Freedom House, the Washington-based non-profit research organization, released this week its latest report titled “Freedom in the World 2023: The Global Expansion of Authoritarian Rule”, which evaluates the state of freedom in 195 countries and 15 territories. The report unveiled a deterioration in global freedom for the seventeenth consecutive year notwithstanding the fact that the year 2022 saw a reduced gap between the number of countries reporting a deterioration in democracy and those witnessing an improvement since the trend started 17 years ago. In detail, 35 nations witnessed net drops in political rights and civil liberties in the year 2022, while 34 recorded improvements. This gap is the narrowest over a period of 17 years of decline, bolstered by the lifting of COVID-19 related restrictions worldwide, increasing as such freedom of assembly and freedom of movement and the commitment of several countries towards judicial independence. On the other hand, the report pointed out to the Russian invasion of Ukraine as an attempt to topple a democratic regime, while also referring to other attempts to disrupt democracy in Burkina Faso, Tunisia, Peru and Brazil.
With respect to the results of the report, it is worth noting first that each evaluated country or territory is assigned a score ranging between 0 and 4 on 25 key indicators (so that countries can reach an aggregate score of 100; 0: least free – 100: most free). Moreover, said scores are divided into two main indicators of freedom, namely political rights (assigned a score between 0 and 40) and civil liberties (assigned a score between 0 and 60). The sum of the two equally-weighted indicators thus determines a country or territory’s overall status of “free”, “partly free”, or “not free”.
On a global level, out of the 195 assessed countries representing a population of 7.9 billion, 84 countries (43% of all included countries) with a total population of 1.58 billion (20% of the covered population) emerged as “free”, 54 countries (28% of all included countries) home to 3.23 billion people (41% of the covered population) were classified as “partly free”, and 57 countries (29% of all included countries) hosting a population of 3.08 billion (39% of the covered population) were considered “not free”. Overall, and as far as global rankings are concerned, three Scandinavian countries, namely Sweden, Finland, and Norway, topped the list of countries in terms of freedom in the year 2022, each scoring 100 (scoring 40 in the political rights and 60 in the civil liberties), entitling them to be classified as “free” countries. Regionally, Tunisia was again the top performer when it comes to freedom in Arab countries in 2022 and came in the 83rd position globally, emerging as the only “free” Arab nation with an aggregate score of 71, scoring 32 in the political rights and 39 in the civil liberties. Lebanon came second in the region and 131st globally with a “partly free” status with an aggregate score of 43 (scoring 13 in political rights and 30 in civil liberties). Comoros ranked 3rd among 22 Arab nations in Freedom House’s Freedom in the World report and 134th globally with a “partly free” status and a score of 42 (scoring 16 in political rights and 26 in civil liberties).
أصدرت المؤسّسة العالميّة الرائدة في مجال الأبحاث "فريدوم هاوس" ("Freedom House") تقريرها الأخير تحت عنوان "الحريّة حول العالم في العام 2023: الإنتشار الواسع للحكم الإستبدادي"، والذي يقيّم وضع الحريّة في 195 دولة و15 إقليم ذي سيادة. وقد كشف التقرير عن تراجُع في الحرية حول العالم للعام السابع عشر على التوالي، على الرغم من أنّ العام 2022 قد شهد تقلّص في الفجوة بين عدد الدول التي شهدت تراجع في الديمقراطيّة وتلك التي سجّلت تحسّناً وذلك منذ إبتداء هذا النمط منذ 17 عام. بالتفاصيل، شهدت 35 دولة إنخفاضاً في الحقوق السياسية والحريات المدنيّة خلال العام 2022، في حين سجلّت 34 دولة مكاسب في مجال الديمقراطيّة. وتعتبر هذه الفجوة الأصغر خلال 17 عام وذلك نتيجة عوامل عدّة كإلغاء القيود المتعلّقة بوباء كورونا وهو ما حسّن من مستوى حريّة التنقّل وحريّة التجمّع كما وإلتزام بلدان عدّة بمبدأ إستقلاليّة القضاء. من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى الغزو الروسي لأوكرانيا كمحاولة للإطاحة بنظام منتخب ديمقراطيّاً كما ولفت إلى محاولة مماثلة في كلّ من بوركينا فاسو وتونس والبيرو والبرازيل.
