The World Bank released its Lebanon Macro Poverty Outlook report in which it estimated Lebanon’s economy to have contracted by 0.2% in 2023, 0.6% in 2022 and 7.0% in 2021, projecting a growth of 0.5% in 2024. The World Bank attributed the economic contraction of 2023 to the escalating conflict in South Lebanon in the aftermath of the war on Gaza which has resulted in hundreds of casualties and injuries in addition to the displacement of around 90,000 individuals in the country. According to the report, hundreds of houses in South Lebanon have been destroyed amid the gargantuan destruction of local infrastructure, with agricultural lands suffering significant damage, burning and contamination. The conflict led to a shock in the tourism sector in the fourth quarter of 2023 which has affected economic growth. The World Bank mentioned that the conflict in the South is further weighing on Lebanon which is still trapped in a deep socio-economic crisis amidst political and institutional vacuums (presidential, caretaker government, limited parliamentary action, and no political will to undertake imminent and necessary reforms). The report also noted that economic growth in 2023 would have been positive at 0.2% mainly driven by robust tourism receipts in the first nine months of the year had it not been for the Gaza war’s rippling effect. From another perspective, the World Bank report stated that revenues are estimated to have increased from 6.1% of GDP in 2022 to 15.3% of GDP in 2023 due to the revenue mobilization measures included in the 2022 budget (which materialized in 2023) and the decision to begin collecting port and airport fees in US Dollar starting in 2023. Furthermore, the report revealed that the decision of the new management at BDL to stop the monetary financing of the budget in the second half of 2023 explains the fiscal (0.5% of GDP) & primary (1.6% of GDP) surpluses registered in 2023. The report also mentioned that the parliament has ratified the 2024 government budget which projects a zero fiscal balance and revenues at 17.3% of GDP in 2024, noting that the fiscal balance does not take into account past arrears and the government’s foreign currency debt. The World Bank commented in this respect that the 2024 budget is a “missed opportunity” to pass direly needed changes to the budget and the fiscal policy. In parallel, the report stated that the LBP to USD exchange rate has stabilized at around LBP 89,700 per USD starting mid-2023 around the time when the change in BDL’s management took place. This is mainly owed to the halt of the Sayrafa platform, an increase in foreign exchange inflows from tourism and remittances, and a drop in currency in circulation. In the same vein, the Central Bank of Lebanon’s gross reserves (liquid reserves) rose by $883 million in the last five months of 2023. Inflation increased to 221.3% in 2023 mostly owing to the acute devaluation of the Lebanese Pound against the US Dollar in the first half of the year. The stability of the exchange rate in the second half of the year saw monthly inflation dwindle to an average of 1.2% between August and December 2023 (with the exception of October which saw a more than six-fold hike in the education component of the CPI). The current account deficit is projected to narrow to 11% of GDP in 2023 following a sizeable increase to 32.7% of GDP in 2022. The contraction in the current account deficit (from $6.9 billion in 2022 to $2.0 billion in 2023) was mostly driven by a contraction in trade-in-goods deficit and a 10% of GDP surplus in trade-in-services. The World Bank report noted that as Lebanon adjusts to the fickle security situation and assuming that tensions in the South subside in the second half of the current year, real GDP growth is likely to hit positive grounds in 2024. As per the report, without a crisis resolution plan and a new viable growth model, additional losses to Lebanon’s physical, human, social and natural capital stock are plausible. Finally, inflation is projected to drop to 83.9% in 2024 as the components of the CPI become increasingly dollarized.
