The World Bank recently released its Lebanon Economic Monitor (LEM) Fall-2023 report titled “In the Grip of a New Crisis” in which it discussed recent economic developments related to Lebanon. The report pointed out that Lebanon’s economic contraction further decelerated to 0.6% in 2022, its softest dip since the onset of the crisis, and was poised to grow by 0.2% in 2023 (prior to the Gaza war) supported by robust tourism activity and the stabilization of the private sector. The World Bank warned, however, that the aforementioned two drivers are highly susceptible to shocks. In figures, the report uncovered that tourist arrivals increased by 50.6% in 2022, and by 25.2% y-o-y in the first eight months of 2023, supporting consumption spending. On the other hand, the report pointed out that the real estate sector remains dull, with construction permits and cement deliveries dropping by 1.2% and 8.1% in 2022, restrained by the absence of credit for developers and waning demand on the back of the drop in per capita income. The World Bank added that the fiscal and primary deficits are projected to improve from 2.9% and 2.1% of GDP in 2022 to 1.3% and 0.3% in 2023 on a respective basis, as revenue enhancing measures pertaining to adjusting the applicable exchange rate to calculate customs fees and VAT kicked in. Always in the same vein, the World Bank commented that the Central Bank’s decision to abstain from financing the deficit may lead to even lower fiscal and primary deficits. The report unveiled that the debt to GDP ratio worsened to around 180% in 2022, as the contraction in GDP outweighed the drop in the USD counter value of the LBP-portion of debt. The World Bank expects this trend to continue, and has accordingly urged Lebanon to address the public debt issue by engaging in negotiations with its creditors and restructuring its dues. In this vein, the World Bank pointed out that a sample of 180 debt restructurings during the 1987 – 2010 period averaged a haircut of 37%, yet indicated that Lebanon would need a “much larger” haircut to achieve debt sustainability. As far as the external sector is concerned, the World Bank anticipates the current account deficit to contract from 32.7% of GDP in 2022 to 12.8% in 2023, owing to the aforementioned correction in applicable exchange rate for calculating customs fees, with imports of goods and services dropping by 9.4% in the first seven months of 2023. Always in the same vein, the World Bank expects imports to dip by 23.1% annually in 2023, to attain $13.9 billion, nearing the year 2021 level. The report also pointed out that the current account was buoyed by the robust tourism activity Lebanon has been witnessing lately. The World Bank also highlighted that the Central Bank’s foreign currency reserves have improved by $425 million over the period extending between August and Mid-November, as BDL stopped the Sayrafa platform and purchased excess USD liquidity from the market (especially after the flamboyant tourism season), yet warned that this trend may be short-lived. Remittances remain robust, at around $6.4 billion, expected to represent 35.2% of GDP (the highest level since 2019) in 2023, noting that this figure may be underestimated as it only captures remittances via official channels. The report also added that the exchange rate has recently stabilized at around LBP 90,000/USD (a 98.33% depreciation from the previous official exchange rate of LBP 1,507.5 per USD), yet inflationary pressures remain high as the economy has become more dollarized. In figures, the World Bank revealed that Lebanon’s food price inflation stood at 280% over the March to July 2023 period, being the second highest globally. Finally, the World Bank noted that Lebanon remains paralyzed by the plethora of vacuums it is experiencing (presidential, caretaker government, acting Central Bank governor), and that oil & gas drilling is yet to yield any tangible results.   