بالنسبة لنتائج التقرير، تجدر الإشارة أوّلاً إلى أنَّ كلّ دولة أو إقليم يحصل على مُعدَّل يتراوح بين صفر و4 على صعيد 25 مؤشّر (لتتمكّن الدول من تسجيل نتيجة 100 كحدٍّ أقصى؛ صفر: الأقلّ حريّة – 100: الأكثر حريّة). بالإضافة، وبالإستناد إلى المُعدّلات المذكورة، يُحدَّد تصنيفان عدديّان للحريّة هما الحقوق السياسيّة (نتيجة بين 0 و40) والحريّات المدنيّة (نتيجة 0 و60). وبالتالي، يُستَعمَل متوسّط التصنيفين المُثقّلين بشكلٍ مُتساوٍ لتحديد وضع الحريّة الإجمالي في كلِّ بلدٍ أو إقليم ك"حريّة كاملة"، "حريّة جُزئيّة"، و"غير حرّة".
على صعيدٍ عالميٍّ، ومن بين 195 دولة مشمولة تمثِّل 7.9 مليار نسمة، 84 منها (أي ما يُعادل 43% من الدول التي قيَّمها التقرير) بمجموع 1.58 مليار نسمة (أي ما يُوازي 20% من مجموع السكّان المذكور أعلاه) برزت كدول ذات "حريّة كاملة"، و54 منها (أي ما يُعادل 28% من الدول التي قيَّمها التقرير) يعيش فيها 3.23 مليار نسمة (أي ما يُوازي 41% من مجموع السكّان المذكور أعلاه) صُنّفَت كدول ذات "حريّة جُزئيّة"، و57 منها (أي ما يُعادل 29% من الدول التي قيَّمها التقرير) تضمّ مجموع 3.08 مليار نسمة (أي ما يُوازي 39% من مجموع السكّان المذكور أعلاه) إعتُبِرَت "غير حرّة". بالإجمال، وبما يتعلّق بالتصنيف العالمي، تربّعت ثلاث دول إسكندنافيّة وهي السويد، وفنلندا، والنرويج على عرش الدول على صعيد الحريّة في العام 2022، مع تسجيل كلٍّ منها للمُعدّل الأقصى أي 100 وحصولها على نتيجة 40 في الحقوق السياسيّة و60 في الحرّيات المدنيّة، لتُعتَبَر بذلك دول ذات "حريّة كاملة". إقليميّاً، كانت تونس مرّةً جديدةً صاحبة الأداء الأفضل من حيث الحريّة وفي المركز 83 عالميّاً، بارزةً كالدولة العربيّة الوحيدة التّي تتمتّع ب"حريّة كاملة" مع تحقيق نتيجة 71 في المؤشّر الإجمالي وحصولها على نتيجة 32 في الحقوق السياسيّة و39 في الحرّيات المدنيّة. وجاء لبنان في المرتبة الثانية إقليميّاً وفي المرتبة 131 عالميّاً بحيث صنّف التقرير لبنان كدولة ذات "حريّة جُزئيّة" بنتيجة 43، وحصوله على نتيجة 13 في الحقوق السياسيّة و30 في الحرّيات المدنيّة. وقد حلّتَ جزر القمر في المرتبة الثالثة من ضِمن 22 دولة عربيّة وفي المرتبة 134 عالميّاً مع تصنيفها كدولة ذات "حريّة جُزئيّة" وتسجيلها لنتيجة 42 في مؤشّر الحريّة (مُسجِّلةً نتيجة 16 في صعيد الحقوق السياسيّة و26 في الحريّات المدنيّة).
