The World Bank released on January 10, 2023 its “Global Economic Prospects – January 2023” report in which it estimated world economic growth to have dropped from around 5.9% in 2021 to 2.9% in 2022, projecting growth to attain 1.7% in 2023 (1.3 percentage points less than the June 2022 forecasts). Said growth estimates reflect global monetary policy tightening which aim at curbing high levels of inflation, worsening financial conditions, and disruptions from Russia’s invasion of Ukraine. The report noted, however, that the aforementioned contractionary monetary policy has resulted in dire global financial conditions which, in turn, have taken their negative toll on economic activity. According to the report, asset prices have been declining, investment growth has weakened considerably, and housing markets in several countries are quickly deteriorating. Furthermore, the World Bank commented that Russia’s invasion of Ukraine has sent shockwaves all over the world, particularly with regards to energy and some commodity markets. In this vein, the United States, the Euro area, and China are experiencing a period of noticeable economic downturn which weighed negatively on some Emerging Markets & Developing Economies (EMDEs). The report also revealed that global inflation has reached new heights due to supply shocks, disruptions to the global supply chain and availability of key commodities, with some countries also suffering from heavy currency depreciations against the US Dollar and tight labor market conditions. From another standpoint, the World Bank expected growth in advanced economies to drop from 5.3% in 2021 to 2.5% in 2022 and 0.5% in 2023 and to rebound to 1.6% in 2024. The report further revealed that advanced economies are experiencing deteriorating economic conditions, high levels of inflation, and rapid monetary policy tightening. The report added that the Euro area’s gas supply was interrupted by Russia’s invasion of Ukraine which has increased energy prices and inflation, and impeded industrial production. Similarly, the World Bank projected economic growth in EMDEs to decrease from 6.7% in 2021 to 3.4% in each of 2022 and 2023. According to the World Bank, economic activity in EMDEs has sharply declined in 2022 amid tighter global financial conditions, high inflation, and spillovers from Russia’s invasion of Ukraine. On the regional front, the World Bank estimated economic growth in the Middle East & North Africa (MENA) region at 3.7% in 2021, with expectations of a growth of 5.7% in 2022, and a forecasted growth of 3.5% in 2023 and 2.7% in 2024. The World Bank commented that the MENA region’s growth in 2022 is the highest in a decade and can be attributed to the profits generated by oil exporters from the frantic increases in oil & gas prices and from increased production. The report noted, however, that the region is still characterized by diverging economic conditions, elevated poverty levels in some countries, and low labor productivity growth. The World Bank commented that growth in oil exporting countries was estimated to have increased from 3.3% in 2021 to 6.1% in 2022 with projections to drop to 3.3% in 2023 and 2.3% in 2024. On the other hand, growth in oil importing economies was estimated to have dropped from 5.4% in 2021 to 4.1% in 2022 with a growth forecast of 4.1% in 2023 and 4.3% in 2024. According to the World Bank, oil importing economies have been negatively affected by the economic slowdown in the European Union, to which around 50% of goods are exported. As for inflation, oil importers saw double-digit inflation in several countries mainly due to higher food and energy prices, while inflation in oil exporting countries remained below the global average as a result of fixed exchange rates and fuel subsidies. On a local basis, the World Bank projected Lebanon’s real GDP to have contracted by 21.4% in 2020, 7.0% in 2021 and by 5.4% in 2022. The report noted that forecasts beyond the year 2022 for Lebanon were removed due to “a high degree of uncertainty”. According to the World Bank, the Lebanese population is suffering from food supply disruptions, commenting that the country’s outlook remains bleak. It is also worth mentioning that the Lebanese economy was severely hit by the acute energy prices and slowing global growth that could backfire on the travel and tourism industry. Furthermore, real growth figures for Lebanon were revised from those published in the June 2022 issue of the Global Economic Prospects report in which the World Bank had estimated economic contractions of 21.4% for 2020, 10.5% for 2021 and 6.5% for 2022.
