The Finance and Budget Parliamentary Committee, chaired by MP Ibrahim Kanaan recently finished its adjustments on the year 2024 draft budget that was ratified by the Lebanese government in September 2023 after conducting a series of meetings over the period extending between October 2023 and January 2024. The committee first commented that the draft budget underestimated customs and VAT revenues by around LBP 43 trillion, which when incorporated would set projected year 2024 revenues at LBP 320 trillion, compared to LBP 258.79 trillion previously. The committee also standardized the calculation of tax brackets (by multiplying them by a factor of 60), and of fees and fines (by multiplying them by a factor of 45), whilst also placing a cap on municipality fees and differentiating between residential and non-residential properties. The committee also pointed out that the budget submitted by the government included some 78 trillion (~35% of expenditures) geared towards unexpected expenditures. The committee reallocated a big part of this amount towards adjusting public sector salaries and potential productivity bonuses. The committee also pointed out that while the budget submitted by the government allocated LBP 3 billion for the maintenance of the airport, the Ministry of Public Works is demanding LBP 250 billion. Also in the same vein, the committee revealed that the 2024 budget did not allocate any funds for supporting cancer medications, while Lebanon’s annual needs are at around LBP 12 trillion. The committee also adjusted/abolished a series of taxes that were suggested by the government’s ratified budget, such as those levied on Lebanese expatriates who have activities in Lebanon. Said adjustments will now be submitted to the parliament who should be convening soon to discuss, potentially make some adjustments and approve the final budget law. It is worth noting that the draft budget law that was ratified by the government targeted some LBP 258.79 trillion in revenues and just above LBP 300.51 trillion in government expenditures, leading to a target deficit of LBP 41.73 trillion, i.e. 13.89% of total expenditures.
أنهت لجنة المال والموازنة النيابيّة برئاسة النائب ابراهيم كنعان مؤخراً تعديلاتها على مشروع موازنة العام 2024 الذي صادقت عليه الحكومة اللبنانية في أيلول 2023، وذلك بعدما إنكبّت على دراستها في سلسلة إجتماعات على مدى الفترة الممتدّة بين تشرين الاول 2023 وكانون الثاني 2024. وقد علّقت اللجنة أولاً بأنّ مشروع الموازنة المقدّم من الحكومة قد قللّ من تقدير إيرادات الجمارك وضريبة القيمة المضافة بنحو 43 تريليون ليرة، والتي عند إدراجها سترفع الإيرادات المتوقعة للعام 2024 إلى 320 تريليون ليرة، مقارنة بـ 258.79 تريليون ليرة سابقاً. كما قامت اللّجنة بتوحيد طريقة إحتساب الشطور الضريبيّة (عبر ضربها ب60 ضعفاً)، والرسوم والغرامات (عبر ضربها ب45 ضعفاً)، كما وضعت حد أقصى لرسوم البلديّة مع التمييز بين العقارات السكنيّة وغير السكنيّة. كما أشارت اللجنة إلى أنّ الموازنة المقدمة من الحكومة تضمّنت نحو 78 تريليون ل.ل. (~ 35٪ من إجمالي النفقات) مخصّصة لنفقات غير متوقعة، وبناء على ذلك خصّصت اللجنة جزءاً كبيراً من الأموال المذكورة لتعديل رواتب القطاع العام ومكافآت الإنتاجية المحتملة. كما أشارت اللّجنة إلى أنّه في حين رصدت الموازنة المقدّمة من الحكومة 3 مليارات ل.ل. لصيانة المطار، فإن وزارة الأشغال العامّة تطالب بمبلغ 250 مليار ليرة. وفي السياق نفسه، كشفت اللجنة أن الموازنة لم تخصّص أي أموال لدعم أدوية السرطان، في حين تبلغ احتياجات لبنان السنويّة نحو 12 تريليون ليرة. كما قامت اللجنة بتعديل/إلغاء سلسلة من الضرائب التي اقترحتها الحكومة في الموازنة، مثل تلك المفروضة على المغتربين اللبنانيين الذين لديهم أنشطة في لبنان. وسيتمّ إرسال التعديلات المذكورة إلى المجلس النيابي الذي من المقررّ أن ينعقد قريبًا لمناقشة مشروع القانون وإجراء بعض التعديلات عليه (إن وجدت) والموافقة على قانون الموازنة النهائي. ويجدر الذكر بأنّ مشروع موازنة العام 2024 الذي قدمّته الحكومة كان قد قدّر مشروع الإيرادات الحكوميّة ب258.79 تريليون ل.ل. كما والنفقات بحوالي 300.52 تريليون ل.ل. أي ما ينتج عنه عجزاً بحوالي 41.73 تريليون ل.ل. (أي ما يشكّل 13.89% من النفقات).