أصدَر البنك الدولي تقرير آفاق الفقر في لبنان توقّع من خلاله أن يسجّل لبنان إنكماشاً إقتصاديّاً بنسبة 0.2% في العام 2023 بعدما كان قد إنكمش الإقتصاد اللبناني بنسبة 0.6% في العام 2022 وبنسبة 7.0% في العام 2021، متوقّعاً نموّ إقتصادي بنسبة 0.5% في العام 2024. وقد عزى البنك الدولي هذا الإنكماش إلى تصاعد النزاع في جنوب لبنان جراّء الحرب على قطاع غزّة والذي تسبّب بمئات الضحايا والمصابين بالإضافة إلى النزوح الداخلي لحوالي 90،000 فرد. وبحسب التقرير، فإنّ مئات المنازل في جنوب لبنان قد تضرّرت من العدوان على الجنوب بالإضافة إلى الدمار الكبير الذي لحق بالبنى التحتيّة، كما وأنّ الأراضي الزراعيّة قد تلقّت أضراراً جسيمة إضافةً إلى حرائق وتلوّث. وقد تسبّب النزاع بصدمات في القطاع السياحي خلال الفصل الرابع من العام 2023، الأمر الذي أثّر على النموّ الإقتصادي. وقد أشار البنك الدولي إلى أنّ النزاع في الجنوب قد زاد من حدّة الصدمات في لبنان، والذي لا يزال يعاني من أزمة إجتماعيّة وإقتصاديّة كبيرة في ظلّ الفراغات السياسيّة والمؤسّساتيّة (فراغ رئاسي، حكومة تصريف أعمال، إنجازات محدودة للمجلس النيابي وغياب الإرادة السياسيّة للقيام بالإصلاحات الأساسيّة والضروريّة). وقد أشار التقرير أيضاً إلى أنّ النموّ الإقتصادي في لبنان خلال العام 2023 كان ليصبح إيجابيّ عند 0.2% (وذلك نتيجة إيرادات سياحيّة قويّة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام) لولا إندلاع الحرب في غزّة. من منظارٍ آخر، فقد أشار تقرير البنك الدولي إلى أنّه من المتوقّع أن تكون الإيرادات الحكوميّة قد زادت من 6.1% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022 إلى 15.3% في العام 2023 بسبب التدابير المعتمدة في موازنة العام 2022 (والتي أصبحت فعّالة في العام 2023) والقرار ببدء تحصيل رسوم المرفأ والمطار بالدولار الأميركي في العام 2023. وقد كشف التقرير أيضاً إلى أنّ قرار إدارة مصرف لبنان الجديدة بالإمتناع عن تمويل الموازنة خلال النصف الثاني من العام 2023 يفسّر الفائض في الموازنة (0.5% من الناتج المحلّي الإجمالي) والفائض الأوّلي (1.6% من الناتج المحلّي الإجمالي) خلال العام 2023. وقد ذكر التقرير أيضاً إلى أنّ مجلس النوّاب قد أقرّ موازنة العام 2024 والتي تتوقّع تصفير العجز في الموازنة وتحقيق إيرادات عند 17.3% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2024، مع العلم بأنّ الرصيد في الموازنة لا يأخذ في عين الإعتبار دفعات على موازنات سابقة ودين الحكومة المعنون بالدولار الأميركي. وقد علّق البنك الدولي في هذا الإطار بأنّ موازنة العام 2024 تمثّل فرصة ضائعة لتمرير التغييرات الضروريّة للموازنة والسياسة الماليّة. من جهةٍ أخرى، فقد أشار التقرير إلى أنّ سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي قد إستقرّ عند حوالي ال89،700 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد منذ منتصف العام 2023 في وقت تمّ تغيير إدارة مصرف لبنان. ويعود إستقرار سعر الصرف إلى توقيف العمل بمنصّة صيرفة وزيادة تدفّقات الأموال الخارجيّة الناتجة عن السياحة وتحويلات المغتربين إضافةً إلى الإنخفاض في حجم النقد المتداول. في الإطار عينه، إرتفع إجمالي إحتياطات مصرف لبنان ب883 مليون د.أ. في الأشهر الخمسة الأخيرة من العام 2023. وقد زادت نسبة التضخّم إلى 221.3% في العام 2023 نتيجة التراجع الكبير في سعر صرف العملة المحليّة مقابل الدولار الأميركي في النصف الأوّل من العام 2023. إلّا أنّ إستقرار سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي في النصف الثاني من العام قد أدّى إلى إنخفاض تدريجي في متوسّط نسبة التضخّم الشهريّة إلى 1.2% بين شهر آب وشهر كانون الأوّل (مع إستثناء شهر تشرين الأوّل الذي شهد إرتفاع بستّة أضعاف في كلفة التعليم في مؤشّر تضخّم الأسعار). وقد قدّر التقرير بأن يكون قد تراجع العجز في الميزان الجاري إلى 11% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2023 بعدما كان قد زاد إلى 32.7% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022. يأتي هذا التراجع (من 6.9 مليار د.أ. في العام 2022 إلى 2.0 مليار د.أ. في العام 2023) بشكلٍ أساسي إلى الإنخفاض في العجز في تجارة السلع والفائض في تجارة الخدمات (بنسبة 10% من الناتج المحلّي الإجمالي). وقد أشار البنك الدولي إلى أنّه في حال تأقلم لبنان مع الوضع الأمني المتقلّب وإذا توقّفت التوتّرات في الجنوب في النصف الثاني من العام الحالي، قد يسجّل لبنان نموّ إقتصادي حقيقي في العام 2024 كما هو مبيّن في الجدول أدناه. وبحسب التقرير، ومع غياب خطّة لمعالجة الأزمة وبرنامج يؤدي إلى نموّ إقتصادي، فمن المرجّح أن يزيد إستنزاف رأس المال البشري والإجتماعي والطبيعي للبلاد. أخيراً، كشف البنك الدولي إلى أنّه يتوقّع إنخفاض نسبة تضخّم الأسعار في لبنان إلى 83.9% في العام 2024 إذ أنّ جميع مكوّنات المؤشّر قد أصبحت مدولرة.