Fitch Ratings, the international rating agency, affirmed on August 4, 2023 Lebanon’s long-term foreign currency Issuer Default Rating (IDR) at “RD” (Restricted Default) and the short-term foreign currency IDR at “C”, while it downgraded the long-term local currency IDR from “CC” to “RD” and the short-term local currency IDR from “C” to “RD”. In parallel, Lebanon’s country ceiling was upgraded from “CCC” to “CCC+”, reflecting Fitch’s revised Country Ceiling Criteria published in July 2023. The agency attributed the “RD” rating on Lebanon’s long-term foreign currency to the country’s failure to honor its March 9, 2020 Eurobond payment. The agency added that the government also ceased paying its outstanding Eurobond stock awaiting a restructuring agreement. In addition, the downgrades made by Fitch on Lebanon’s long-term and short-term local-currency IDRs reflect the fact that the government is not paying interest on BDL’s holdings of government securities denominated in local currency. More specifically, the agency noted that it considers the government’s prolonged compiling of arrears to BDL as a default event. On the same note, Fitch stated that the Lebanese authorities have not requested a restructuring of local-currency debt. From another perspective, the rating agency mentioned that the IMF and Lebanon have reached a staff-level agreement in April 2022 for a four-year Extended Fund Arrangement of around $3 billion in support of a comprehensive economic & financial reform program. According to Fitch, the IMF has identified 10 actions that need to be addressed before obtaining a board approval, noting that Lebanon has so far only completed 4 actions. Furthermore, the agency revealed that an amended bank secrecy law was adopted by the Lebanese parliament yet noted that it did not meet the IMF’s requirements. The agency also revealed that a special audit of the Central Bank’s net international reserves was completed and is expected to be published shortly. In this vein, Fitch noted that there are several prior actions required by the IMF, namely a parliamentary approval of emergency bank resolution legislation, a case-by-case assessment of banks, and the unification of exchange rates, only to name a few. In this regard, the agency commented that the political divide has thwarted reform implementation, with the Lebanese parliament proving unable to elect a new President since the end of the former President’s term in October 2022 and the government being stuck in a caretaker capacity since the parliamentary elections in May 2022. From another perspective, the rating agency revealed that despite the informal capital control and deposit withdrawal restriction measures placed, foreign currency reserves at BDL continued to dwindle, dropping from around $11.8 billion in May 2022 to around $9.7 billion in May 2023, thereby exacerbating the negative foreign-currency position at BDL and its ensuing effects on banks and depositors. In addition, Fitch noted that banks’ foreign-currency liabilities stood at $97 billion in May 2023 while their foreign-currency assets at BDL amounted to around $79 billion but are “not available to them” given that BDL’s gross liquid foreign currency reserves stood at a mere $9.7 billion as of May 2023 (excluding gold reserves and BDL holdings of Lebanese government Eurobonds). The rating agency commented that the Lira has lost 99% of its value between early 2019 and March 2023 before somewhat stabilizing at LBP 95,000 per USD since April 2023 shortly after the Central Bank announced that it will intervene in an unlimited fashion to stabilize the exchange rate on the Sayrafa platform at LBP 90,000 per USD. Fitch noted, however, that the unlimited intervention of BDL in the parallel market is unlikely to continue as this would drain foreign currency reserves. In a related note, the agency mentioned that BDL’s “quasi-fiscal operations and monetization” of the country’s fiscal deficit have more than doubled currency in circulation since June 2022 which, in its turn, has propelled inflation levels to 262%
y-o-y in June 2023. According to Fitch, the IMF estimated GDP to have contracted by 10% in 2021 and to have remained stagnant in 2022, while estimating an economic contraction of 0.5% in 2023. In this vein, Fitch noted that the economic situation in Lebanon starting 2024 and onwards hinges on the implementation of reforms and debt restructuring, awaiting the election of a new President and the appointment of a new cabinet. In addition, the rating agency noted that the elevated inflation levels have decreased the country’s debt-to-GDP ratio from 350% in 2021 to 282% in 2022 according to the IMF despite the depreciation of the Lira against the US Dollar. Furthermore, the IMF estimated the debt-to-GDP ratio to attain 509% in 2023 and to hover between 450% and 550% in the medium-term amid the absence of reforms and restructuring, noting that it estimated a gradual drop in the debt-to-GDP ratio to 80% in 2027 should a restructuring take place in 2024 and should Lebanon conform to the IMF program. From another standpoint, the agency revealed that the current account deficit widened from 14% of GDP in 2021 to 31% of GDP in 2022 as a result of a higher import bill and low exports of goods even though tourism has recovered during the concerned year. In addition, Fitch estimated the current account deficit to somewhat narrow to 24% of GDP in 2023 amid a partial funding by remittances. Finally, the rating agency announced that a positive sovereign rating action would occur in the event the government concludes a restructuring arrangement with its creditors and completes the debt restructuring process. In addition, the long-term and short-term local-currency IDRs could be upgraded if Lebanon resumes interest payments on BDL’s holdings of local-currency debt and carries on servicing local-currency debt to other creditors.
