According to BDL statistics, the combined balance sheet of commercial banks operating in Lebanon contracted by 5.82% (LBP 15,351 billion) during the first ten months of the year 2022 to LBP 248,196 billion ($164.64 billion), down from LBP 263,547 billion ($174.82 billion) in December 2021. On an annual basis, moreover, the combined assets of the resident banking sector came in 7.97% lower than the LBP 269,688 billion ($178.90 billion) reading reported at end of October 2021. During the month of October alone, total assets fell by 1.42% ($2.37 billion) on the back of some 5.88% ($0.75 billion) contraction in debt securities held at amortized cost and a 1.44% ($1.56 billion) drop in deposits with BDL.

On the funding side of the balance sheet, customer deposits fell by 3.90% (LBP 7,905 billion) during the first ten months of 2022 to LBP 194,807 billion ($129.23 billion) bearing in mind that they dropped by $38.76 billion since the onset of October’s social uprising up until end of year 2021. This comes on the back of the bank run witnessed in the aftermath of the ongoing social tensions and fear of a haircut on deposits. More specifically, deposits of the resident private sector fell by 3.73% (LBP 5,900 billion) to LBP 152,278 billion ($101.01 billion) and were accompanied by a 4.83% (LBP 1,786 billion) contraction in deposits of the non-resident private sector to LBP 35,210 billion ($23.36 billion). In addition, public sector deposits fell by 2.90% (LBP 219 billion) up to October 2022 to LBP 7,320 billion ($4.86 billion). From a currency denomination standpoint, deposits in Lebanese Pounds rose by 3.49% (LBP 1,664.5 billion) YTD October 2022 to LBP 49,374 billion ($32.75 billion), while foreign currency deposits dropped by 6.17% (LBP 9,569 billion) to LBP 145,433 billion ($96.47 billion). In this context, the deposit dollarization rate sustained its downturn to reach 77.57% as at end of October in comparison with 79.42% in December 2021 and 80.09% in October 2021. On an annual basis, total customer deposits narrowed by 5.68% (LBP 11,721 billion) from a reading of LBP 206,529 billion ($137.00 billion) at end of October 2021.

On the lending front, loans to the private sector (residents and non-residents) receded by 20.87% (LBP 8,721 billion) during the first ten months of 2022 to LBP 33,059 billion ($21.93 billion), down from LBP 41,781 billion ($27.72 billion) in December 2021. This drop in the loans portfolio partly owes to the early settlement of some loans from related customers’ deposits through a netting process in fear of a haircut on deposits or a formal devaluation of the currency. The loans portfolio also sank by 24.86% on an annual basis, resulting in a ratio of net loans to customer deposits of 16.97% at end of October 2022, compared to 20.61% at end of 2021 and 21.30% in October 2021. More specifically, the ratio of LBP-denominated private sector loans to LBP deposits stood at 32.63% in October 2022, in comparison with 38.31% at year-end 2021 and 38.73% at end of October 2021. On the other hand, the ratio of foreign currency-denominated private sector loans to foreign currency deposits fell to 11.65% at end of October 2022 from 15.16% at end of December and 16.08% in October 2021.

The consolidated capital accounts of commercial banks operating in Lebanon rose by $62.78 million (0.38%) in November of the current year to LBP 25,286 billion ($16.77 billion), noting that they contracted by $1.01 billion in the first ten months of 2022 as the year 2021 losses of around $1.79 billion which were booked in January were cushioned by profits registered in February, March, April, May, June and October of the current year.

 تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة 5.82% (15،351 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022 إلى 248،196 مليار ل.ل. (164.64 مليار د.أ.)، مقابِل 263،547 مليار ل.ل. (174.82 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 7.97% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تشرين الأوّل 2021، والبالغ حينها 269،688 مليار ل.ل. (178.90 مليار د.أ.). أمّا على صعيد شهري، فقد تراجعت موجودات المصارف بنسبة 1.42% (2.37 مليار د.أ.) على إثر إنكماش قيمة أدوات الدين بالكلفة المطفأة بنسبة 5.88% (0.75 مليار د.أ.) وتدنّي التوظيفات مع مصرف لبنان بنسبة 1.44% (1.56 مليار د.أ.).

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 3.90% (7،905 مليار ل.ل.) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022 إلى 194،807 مليار ل.ل. (129.23 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب38.76 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2021 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع في الودائع في الأشهر العشرة الأولى من العام 2022 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 3.73% (5،900 مليار ل.ل.) إلى 152،278 مليار ل.ل. (101.01 مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 4.83% (1،786 مليار ل.ل.) إلى 35،210 مليار ل.ل. (23.36 مليار د.أ.)، كما وتدنّي ودائع القطاع العامّ بنسبة 2.90% (219 مليار ل.ل.) إلى 7،320 مليار ل.ل. (4.86 مليار د.أ.). وقد زادت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 3.49% (1،664.5 مليار ل.ل.) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022 إلى 49،374 مليار ل.ل. (32.75 مليار د.أ.)، فيما إنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 6.17% (9،569 مليار ل.ل.) لتصل إلى 145،433 مليار ل.ل. (96.47 مليار د.أ.) في هذا السياق، واصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ تراجعها لتصل إلى 77.57% مع نهاية تشرين الأوّل 2022، مقارنةً مع 79.42% في نهاية العام 2021 و80.09% في تشرين الأوّل 2021. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 5.68% (11،721 مليار ل.ل.) من 206،529 مليار ل.ل. (137.00 مليار د.أ.) في نهاية تشرين الأوّل 2021.

في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 20.87% (ما يوازي 8،721 مليار ل.ل.) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022 إلى 33،059 مليار ل.ل. (21.93 مليار د.أ.)، مقابل 41،781 مليار ل.ل. (27.72 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2021. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 24.86% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 16.97% في نهاية شهر تشرين الأوّل، مقابل 20.61% في نهاية العام 2021 و21.30% في تشرين الأوّل 2021. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 32.63% في شهر تشرين الأوّل 2022، مقارنةً مع 38.31% و38.73% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وتشرين الأوّل من العام 2021 بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 11.65% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 15.16% في نهاية العام 2021 و16.08% في تشرين الأوّل من العام 2021.

وقد تحسّنت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان ب62.78 مليون د.أ. (0.38%) خلال شهر تشرين الأوّل إلى 25،286 مليار ل.ل. (16.77 مليار د.أ.) فيما تراجعت بحوالي 1.01 مليار د.أ. خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022 بحيث خفّفت الأرباح المسجّلة من قبل القطاع المصرفي خلال أشهر شباط وآذار ونيسان وأيّار وحزيران و تشرين الأول من وطأة الخسائر التي تكبّدها القطاع خلال العام 2021 والمقدّرة ب1.79 مليار د.أ. والتي تمّ قيدها خلال شهر كانون الثاني 2022.