة خسارة جزء من ودائعهم في حال كانوا على يقين من أنّهم سيسترجعوا الجزء الآخر. أمّا فيما يختصّ بالقطاع المالي، فقد أشارت الخطّة إلى أنّ حجم الفجوة الماليّة يقدّر ب72 مليار د.أ. وبإنّ الإتفاق مع صندوق النقد يدعو إلى فكّ الترابط بين المصارف التجاريّة والمصرف المركزي والموازنة وإلى إستعادة الملاءة الماليّة لمصرف لبنان وإلى إصلاح وإعادة رسملة المصارف التي يتبيّن إنها قابلة للإستمرار. على ذلك، فإنّ إستراتيجيّة النهوض بالقطاع المالي تتمحور حول مساهمة الحكومة في إستعادة الملاءة الماليّة لمصرف لبنان وإحترام التراتبيّة في توزيع الخسائر وتصفية المصارف التي تعتبر غير قابلة للإستمرار وحماية الودائع لحد ال100،000 د.أ. على شرط بأن يكون المصرف المعني قادراً على ذلك. إلّا أنّ الخطّة أشارت إلى أنّ حماية الودائع هذه لا تنطبق على الزيادة في الودائع بعد شهر آذار 2022 وإلى انّ الودائع التي تفوق ال100،000 د.أ. سيتم تحويل جزء منها إلى الليرة اللبنانيّة فيما سيتم تحويل الجزء الآخر إلى أسهم للمساعدة في عمليّة الرسملة. أمّا بالنسبة لمساهمة الحكومة، فتنص إستراتيجيّة النهوض بالقطاع المالي على أنّه بحسب برنامج صندوق النقد فإنّ الحكومة ستساهم ب2.5 مليار د.أ. لإعادة رسملة مصرف لبنان. بالإضافة إلى ذلك، فتنص الخطّة إلى أنّه في حين بالمبدأ لا يجب أن يكون هناك ترابط بين الفوائض الأوليّة وخسائر القطاع المصرفي، فإنّه يمكن تحويل بعض الإيرادات المستقبليّة إلى صندوق إستعادة الودائع في حال تمّ تطبيق برامج الإصلاح وبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بطريقة تخفّض مستوى الدين إلى ما هو أدنى من النسب المتوقعة في برنامج إستدامة الدين. أمّا على صعيد الودائع، فتنص الخطّة على أنّ الحكومة تتواصل مع صندوق النقد لتحديد الودائع التي ستخضع للحماية، وبأنّ الفصل بين الودائع التي لن تخضع للحماية وتلك التي ستخضع سيزيد من مستوى الحماية لتلك الأخيرة. دائماً في الإطار عينه، فقد لفتت الخطّة إلى أنّ جزء من الودائع سيتم تحويله إيراديّاً إلى الليرة اللبنانيّة على سعر صرف أدنى من مستوى صيرفة على أن يتمّ ضبط هذه العمليّة لتفادي خلق سيولة زائدة بالليرة اللبنانيّة. دائماً في الإطار عينه، تدعو الخطّة إلى تأسيس صندوق لإستعادة الودائع والذي سيصدر حقوق ماليّة للمودعين مع تحويل جزء من أصول المصارف (كشهادات الإيداع في مصرف لبنان) وأيّة أموال غير مشروعة تتم إستعادتها إلى هذا الصندوق. أمّا بالنسبة لإعادة هيكلة المصارف، فإنّ لجنة الرقابة على المصارف ستعمل مع شركة دولية مرموقة على تقييم حاجات الرسملة لأكبر 14 مصرف (والذين يستحوذون على 83% من أصول القطاع المصرفي( على أن يتم توزيع الخسائر بالتراتبيّة على المساهمين وحملة سندات الدين وودائع الأطراف ذات الصلة وتحميل الخسائر المتبقيّة للمودعين الكبار. بالإضافة إلى ذلك، سيطلب من المصارف التي يتبيّة أنها قابلة للإستمرار ضخ رأسمال طازج ضمن فترة محدودة للإلتزام بمتطلبات بازل 3 في حين سيتم تشجيع تلك التي لن تتمكّن من الإلتزام بمتطلبات رأسالمال على الإندماج مع بعضها البعض وإلا ستواجه خطر التصفية. على صعيد الحوكمة، شجعّت الخطّة على ضرورة مكافحة الفساد عبر تطبيق الإستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة الفساد وعلى ضرورة معالجة مشكلة شركة كهرباء لبنان ولاسيّما أدائها المالي عبر إلغاء الدعم لهذه المؤسّسة والذي كان سبباً رئيسيّا في تراكم الدين العام عبر السنين. بناء على ذلك، فإنّ الخطّة تدعو إلى رفع تعرفة الكهرباء في المستقبل القريب (ضمن فترة سنة) والتي تقلّ حالياً عن النصف سنت للكيلوواط ساعة وبالتوازي تحسين التغذية الكهربائيّة إلى 8-9 ساعات يوميّاً عبر إستجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن. وتدعو الخطّة أيضاً إلى زيادة التغذية الكهربائيّة إلى 16-18 ساعة يوميّاً في المدى المتوسّط وإلى 24 ساعة في المدى الطويل (3 سنين أو أكثر) عبر بناء معامل تعمل على الغاز أو على الطاقات المتجدّدة مع الطموح بأن تشكّل الطاقة المتجدّدة 30% من إجمالي الطاقة المنتجة. وتشدّد الخطّة ايضاً على ضرورة تقليص الهدر الفنّي وغير الفنيّ والذي يبلغ حاليّاً مستوى مرتفع عند 40% وعلى تركيب عدّادات ذكيّة بالتزامن مع تحسين التغذية. على صعيد الحماية الإجتماعيّة، ستتركّز الأولويات على دعم الفئات الأكثر ضعفًا مع الإشارة إلى أنّ تغطية البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً لا تكفي لمعالجة ظاهرة الفقر الشديد التي نجمت عن الأزمات المتعددة التي عصفت بلبنان مؤخّراً. وتمّت الإشارة في هذا السياق إلى أنّ الحكومة قد أطلقت مشروع شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ الذي ستستفيد منه 150،000 أسرة والذي سيؤمّن التعليم ل87،000 طالب كما وبرنامج التغطية الواسعة للمساعدات النقديّة الذي سيشمل هؤلاء الذين لا يستفيدون من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً. أخيراً على الصعيد الإجتماعي، ستسعى الحكومة إلى تطوير سجل إجتماعي وطني متكامل يُحقق التآزر بين جميع برامج الحماية الإجتماعيّة ويعمل على تجنب الإزدواج فيما بينها ويساهم بتوسيع نطاق تغطيّة برامج المساعدات الإجتماعيّة. أمّا فيما يختصّ بالقطاع الخاص، فتنصّ الخطّة على الحاجة لتحسين بيئة الأعمال (مع العلم بأنّ لبنان من أقل الدول تنافسيّاً في العالم) وعلى تطوير الصادرات ودعم القطاعات الأخرى كالإقتصاد الرقمي والزراعة والصناعة والسياحة.