أبقت وكالة التصنيف الدوليّة فيتش (Fitch Ratings) في 4 آب 2023 تصنيفها الإئتماني الطويل الأمد بالعملة الأجنبيّة (Long-term foreign currency IDR) للدولة اللبنانيّة عند حالة التخلّف عن الدفع المقيّدة (Restricted Default)، كما وأبقت الوكالة التصنيف الإئتماني القصير الأمد بالعملة الأجنبيّة (Short-term foreign currency IDR) عند "C". وقد خفّضت وكالة فيتش التصنيف الإئتماني الطويل الأمد بالعملة المحليّة (Long-term local currency IDR) من "CC" إلى "RD"، كما وخفّضت التصنيف الإئتماني القصير الأمد بالعملة المحليّة (Short-term local currency IDR) من "C" إلى "RD". وقد حسّنت الوكالة تصنيف السقف السيادي من "CCC" إلى "CCC+"، الأمر الذي يعكس المعايير المحدّثة التي أطلقتها الوكالة في تمّوز 2023. وقد عزت الوكالة تصنيف ال"RD" السيادي إلى تخلّف الحكومة عن دفع سندات اليوروبوند التي إستحّقت في 9 آذار 2020. وقد أضافت الوكالة بأنّ الحكومة قد توقّفت عن دفع سندات اليوروبوندز بالعملة الأجنبيّة بإنتظار عمليّة إعادة هيكلة الدين. بالإضافة إلى ذلك، علّلت وكالة فيتش تخفيضها للتصنيف الإئتماني الطويل والقصير الأمد بالعملة المحليّة بواقع أنّ الفوائد على سندات الخزينة بالليرة اللبنانيّة التي يحملها مصرف لبنان تتراكم دون أن يتمّ دفعها من قبل الدولة اللبنانيّة، ما يضعها في حالة التخلّف عن السداد. من منظارِ آخر، فقد أشارت وكالة فيتش أنّ لبنان قد توصّل إلى إتّفاق مع صندوق النقد الدولي في نيسان 2022 للحصول على تمويل خارجي لفترة تمتدّ على أربعة سنوات وبقيمة 3 مليار د.أ. بهدف مساندة برنامج إصلاحي مالي وإقتصادي شامل. ووفقاً للوكالة، فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أنّ الإفراج عن التمويل المتّفق عليه مشروط ب10 خطوات إصلاحيّة، مع العلم أنّ لبنان قد تمكّن لغاية تاريخه من تنفيذ 4 منها. بالإضافة إلى ذلك، فقد أشارت الوكالة أنّ مجلس النوّاب كان قد وافق على قانون السريّة المصرفيّة المعدّل، إلاّ أنّه لم يحاكي متطلّبات صندوق النقد وبالتالي يتطلّب بعض التعديلات. وقد كشفت الوكالة أنّ التدقيق الخاصّ في إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة قد تمّ إنجازه ومن المتوقّع أن تُنشر نتائجه قريباً. في هذا الإطار، أشارت وكالة فيتش عن وجود عدّة خطوات مطلوبة من قبل صندوق النقد كموافقة المجلس النيابي على تشريعات لتسوية القضايا المصرفيّة العاجلة، وتقييم خاصّ لوضع كلّ مصرف على حدةٍ، وتوحيد سعر الصرف، للذكر لا للحصر. في هذا الإطار، فقد علّقت الوكالة أنّ الإنقسام السياسي قد عرقل مسألة تطبيق الإصلاحات، إضافةً إلى عدم قدرة المجلس النيابي على إنتخاب رئيس جديد للجمهوريّة بعد إنتهاء ولاية الرئيس السابق في شهر تشرين الأوّل 2022 وبقاء الحكومة الحاليّة في حالة تصريف أعمال. من جهةٍ أخرى، فقد أشارت الوكالة أنّه بالرغم من إعتماد تدابير كابيتال كونترول غير رسميّة ووضع سقوف على سحوبات الودائع، فقد إستمرّ إستنزاف إحتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبيّة بحيث إنخفضت هذه الأخيرة من حوالي 11.8 مليار د.أ. في شهر أيّار 2022 إلى حوالي 9.7 مليار د.أ. في شهر أيّار 2023، الأمر الذي زاد من الرصيد السلبي الصافي للإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان. بالإضافة إلى ذلك، كشفت وكالة فيتش أنّ مطلوبات المصارف بالعملات الأجنبيّة قد بلغت 97 مليار د.أ. مع نهاية شهر أيّار 2023، في حين بلغت توظيفات المصارف بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان 79 مليار د.