According to the International Monetary Fund’s October 2023 World Economic Outlook (WEO) report, the global economy is still recovering from the ramifications of the COVID pandemic and the war in Ukraine, demonstrating however remarkable resilience in the process. In details, and notwithstanding the chaos in the food and energy markets coupled with the global monetary tightening policies aiming at curbing inflation, growth has slowed down yet has not stalled. However, the report pointed out that this growth was uneven between countries, with divergences on the rise. In this regard, the report unveiled that the global economy grew by 3.5% in 2022, compared to a contraction of 2.8% in 2020 and a growth of 6.3% in 2021. Delving further into details, the IMF reported economic growth of 2.1% in the United States, 3.3% in the Euro area, 4.1% in the United Kingdom, and 1.0% in Japan during the year 2022, with an economic growth in emerging markets and developing economies of 4.1%. The IMF projects world economic growth to slow to 3.0% in 2023 and 2.9% in 2024, in comparison with previous estimates of 3.0% for 2023 and 3.0% for 2024. The report attributed the deceleration of growth in 2023 and 2024 to the gradual taming of global inflation. As for growth divergences, the report notes that emerging markets demonstrated a higher resilience than advanced economies, with the U.S. going against the trend amongst advanced economies due to robust consumption, while China’s growth estimates were slashed down due to a looming real estate crisis. In this vein, the report projected economic growth in 2023 to stand at 2.1% in the United States, 0.7% in the Euro area, 2.0% in Japan, 0.5% in the UK and 4.0% in emerging markets and developing economies. In parallel, the report pointed out that global inflation has been on a downward trajectory, with headline inflation dropping from 9.2% in 2022 to 5.9% in 2023 and an expected 4.8% in 2024, and core inflation (which excludes food and energy prices) being no exception, dropping at a slower pace from 6.4% in 2022 to 6.3% in 2023 and 5.3% in 2024. Always in the same vein, the report pointed out that countries dependent on energy imports from Russia suffered from higher inflationary pressures.

 

On the regional front, the WEO report estimated economic growth to have reached 5.6% in 2022 for the Middle East & Central Asia (MECA) region, projecting a growth of 2.0% in 2023 and 3.4% in 2024. Growth forecasts for the MECA region were revised from 2.6% for the year 2023 and 3.1% for the year 2024 in the IMF’s July 2023 WEO update.

 

Locally, the IMF estimated that Lebanon’s economic growth flat lined in 2022, following contractions of 25.9% in 2020 and 10.0% in 2021. The IMF did not provide growth estimates for Lebanon beyond the year 2022 citing the high degree of uncertainty surrounding the outlook of the Lebanese economy. The IMF also pointed out that Lebanon’s inflation accelerated to 171.2% in 2022 up from 84.9% and 154.8% in the years 2020 and 2021 on a respective basis. It also estimated the country’s current account deficit to GDP ratio to have deteriorated to 28.8% in 2022 in comparison with 15.7% in the year 2020 and 17.3% in the year 2021.

 

