Moody’s Investors Service, the international rating agency, published on June 6, 2024 a regular rating update on the Government of Lebanon, maintaining the country’s “C” rating and stable outlook, a rating which reflects that losses for bondholders are likely to exceed 65%. The rating agency commented that the country remains stuck in a deep economic, financial and social crisis which the very weak public institutions appear unable to address. The rating agency added that the depreciation of the local currency and the resulting rise in inflation have caused instability, while commenting that external support hinges on reform implementation. Moody’s expects the economy to buck its contractionary trend in 2024, supported by strong tourism and remittance inflows fueling consumption levels. The rating agency indicated that successive governments have failed to implement the restructuring plan that was announced in April 2020 (shortly after the Eurobond default in March), and that any such restructuring must encompass the government, BDL and the banking sector given the strong interlinkages between these three parties. From another standpoint, it is worth clarifying that a rating by the agency takes into consideration four major elements, namely, economic strength, institutional and governance strength, fiscal strength, and susceptibility to event risk. Lebanon scored “caa2” in economic strength given the steep economic contraction while the “ca” score in institutional and governance strength reflects the country’s weak institutions. With respect to fiscal strength, the former was assessed as “ca”, a fact that portrays the government’s highly leveraged balance sheet that could result in large losses for creditors in the event of default. Lastly, Lebanon scored “ca” in susceptibility to event risk driven by the country’s liquidity risk & external vulnerability risk which can only improve in the case of a comprehensive debt restructuring. The agency also mentioned that the country’s rating is unlikely to change unless fiscal consolidation and structural reform implementation are undertaken at a much faster pace than current levels and over a number of years on the one hand, and a sizeable improvement in the country’s key debt dynamics (such as economic growth, interest rates, privatization revenues, and capacity to register large primary surpluses) on the other so as to guarantee debt sustainability in the future. The rating agency, however, does not foresee any rating upgrade over the near future.
أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة موديز بتاريخ 06 حزيران 2024 تحديثاً للتصنيف الإئتماني السيادي للحكومة اللبنانيّة حافظت من خلاله على تصنيف لبنان السيادي عند "C" وعلى النظرة المستقبليّة المستقرّة علماً بأنّ هذا التصنيف يعكس إحتماليّة كبيرة بأن تتخطّى خسائر حاملي سندات اليوروبوندز نسبة ال65%. وقد علّقت وكالة التصنيف بأنّ البلاد لا تزال عالقة في أزمة إقتصاديّة وماليّة وإجتماعيّة عميقة لا يبدو بأنّ المؤسّسات قادرة على معالجتها. وأضافت وكالة التصنيف بأنّ تدهور سعر الصرف وما نتج عنه من إرتفاع في معدّلات التضخّم قد تسبّب في حالة من عدم الإستقرار، في حين علّقت أيضاً بأنّ الدعم الخارجي مرتبط بتنفيذ الدولة لخطوات إصلاحيّة. وتتوقّع وكالة موديز بأن يوقف الإقتصاد اللبناني سلسلة إنكماشاته في العام 2024 بحيث من المتوقّع بأنّ تساهم السياحة القويّة وتدفقات التحاويل بتحسين مستويات الإستهلاك. وأشارت وكالة التصنيف إلى أن الحكومات المتعاقبة قد فشلت في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي تم الإعلان عنها في شهر نيسان 2020 (بعد فترة وجيزة من تخلّف الدولة عن سداد سندات اليوروبوندز في شهر آذار)، كما ولفتت إلى أنّ أي عمليّة إعادة هيكلة يجب أن تطال الحكومة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي بالنظر إلى الروابط القوية بين هذه الأطراف الثلاثة. من منظارٍ آخر، يجدر التوضيح بأنّ التصنيف الذي تمنحه وكالة موديز يأتي بناءً على نتائج مسجَّلة على أربع مستويات، ألا وهي: القوّة الإقتصاديّة، قوّة المؤسّسات والحوكمة، القوّة الماليّة، والتعرّض لمخاطر الأحداث. وقد سجّل لبنان نتيجة "caa2" في معيار القوّة الإقتصاديّة نظراً للإنكماش الإقتصادي الكبير ونتيجة "ca" بالنسبة للقوّة المؤسّساتيّة ما يعكس ضعف مؤسّسات الدولة. أمّا على صعيد القوّة الماليّة، فقد نال لبنان نتيجة "ca"، وهي نتيجة تعكس دين الدولة الكبير الذي قد يتسبّب بخسائر كبيرة للدائنين في حال تعثّرت الدولة عن الدفع. أخيراً، حصل لبنان على نتيجة "ca" في معيار التعرُّض لمخاطر الأحداث، نظراً لمخاطر السيولة والتعرّض الخارجي اللذان لا يمكن معالجتهما من دون إعادة هيكلة شاملة للدين. وقد أشارت الوكالة أيضاً إلى أنّ تصنيف لبنان سيبقى على حاله إلاّ إذا تمّ تطبيق إصلاحات جوهريّة على مدى سنوات عدّة من جهّة كما وحصول تقدّم ملحوظ في ديناميكيّة الدين (كالنموّ الإقتصادي ومستويات الفوائد وإيرادات الخصخصة والقدرة على تسجيل فوائض أولّية كبيرة) من جهّة أخرى وذلك لضمان إستدامة الدين في المستقبل. إلّا أنّ الوكالة أشارت إلى أنّها لا ترتقب أي تحسّن في تصنيف لبنان في المدى القريب.