أ. ولكنّها غير متوفّرة لها بما أنّ إجمالي إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة قد وصل إلى 9.7 مليار د.أ. مع نهاية شهر أيّار 2023 (دون إحتساب إحتياطات الذهب وسندات اليوروبوندز لدى مصرف لبنان). وقد علّقت وكالة التصنيف أنّ الليرة قد فقدت حوالي 99% من قيمتها مقابل الدولار منذ أوائل العام 2019 ولغاية شهر آذار 2023 قبل أنّ يعود ويستقرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانيّة بعض الشيء عند مستوى ال95،000 ليرة لبنانيّة للدولار منذ شهر نيسان 2023 بعدما أعلن مصرف لبنان عن تدخّله في السوق السوداء لتأمين إستقرار سعر الصرف عند مستوى ال90،000 ليرة لبنانيّة للدولار على منصّة صيرفة. وقد أشارت وكالة فيتش في هذا الإطار أنّ تدخّلات مصرف لبنان في السوق الموازي أمرٌ لن يدوم كونه سيستنزف الإحتياطات بالعملات الأجنبيّة. في سياقٍ متّصل، فقد أشارت الوكالة أنّ السياسة النقديّة لمصرف لبنان من خلال طبعة المستمرّ للليرة اللبنانيّة قد تسبّب بإرتفاع النقد المتداول بأكثر من 100% منذ شهر حزيران 2022، الأمر الذي تسبّب بتفاقم مستويات التضخّم لتصل إلى262% سنويّاً في شهر حزيران 2023. وبحسب وكالة فيتش، فقد توقّع صندوق النقد الدولي أن يكون قد إنكمش الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 10% في العام 2021 وعدم تسجيل أيّ نموّ في العام 2022، متوقّعاً إنكماش بنسبة 0.5% في العام 2023. في هذا الإطار، أشارت وكالة فيتش أنّ تحسّن الوضع الإقتصادي في لبنان يبقى مرهوناً بتطبيق الإصلاحات وإعادة هيكلة الدين بدءاً من العام 2024 وذلك شرط أن يتمّ إنتخاب رئيس جديد للجمهوريّة وأنّ يتمّ تشكيل حكومة جديدة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت فيتش أنّ مستويات التضخّم المرتفعة قد تسبّبت بتراجع نسبة الدين العام من الناتج المحلّي الإجمالي من 350% في العام 2021 إلى 282% في العام 2022 بحسب أرقام صندوق النقد بالرغم من تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار. وقد قدّر صندوق النقد أنّ تصل نسبة الدين العام من الناتج المحلّي الإجمالي إلى 509% في العام 2023 وأن تتراوح بين 450% و550% على الأمد المتوسّط في ظلّ غياب الإصلاحات ومن ضمنها إعادة هيكلة الدين، مع العلم أنّ الصندوق قد توقّع أن تتراجع هذه النسبة إلى 80% في العام 2027 في حال تمّت إعادة هيكلة الدين في العام 2024 وفي حال إمتثل لبنان بمتطلّبات برنامج صندوق النقد. من منظارٍ آخر، فقد كشفت الوكالة أنّ عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي قد زاد من 14% في العام 2021 إلى 31% في العام 2022 نتيجة إرتفاع فاتورة الإستيراد وتدنّي تصدير السلع بالرغم من إنتعاش السياحة خلال العام 2022. بالإضافة إلى ذلك، قدّرت وكالة فيتش أن ينخفض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي بعض الشيء ليبلغ 24% في العام 2023 نتيجة تمويل جزئي من تحويلات المغتربين. أخيراً، أشارت الوكالة إلى أنّها ستعيد النظر إيجابيّاً بتصنيف لبنان في حال توصّلت الحكومة إلى إتّفاق إعادة هيكلة الدين الخارجي مع دائنيها ونجحت بتطبيق هذا الإتّفاق. كما ويمكن أن يعاد النظر إيجابيّاً بالتصنيف الإئتماني القصير والطويل الأمد بالعملة المحليّة في حال إستأنف لبنان دفع مستحقّاته من الفوائد على الدين المعنون بالليرة اللبنانيّة لدى مصرف لبنان وفي حال إستمرّ لبنان بدفع مستحقّاته من الدين بالعملة المحليّة تجاه الدائنين الآخرين.