According to Banque Du Liban (BDL) statistics, the combined balance sheet of investment banks operating in Lebanon fell by 2.57% during the first ten months of 2022 to $3.91 billion, down from $4.01 billion at end of 2021. In details, cash and deposits with Central Banks fell by 7.84% YTD October 2022 to $1.23 billion, and were accompanied by some 27.57% contraction in claims on the non-resident financial sector to $42 million and a 1.94% drop in the value of the securities portfolio to $571 million altogether outweighing the 1.53% rise in claims on the private sector (comprising resident and non-resident customers) to $1.63 billion and the 6.85% increase in the value of other assets to $82 million, only to name a few. On the liabilities side, private sector deposits (resident and non-resident customers, in addition to the resident financial sector) dropped by 10.39% in the first ten months of 2022 to just below $1.00 billion, with other liabilities contracting by 6.69% to $1.08, totally offsetting the 4.83% increase in investment banks’ capital accounts to $1.66 billion.
Abiding by legislative decree number 50 and subsequent BDL circulars, investment banks operating in Lebanon have managed over the last couple of years to increase their lending activity to the private sector while reducing their exposure to the public sector. As a result, the surplus representing the difference between loans to the private sector and claims on the public sector reached $1.63 billion by end of October 2022.
تُظهِر إحصاءات مصرف لبنان إنخفاضاً بنسبة 2.57% في الموجودات المجمَّعة لمصارف الإستثمار العاملة في لبنان في الأشهر العشرة الأولى من العام 2022 إلى حوالي ال3.91 مليار د.أ.، مقابل 4.01 مليار د.أ. في نهاية العام 2021. في التفاصيل، إنخفض رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة بنسبة 7.84% إلى حوالي 1.23 مليار د.أ. مع نهاية شهر تشرين الأوّل 2022، كما وتراجعت التسليفات إلى القطاع المالي غير المقيم بنسبة 27.57% إلى 42 مليون د.أ. وتدنّت قيمة محفظة الأدوات الماليّة بنسبة 1.94% إلى 571 مليون د.أ.، ما طغى على إرتفاع التسليفات إلى القطاع الخاصّ (العملاء المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) بنسبة 1.53% إلى 1.63 مليار د.أ. والزيادة في قيمة الموجودات الأخرى بنسبة 6.85% إلى 82 مليون د.أ. أمّا لجهة المطلوبات، فقد إنخفضت ودائع القطاع الخاصّ (المودعين المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) لدى مصارف الإستثمار بنسبة 10.39% إلى حوالي المليار د.أ. حتّى شهر تشرين الأوّل 2022، كما وتراجع رصيد المطلوبات الأخرى بنسبة 6.69% إلى 1.08 مليار د.أ.، ما طغى على إرتفاع حساب الرساميل لدى مصارف الإستثمار بنسبة 4.83% إلى 1.66 مليار د.أ.
مراعاةً لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها إلى القطاع الخاصّ مقابل توظيفاتها مع القطاع العامّ، مسجِّلةً فائضاً بقيمة 1.63 مليار د.أ. مع نهاية شهر تشرين الأوّل 2022.