An International Monetary Fund (IMF) mission headed by Mr. Ernesto Rigo recently concluded a 3-day visit to Lebanon where it assessed the progress on the implementation of the reforms/actions highlighted in the Service Level Agreement that was signed in April. Following the end of the mission, Mr. Rigo commented that the Lebanese economy remains in a dire state, with GDP contracting by 40% since 2018, inflation hovering in three-digit territory, foreign currency reserves drying up and the LBP exchange rate depreciating against the US Dollar to exceed the LBP 38,000 per USD threshold. Mr. Rigo added that the low revenue streams have adversely impacted spending, leading to the malfunctioning of public institutions and basic services provided to citizens. Always in this regard, Mr. Rigo lamented the slow progress in reform implementation notwithstanding the aforementioned factors. In details, Mr. Rigo mentioned that the 2022 budget is yet to be ratified by the parliament  (at the time of the statement), and that at this stage it would be better to shift the focus towards preparing a realistic 2023 budget that would pivot on tangible macroeconomic assumptions. Said assumptions include improving revenues by adopting a realistic exchange rate (such as the Sayrafa rate for instance) for calculating taxes, while on the other hand social spending to public sector employees must be improved in order to restore the functioning of public sector institutions. As far as the exchange rate is concerned, Mr. Rigo commented that the continued presence of multiple exchange rates is distorting economic activity, facilitating corruption and exerting pressure on the Central Bank’s reserves, and nevertheless the parliament is yet to ratify the Capital Control and Deposit Withdrawal Limits Law that was submitted to it in March. Always in the same regard, Mr. Rigo stated that while the revisiting of the Banking Secrecy Law back in July constitutes a positive step, said law still does not align with best international practice, yet added that the parliament is currently in the process of addressing the shortcomings of the law. Mr. Rigo also stressed on the importance of implementing the recently approved financial sector rehabilitation strategy in such a manner that protects small depositors and respects the hierarchy of claims. Finally, Mr. Rigo reiterated the urgent need to implement the required reforms, being a prerequisite to any IMF program while adding that any delay in implementation would increase the losses for the country.

إختتمت بعثة صندوق النقد الدولي والتي ترأسّها السيّد إرنستو ريغو زيارتها إلى لبنان التي دامت لثلاثة ايّام والتي قيّمت من خلالها التقدّم الحاصل في تطبيق الإصلاحات المحدّدة في الإتفاق المبدئي الذي تمّ توقيعه في نيسان. وقد صرّح السيّد ريغو عقب إنتهاء الزيارة بأنّ الإقتصاد اللبناني يبقى في حالة مذرية بحيث إنكمش الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 40% منذ العام 2018 وتخطّى مستوى التضخّم نسبة ال100% وتبخّرت إحتياطات مصرف لبنان وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى ما دون مستوى ال38،000 ل.ل. للدولار الواحد. وقد علّق السيّد ريغو بأنّ تراجع مستوى الإيرادات قد إنعكس سلباً على مستوى الإنفاق وهو ما أدّى إلى تعطيل عمل مؤسّسات الدولة والخدمات العامّة المقدّمة للمواطنين. وقد لفت السيّد ريغو إلى أنّه بالرغم من هذه العوامل فإنّ التطوّر في تطبيق الإصلاحات يبقى بطيئاً. بالتفاصيل، أشار السيّد الريغو إلى أن موازنة العام 2022 لم يقرّها البرلمان بعد (في حين وقت التصريح) وبأنّه من الأجدى الآن العمل على تحضير موازنة واقعيّة للعام 2023 ترتكز على إفتراضات ماكروإقتصاديّة ملموسة كتحسين الإيرادات عبر إعتماد سعر صرف واقعي (كسعر صيرفة على سبيل المثال) لإحتساب الضرائب ومن جهّة أخرى زيادة التقديمات الإجتماعيّة لموظّفي القطاع العام لإستعادة إنتظام العمل في المؤسّسات الحكوميّة. أمّا بالنسبة لسعر الصرف، فقد علّق السيّد ريغو بأنّ إستمرار ظاهرة تعدّد أسعار الصرف تعرقل الحركة الإقتصاديّة وتسهّل الفساد وتزيد من الضغط على إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة. دائماً في الإطار عينه، لفت السيّد ريغو بأنّ البرلمان لم يقرّ بعد قانون الكابيتال كونترول الذي تمّ تحويله إليه في شهر آذار. في السياق نفسه، أشار السيّد ريغو بأنّه في حين يشكّل التعديل الذي أجري على قانون السريّة المصرفيّة خلال شهرتمّوز خطوة إيجابيّة فإنّ هذه القانون ما زالت تعتريه بعض الثغرات التي تمنعه من الإمتثال بأفضل الممارسات الدوليّة، إلّا أنّه أضاف بأنّ المجلس النيابي يدرس حاليّا معالجة هذه الثغرات. وقد شدّد السيّد ريغو على أهميّة تطبيق قانون إعادة إصلاح القطاع المالي بطريقة تحمي المودعين الصغار تحترم التراتبيّة في توزيع الخسائر. أخيراُ أعاد السيّد ريغو التأكيد على الحاجّة الماسّة لتطبيق الإصلاحات المطلوبة كونها تشكّل مطلب أساسي لبرنامج صندوق النقد مضيفاً بأنّ أي تأخير في تطبيق الإصلاحات سيزيد من الخسائر الإقتصاديّة للبلاد.