The World Bank released on June 6, 2023 its “Global Economic Prospects – January 2023” report in which it estimated world economic growth to have dropped from around 6.0% in 2021 to 3.1% in 2022, projecting growth to attain 2.1% in 2023 (0.4 percentage points more than the January 2023 forecasts), 2.4% in 2024 and 3.0% in 2025. The better than expected performance in 2023 is attributed to resilient consumption in the U.S. and the quick economic reopening in China. Nevertheless, the overall economic performance in 2023 remains pale in the light of the global monetary policy tightening which aim at curbing high levels of inflation and disruptions from Russia’s invasion of Ukraine. Added to that is the recent turmoil in the global banking conditions, where banks in advanced economies suffered unrealized losses due to the hike in interest rates, which led to further tightening of credit conditions.  The report further added that while the spillover of the banking crisis from advanced economies to Emerging Markets & Developing Economies (EMDEs) has been limited, economies displaying more evident weaknesses in their macroeconomic policies, as indicated by lower credit ratings, have encountered sluggish economic expansion and heightened financial strain. This has manifested in significant devaluations of their currencies and a sharp widening of sovereign spreads. The report also commented that despite the efforts to combat inflation, it remains high and is expected to hover above its pre-pandemic levels during the year 2024. Energy prices, however, have fell markedly since their peak levels in 2022 on the back of lower world growth prospects. In the same vein, the World Bank expected growth in advanced economies to drop from 5.4% in 2021 to 2.6% in 2022 and 0.7% in 2023 and to rebound to 1.2% in 2024. The report further revealed that advanced economies are experiencing deteriorating economic conditions, high levels of inflation, and rapid monetary policy tightening yet indicated that robust wage growth has prevented consumption levels from further dropping and accordingly cushioned the drop in economic growth. Similarly, the World Bank projected economic growth in EMDEs to decrease from 6.9% in 2021 to 3.7% in 2022, and rebound to 4.0% in 2023 and 3.9% in 2024. According to the World Bank, economic activity in EMDEs is expected to improve mainly owing to China’s economic performance. On the regional front, the World Bank estimated economic growth in the Middle East & North Africa (MENA) region at 3.8% in 2021, with expectations of a growth of 5.9% in 2022, and a forecasted growth of 2.2% in 2023, 3.3% in 2024 and 3.0% in 2025. The World Bank commented that the MENA region’s growth in 2022 is the highest in a decade and can be attributed to the profits generated by oil exporters from the frantic increases in oil & gas prices. The World Bank commented that growth in oil exporting countries was estimated to have increased from 3.5% in 2021 to 6.4% in 2022 with projections to drop to 2.0% in 2023, 3.2% in 2024 and 2.7% in 2025. On the other hand, growth in oil importing economies was estimated to have dropped from 5.4% in 2021 to 3.9% in 2022 with a growth forecast of 3.4% in 2023, 3.9% in 2024 and 4.1% in 2025. According to the World Bank, oil importing economies have witnessed a drop in growth as inflationary pressures eroded purchasing power for consumers and raised the price of imported goods for production sectors. On the other hand, the recent drop in oil prices helped in narrowing the current account deficit for these countries. On a local basis, the World Bank expected Lebanon’s real GDP to have contracted by 21.4% in 2020, 7.0% in 2021 and 2.6% in 2022, projecting an economic contraction of 0.5% in 2023. The report noted that forecasts beyond the year 2023 for Lebanon were removed due to “a high degree of uncertainty”. According to the World Bank, Lebanon’s high inflation levels and policy uncertainty are impeding growth. Furthermore, real growth figures for Lebanon for the year 2022 were revised from those published in the January 2023 issue of the Global Economic Prospects report in which the World Bank had estimated an economic contraction of 5.4%.