بحسب نسخة شهر تشرين الأوّل 2023 من تقرير صندوق النقد الدولي حول النظرة المستقبليّة للإقتصاد العالمي، لا يزال الإقتصاد العالمي يتعافى من تداعيات وباء الكورونا والحرب في أوكرانيا مظهراً صلابة ملحوظة خلال عمليّة التعافي هذه. في التفاصيل لفت التقرير إلى أنّه بالرغم من حالة التضعضع في أسواق الطاقة والغذاء ومن السياسات النقديّة التشدّديّة فقد تباطأ الإقتصاد العالمي إلّا أنّه تابع بتسجيل مستويات نموّ إيجابيّة. من ناحية أخرى لفت التقرير النظر إلى أنّ هذا النمو لم يكن متساوياً بين الدول مع توقّعات بإتساع هذه الهوّة. في هذا السياق، كشف التقرير بأنّ الإقتصاد العالمي قد إرتفع بنسبة 3.5% في العام 2022، مقارنةً مع إنكماش بنسبة 2.8% في العام 2020 ونموّ بنسبة 6.3% في العام 2021. بالتفاصيل، كشف الصندوق عن توسّع إقتصاد كلٌّ من الولايات المتّحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتّحدة واليابان بنسب 2.1% و3.3% و4.1% و1.0% بالتتالي في العام 2022، كما وعن تسجيل الأسواق الناشئة والبلدان قيد التطوّر لنموّ بنسبة 4.1% في العام 2022. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي أيضاً إلى أنّه يتوقّع بأن يتباطأ نموّ الإقتصاد العالمي إلى 3.0% في العام 2023 و2.9% في العام 2024 مقارنةً مع تقديرات نموّ سابقة بنسبة 3.0% في كلّ من العامين 2023 و2024. وقد عزا صندوق النقد الدولي هذا التراجع في النموّ إلى سياسات ترمي إلى تخفيض نسب التضخّم. أمّا بالنسبة لإختلاف مستويات النموّ بين الدول، فقد لفت التقرير إلى أنّ الدول التي هي في قيد التطوّر قد أظهرت صلابة أكثر من تلك المتقدّمة إلّا أنّ الولايات المتّحدة قد سبحت عكس التيّار نتيجة أداء قوي للإستهلاك فيما تمّت مراجعة مستويّات نموّ الإقتصاد الصيني بشكل سلبي نتيجة الأزمة العقاريّة المحتملة التي تواجه هذا الإقتصاد. في هذا الإطار، توقّع التقرير بأن يصل النموّ في العام 2023 إلى 2.1% في الولايات المتّحدة و0.7% في منطقة اليورو و2.0% في اليابان و0.5% في المملكة المتّحدة و4.0% في الأسواق الناشئة والبلدان قيد التطوّر. من منظارٍ آخر، فقد أشار التقرير أن مستويات التضخّم في مسار تراجعي، مع إنخفاض نسبة التضخّم العالمي من 9.2% في العام 2022 إلى 5.9% في العام 2023 و4.8% في العام 2024 (نسب متوقّعة) وتراجع نسبة التضخّم الأساسي (والذي يستثني أسعار الغذاء والنفط) وإن بوتيرة أبطأ من 6.4% في العام 2022 إلى 6.3% في العام 2023 و5.3% في العام 2024 (نسب متوقّعة).  دائماً في الإطار عينه لفت التقرير إلى أنّ الدول التي تعتمد بشكل أكبر على إستيراد النفط من روسيّا قد عانت من ضغوط تضخّميّة أعلى.

 

على صعيدٍ إقليميٍّ، توقَّع صندوق النقد الدولي تسجيل منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لنموّ بنسبة 5.6% في العام 2022 على أن ينخفض هذا النموّ إلى 2.0% في العام 2023 و3.4% في العام 2024. وقد تمّ تعديل توقّعات نِسَب النموّ هذه مقارنةً بالأرقام المقدَّرَة في تقرير تمّوز 2023، والتي كانت تتمحور حول نمو بنسبة 2.6% و3.1% في العامين 2023 و2024.

 

 

محليّاً، توقّع صندوق النقد الدولي أن يكون الإقتصاد اللبناني قد سجّل نموّ صفري في العام 2022 مقارنةً بإنكماش بنسبة 25.9% في العام 2020 و10.0% في العام 2021. وقد علّل صندوق النقد عدم قدرته على تقدير أرقام نموّ للفترة الممتدّة بين العام 2023 لغاية العام 2028 بالضبابيّة حول الأوضاع الإقتصاديّة في لبنان. كما وأشار التقرير إلى تسارع نسبة التضخّم في لبنان من 84.9% في العام 2020 و154.8% في العام 2021 إلى 171.2% في العام 2022. كما وقد قدّر التقرير بأن يكون العجز في الحساب الجاري قد تدهور من نسبة 15.7% و17.3% من الناتج المحلّي الإجمالي في العامين  2020 و2021 إلى نسبة 28.8% في العام 2022.