أَصدَرَ البنك الدولي بتاريخ 10 كانون الثاني 2023 تقريره المعنوَن "الآفاق الإقتصاديّة العالميّة – كانون الثاني 2023" يتوقّع من خلاله أن يتراجع نموّ الإقتصاد العالمي من نسبة 5.9% خلال العام 2021 إلى 2.9% في العام 2022، مقدّراً نسبة النموّ أن تصل إلى 1.7% في العام 2023 (1.3 نقطة مئويّة أقلّ من توقّعات تقرير حزيران 2022). تعود هذه التوقّعات إلى سياسات نقديّة عالميّة تقشفيّة بهدف مكافحة نسب التضخّم المرتفعة، وتدهور الأوضاع الماليّة، والإختلالات نتيجة الغزو الروسيّ لأوكرانيا. إنّما حذّر التقرير أنّ هذه السياسة النقديّة قد تسبّبت بتردّي الأوضاع الماليّة والتي بدورها أضرّت الحركة الإقتصاديّة العالميّة. وبحسب التقرير، فإنّ أسعار الموجودات حول العالم على تراجع، قابلها إنخفاض في حركة الإستثمارات بشكلٍ لافت، وتدهور الأسواق العقاريّة بشكلٍ سريع. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الغزو الروسيّ لأوكرانيا كان له تداعيات سلبيّة في العالم وخاصّةً لناحية الطاقة وأسواق السلع. في هذا الإطار، كان لتراجع الأوضاع الإقتصاديّة في الولايات المتّحدة ومنطقة اليورو والصين آثار سلبيّة على الإقتصادات الناشئة وقيد التطوّر. وقد كشف التقرير أيضاً أنّ مستوى التضخّم العالمي قد بلغ مستويات قياسيّة نتيجة الصدمات في عرض السلع، وعرقلات في سلسلة التسليم العالميّة (Global Supply Chain) وتوفّر بعض السلع الأساسيّة، لافتاً أنّ بعض البلدان تعاني من تدهور كبير في سعر صرف عملتها مقابل الدولار الأميركي ومن ظروف سوق العمل الصعبة. من ناحية أخرى، إرتقَب البنك الدولي أن يتراجع النموّ الإقتصادي في الدول المتطوِّرة من نسبة 5.3% في العام 2021 إلى 2.5% في العام 2022 و0.5% في العام 2023 قبل أن يعود ويرتفع بنسبة 1.6% في العام 2024. وقد كشف التقرير أنّ الدول المتطوّرة تعاني من أوضاع إقتصاديّة صعبة، ومن مستويات تضخّم عالية ومن سياسة نقديّة تقشفيّة. وقد أضاف التقرير أنّ إمدادات الغاز لمنطقة اليورو قد توقّفت بسبب الغزو الروسيّ لأوكرانيا والتي أدّت إلى إرتفاع أسعار الطاقة وزيادة مستويات التضخّم وعرقلة الإنتاج الصناعي. في الإطار عينه، توقّع البنك الدولي أن ينخفض النموّ الإقتصادي في البلدان الناشئة والدول قيد التطوّر من 6.7% في العام 2021 إلى 3.4% في كلٍّ من العام 2022 والعام 2023. وبحسب البنك الدولي، فقد تراجعت الحركة الإقتصاديّة بشكلٍ بارز في البلدان الناشئة وقيد التطوّر خلال العام 2022 في ظلّ أوضاع ماليّة عالميّة أصعب، ومستويات تضخّم مرتفعة، وتداعيات الغزو الروسيّ لأوكرانيا. على الصعيد الإقليمي، قدّر البنك الدولي النموّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 3.7% في العام 2021، مع توقّعات نموّ بنسبة 5.7% في العام 2022 و3.5% في العام 2023 و2.7% في العام 2024. وقد علّق البنك الدولي إلى أنّ النموّ الإقتصادي في المنطقة خلال العام 2022 هو الأعلى في العقد الأخير معلّلاً النمط في النموّ بالأرباح التي حقّقتها الدول المصدّرة للنفط بسبب الإرتفاع الكبير في أسعار المحروقات والغاز إضافةً إلى الزيادة في الإنتاج. ولكّن التقرير علّق أنّ المنطقة لا تزال تعاني من أوضاع إقتصاديّة متفاوتة ومن مستويات فقر مرتفعة في بعض البلدان ومن إنخفاض في إنتاجيّة العمل. من المتوقّع أن تشهد الدول المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إرتفاعاً في نموّ الناتج المحلّي الإجمالي من 3.3% في العام 2021 إلى 6.1% في العام 2022، مع توقّعات بأن يتراجع النموّ إلى 3.3% في العام 2023 و2.3% في العام 2024. من ناحية أخرى، توقّع البنك الدولي أن تشهد دول المنطقة المستوردة للنفط إنخفاضاً في النموّ الإقتصادي من نسبة 5.4% في العام 2021 إلى 4.1% في العام 2022 مع توقّعات نموّ بنسبة 4.1% في العام 2023 و4.3% في العام 2024. وبحسب البنك الدولي، فقد تأثّرت دول المستوردة للنفط سلباً من الركود الإقتصادي في الإتّحاد الأوروبّي الذي يستورد حوالي ال50% من السلع. أمّا بالنسبة للتضخّم، فقد شهدت الدول المستوردة للنفط نسب تضخّم تفوق ال10% في عدّة بلدان بسبب إرتفاع أسعار المأكولات والطاقة، فيما بقي مستوى التضخّم في الدول المصدّرة للنفط أدنى من المتوسّط العالمي نتيجة تثبيت أسعار الصرف والبدائل عن الفيول. محليّاً، توقّع البنك الدولي أن يكون لبنان قد سجّل إنكماشاً إقتصاديّاً بنسبة 21.4% في العام 2020، وبنسبة 7.0% في العام 2021 و5.4% في العام 2022، مع الإشارة إلى أنّه قد تمّ إزالة التوقّعات لما بعد العام 2022 نتيجة درجة عدم اليقين الكبيرة. وبحسب البنك الدولي، فإنّ الشعب اللبناني يواجه مصاعب في تأمين المأكولات، معلّقاَ بأنّ النظرة المستقبليّة للبلاد لا تزال ضبابيّة. يجدر الذكر أنّ الإقتصاد اللبناني قد تضرّر بشدّة بسبب الإرتفاع الكبير في أسعار الطاقة وتباطؤ وتيرة النموّ الإقتصادي العالمي، ما قد ينعكس سلباً على قطاعيّ السفر والسياحة. ويجدر الذكر أنّ توقّعات النموّ الإقتصادي للبنان قد تمّ تعديلها مقارنةً بالتقديرات السابقة للبنك الدولي في تقريره الصادر في حزيران 2022، والتي كانت تتمحور حول إنكماش إقتصادي بنسبة 21.4% للعام 2020 و10.5% للعام 2021 و6.5% للعام 2022.