أصدَر البنك الدولي تقرير حول الآفاق الإقتصاديّة للبنان لخريف العام 2023 تحت عنوان "في خضمّ أزمة جديدة" والذي ناقش من خلاله التطوّرات الإقتصاديّة الأخيرة المتعلّقة بلبنان. وقد أشار التقرير إلى أنّ الإنكماش الإقتصادي في لبنان قد تباطأ إلى 0.6% في العام 2022، وهو أدنى إنكماش منذ بداية الأزمة، مضيفاً بأنّه كان من المتوقّع (قبل حرب غزة) بأن ينمو الإقتصاد بنسبة 0.2% في العام 2023 مدعومًا بالنشاط السياحي القوي وإستقرار القطاع الخاص. إلّا أنّ البنك الدولي قد حذّر من أن محركيّ النموّ المذكورين أعلاه يتأثران بشكل كبير بالصدمات. بالأرقام، كشف التقرير عن إرتفاع أعداد السياح الوافدين بنسبة 50.6% في العام 2022 وبنسبة 25.2% على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023، مما ساعد في تدعيم الإنفاق الإستهلاكي. من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أنّ القطاع العقاري لا يزال ضعيفاً، مع إنخفاض رخص البناء وتسليمات الإسمنت بنسبة 1.2% و8.1% بالتتالي في العام 2022، مقيداً بغياب التسهيلات الإئتمانيّة للمطورّين العقاريين من جهّة وتراجع الطلب على خلفية الإنخفاض في دخل الفرد الواحد. وأضاف البنك الدولي بأنّه من المتوقع بأن يتحسن العجز المالي والأولي من 2.9% و2.1% في  العام 2022 إلى 1.3% و0.3% في العام 2023، نتيجة دخول إجراءات تعزيز الإيرادات المتعلّقة بتعديل سعر الصرف المطبّق لإحتساب الرسوم الجمركيّة وضريبة القيمة المضافة حيّز التنفيذ. في الإطار عينه، علّق البنك الدولي بأن قرار البنك المركزي بالإمتناع عن تمويل العجز قد يؤدي إلى إنخفاض عجز الموازنة والعجز الأولّي بشكل أكبر. وكشف التقرير بأنّ نسبة الدين إلى الناتج المحلّي الإجمالي قد تفاقمت إلى نحو 180%، حيث فاق انكماش الناتج المحلّي الإجمالي إنخفاض القيمة المعادلة بالدولار الأمريكي للدين بالليرة اللبنانيّة. ويتوقع البنك الدولي بأن يستمر الدين العام على هذا المنوال، وقد حثّ لبنان على معالجة هذه المشكلة من خلال الدخول في مفاوضات مع دائنيه وإعادة هيكلة مستحقّاته. وفي هذا السياق، أشار البنك الدولي إلى أنّه بحسب عيّنة من 180 عملية إعادة هيكلة للديون جرت خلال الفترة الممتدّة بين العامين 1987 و2010، فقد بلغ متوسّط الحسومات على الدين العام 37%، إلّا أنّه أشار إلى أن لبنان سيحتاج إلى إقتطاعات أكبر بكثير لتحقيق إستدامة الدين. أمّا فيما يتعلّق بالقطاع الخارجي، يتوقع البنك الدولي بأن ينكمش عجز الحساب الجاري من نسبة 32.7% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022 إلى 12.8% في العام 2023، وذلك بسبب التصحيح المذكور آنفاً في سعر الصرف المطبّق لإحتساب الرسوم الجمركيّة، بحيث إنخفض إستيراد السلع والخدمات بنسبة 9.4% في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023. دائماً في السياق نفسه ، يتوقع البنك الدولي بأن يتراجع الإستيراد بنسبة 23.1% سنوياً في العام 2023، ليصل إلى 13.9 مليار دولار، مقترباً من مستوى العام 2021. وأشار التقرير أيضًا إلى أنّ النشاط السياحي القوي الذي شهده لبنان مؤخراً قد ساهم في تعزيز الحساب الجاري. كما ولفت البنك الدولي إلى أنّ احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبيّة قد تحسنّت بمقدار 425 مليون دولار خلال الفترة الممتدّة بين آب ومنتصف تشرين الثاني، نتيجة إيقاف مصرف لبنان العمل بمنصّة صيرفة وقيامه بشراء السيولة الفائضة بالدولار من السوق (خاصة بعد الموسم السياحي المزدهر). ومع ذلك، فقد حذّر البنك الدولي من أنّ هذا النمط قد يكون قصير الأجل. وأشار البنك الدولي إلى أنّ تحويلات المغتربين لا تزال مرتفعة عند حوالي 6.4 مليار دولار، وهي من المتوقّع أن تمثّل 35.2٪ (أعلى مستوى منذ العام 2019) من الناتج المحلّي الإجمالي  في العام 2023، مع الإشارة إلى أنّ هذا الرقم يحتسب فقط التحويلات عبر القنوات الرسميّة وبالتالي قد يكون أكبر بكثير. وأضاف التقرير أيضاً بأن سعر الصرف قد إستقر مؤخراً عند حوالي مستوى ال90 ألف ليرة لبنانيّة  مقابل الدولار الأمريكي الواحد (تدهور بنسبة 98.33٪ مقارنةً بسعر الصرف الرسمي السابق البالغ 1507.5 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي)، إلا أن الضغوط التضخميّة لا تزال مرتفعة بحيث أصبح الإقتصاد مدولراً بشكل أكبر. بالأرقام، فقد كشف البنك الدولي بأنّ تضخم أسعار المواد الغذائيّة في لبنان قد بلغ 280% خلال الفترة الممتدّة بين آذار وتمّوز من العام 2023، وهو ثاني أعلى معدّل على مستوى العالم. أخيراً، أشار البنك الدولي إلى أن لبنان لا يزال مقيّداً بعدد كبير من الفراغات (الفراغ الرئاسي، حكومة تصريف الأعمال، حاكم البنك المركزي بالإنابة) وبأنّ التنقيب عن النفط والغاز لم يسفر بعد عن أي نتائج ملموسة.