The World Bank’s Executive Board of Directors recently approved some $300 million in additional financing to Lebanon’s Emergency Crisis and COVID-19 Response Social Safety Net (ESSN) project, with the objective of expanding the scope of people benefiting from the net and further bolstering the program in order to accommodate for present and future shocks. Said package is the second of its nature since the launching of the ESSN project in January 2021, with the program receiving an additional financing of $4 million in May 2022. The World Bank commented, however, that Lebanon must allocate some fiscal room in its budget to finance similar program on the longer term. The World Bank then commented on the plethora of crisis that have been ravaging Lebanon, and their harsh impact on the poor sections of the society, bearing in mind that the country has no comprehensive and inclusive social program. The World Bank also added that it has already provided support to some 82,000 households, with post-distribution surveys indicating that households spent 43% of their allocations on food and 12% on healthcare, with 99% of beneficiaries indicating an improvement in living conditions, and 66% of households with children reporting that this financial support improved school enrollment. The report elaborated that the additional financing would secure cash transfers for 160,000 households for a period of two years, bearing in mind that each household receives a flat $25 monthly amount, in addition to $20 per household member (a maximum of 6 members). The additional financing would also provide room for securing transfers to some 92,000 students (aged between 13 and 18) to cover schooling expenses, with transfers ranging between $285 and $425 per scholastic year. Finally, the $300 million financing would expand the scope of social services provided by the Social Development Centers of the Ministry of Social Affairs, which caters for 400,000 individuals, as well as build the capacities of the social workers at these centers.
أقرّ مجلس إدارة البنك الدولي مؤخرًا تمويلًا إضافيًا بقيمة 300 مليون دولار للمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للإستجابة للأزمة وجائحة كوفيد-19 في لبنان (ESSN)، بهدف توسيع نطاق المستفيدين من الشبكة وتمكين البرنامج من التكيف بشكل أكبر مع الصدمات الحالية والمستقبليّة. ويعتبر هذا التمويل الإضافي الثاني من نوعه منذ إطلاق مشروع الشبكة الاجتماعية للأمان الاجتماعي في شهر كانون الثاني 2021، بحيث تلقى البرنامج تمويلًا إضافيًا بقيمة 4 ملايين د.أ. في أيّار 2022. وشدّد البنك الدولي على ضرورة أن يخصّص لبنان ميزانيّة لتمويل برامج مماثلة على المدى الطويل. ثم علّق البنك الدولي على مجموعة الأزمات التي عصفت بلبنان وتأثيرها القاسي على الفئات الفقيرة في المجتمع، مع الأخذ في عين الاعتبار بأن لبنان يفتقد لبرنامج اجتماعي شامل ومتكامل. وأضاف البنك الدولي بأنّ البرنامج كان قد قدّم دعمًا لحوالي 82,000 أسرة، مع العلم بأنّ الإستطلاعات أظهرت لاحقاً بأنّ الأسر قد أنفقت 43% من المخصّصات على الغذاء و 12% على الرعاية الصحيّة، بالإضافة إلى مساهمة البرنامج بتحسين الظروف المعيشيّة ل99% من المستفيدين، وإفادة 66% من الأسر التي لديها أطفال بأن هذا الدعم المالي قد ساهم في تسجيل أولادهم في المدارس. وقد أوضح التقرير بأنّ التمويل الإضافي سيؤمن تحويلات نقديّة لـ 160،000 أسرة لمدة عامين، مع الأخذ في عين الاعتبار بأنّ كل أسرة تتلقى مبلغًا شهريًا ثابتًا قدره 25 د.أ.، بالإضافة إلى 20 د.أ. لكل فرد في الأسرة (6 أفراد بحد أقصى). كما وسيوفّر التمويل الإضافي أيضًا مساحة لتأمين التحويلات لحوالي 92،000 طالب (من سن 13 إلى 18 عاماً) لتغطية نفقات التعليم، على أنّ تتراوح التحويلات بين 285 د.أ. و 425 د.أ. للسنة الدراسيّة. وأخيرًا، سيوسّع هذا التمويل نطاق الخدمات الإجتماعيّة التي تقدمها مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية (والتي تخدم 400,000 فرد) بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين الإجتماعيين في هذه المراكز.