أَصدَرَ البنك الدولي بتاريخ 6 حزيران 2023 تقريره المعنوَن "الآفاق الإقتصاديّة العالميّة – حزيران 2023" والذي يتوقّع من خلاله أن يتراجع نموّ الإقتصاد العالمي من نسبة 6.0% خلال العام 2021 إلى 3.1% في العام 2022، مقدّراً نسبة النموّ أن تصل إلى 2.1% في العام 2023 (0.4 نقطة مئويّة أعلى من توقّعات تقرير كانون الثاني 2023) و2.4% في العام 2024 و3.0% في العام 2025. ويعزى الأداء الأفضل من المتوقّع في العام 2023 إلى نسب الإستهلاك القويّة في الولايات المتّحدة الأميركيّة والأداء القوي للإقتصاد الصيني. إلّا إنّ الأداء العام في العام 2023 يبقى باهتاً نتيجة  سياسات نقديّة عالميّة تقشفيّة بهدف مكافحة نسب التضخّم المرتفعة والإختلالات التي نجمت عن الغزو الروسيّ لأوكرانيا. ويضاف إلى ذلك الأزمة التي ألّمت مؤخراً بالقطاع المصرفي العالمي بحيث تكبّدت المصارف في الدول المتقدّمة خسائر غير محقّقة نتيجة إرتفاع الفوائد وهو ما أدّى إلى تضييق شروط الإئتمان. إلّا أنّ التقرير أشار إلى أنّه في حين لم تشهد اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سوى أضرارٍ محدودة جراء الضغوط المصرفية الأخيرة التي شهدتها الاقتصادات المتقدمة، إلّا أنّ هذه الدول أظهرت نقاط ضعف بارزة في سياساتها الماكروإقتصاديّة كما هو مبان في تدنّي تصنيفها الإئتماني وهو ما أدّى إلى تباطؤ النموّ الإقتصادي. وقد تجلّى هذا من خلال تراجع كبير في قيمة عملتها الوطنيّة وإرتفاع الهوامش على مقايضة العجز عن سداد الإئتمان (Credit Default Swap). وقد ذكر التقرير أيضًا أنه على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة التضخم، إلا أنه ما زال مرتفعًا ومن المتوقع أن يبقى أعلى من المستويات التي كان عليها قبل جائحة كورونا خلال العام 2024. من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أنّ أسعار الطاقة قد تراجعت بشكل كبير منذ ذروتها في العام 2022 نتيجة تباطؤ النموّ حول العالم.  من ناحية أخرى، إرتقَب البنك الدولي بأن يتراجع النموّ الإقتصادي في الدول المتطوِّرة من نسبة 5.4% في العام 2021 إلى 2.6% في العام 2022 و0.7% في العام 2023 قبل أن يعود ويرتفع بنسبة 1.2% في العام 2024. وقد كشف التقرير أنّ الدول المتطوّرة تعاني من أوضاع إقتصاديّة صعبة، ومن مستويات تضخّم عالية إلّا أن التقرير أشار أيضاً إلى أنّ نموّ الرواتب قد منع الإنفاق من التدهور بشكل إضافي وهو ما خفّف من وطأة تدهور النموّ الإقتصادي. في الإطار عينه، توقّع البنك الدولي بأن ينخفض النموّ الإقتصادي في البلدان الناشئة والدول قيد التطوّر من 6.9% في العام 2021 إلى 3.7% في العام 2022 قبل أن يعود ويرتفع إلى 4.0% في العام 2023 و3.9% في العام 2024 نتيجة الإنتعاش في الإقتصاد الصيني. على الصعيد الإقليمي، قدّر البنك الدولي النموّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 3.8% في العام 2021، مع توقّعات نموّ بنسبة 5.9% في العام 2022 و2.2% في العام 2023 و3.3% في العام 2024 و3.0% في العام 2025. وقد لفت البنك الدولي إلى أنّ النموّ الإقتصادي في المنطقة خلال العام 2022 هو الأعلى في العقد الأخير معلّلاً النمط في النموّ بالأرباح التي حقّقتها الدول المصدّرة للنفط بسبب الإرتفاع الكبير في أسعار المحروقات والغاز. من المتوقّع أن تشهد الدول المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إرتفاعاً في نموّ الناتج المحلّي الإجمالي من 3.5% في العام 2021 إلى 6.4% في العام 2022، مع توقّعات بأن يتراجع النموّ إلى 2.0% في العام 2023 و3.2% في العام 2024 و2.7% في العام 2025. من ناحية أخرى، كشف البنك الدولي بأنّ دول المنطقة المستوردة للنفط قد شهدت إنخفاضاً في النموّ الإقتصادي من نسبة 5.4% في العام 2021 إلى 3.9% في العام 2022 مع توقّعات نموّ بنسبة 3.4% في العام 2023 و3.9% في العام 2024 و4.1% في العام 2025. وفقًا للبنك الدولي، شهدت الاقتصادات المستوردة للنفط انخفاضًا في النمو بسبب زيادة ضغوط التضخم التي أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين وارتفاع أسعار السلع المستوردة لقطاعات الإنتاج. من ناحية أخرى، ساهم انخفاض أسعار النفط مؤخّراً في تضييق العجز في الميزان التجاري لهذه البلدان. محليّاً، توقّع البنك الدولي أن يكون لبنان قد سجّل إنكماشاً إقتصاديّاً بنسبة 21.4% في العام 2020، و7.0% في العام 2021 و2.6% في العام 2022 مع توقّعات بأن يتراجع الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 0.5% في العام 2023، مع الإشارة إلى أنّه قد تمّ إزالة التوقّعات لما بعد العام 2023 نتيجة درجة عدم اليقين الكبيرة. وبحسب البنك الدولي، فإنّ نسب التضخّم العالية والتباطؤ في تنفيذ السياسات يعيقان النموّ الإقتصادي. ويجدر الذكر أنّ توقّعات النموّ الإقتصادي للبنان قد تمّ تعديلها مقارنةً بالتقديرات السابقة للبنك الدولي في تقريره الصادر في كانون الثاني 2023، والتي كانت تتمحور حول إنكماش إقتصادي بنسبة 5.4% للعام 2022.