Jones Lang LaSalle (JLL), a financial services firm specialized in providing real estate services, published its “Global Real Estate Transparency Index 2024” report in which it assesses real estate transparency conditions in 89 countries around the globe using 256 indicators to calculate a composite score ranging between 1.00 and 5.00. JLL accordingly categorizes each market from highly transparent (score: 1.00 - 1.96) to opaque (score: 4.17 - 5.00) and releases its findings on a biennial basis. The indicators are grouped into six broad sub-indices, namely “Performance Measurement” (25% weight in the index), “Market Fundamentals” (16.5%), “Governance of Listed Vehicles” (10%), “Regulatory and Legal” (23.5%), “Transaction Process” (15%), and “Sustainability” (10%). The index aims at helping real estate investors, retailers, and corporate occupiers understand the specifications and characteristics of the real estate sector in each of the covered countries when transacting (owning or renting) in foreign markets.

 

Anglophone countries grip on the top positions seems to be loosening, with France (1.26) pipping the United States (1.34, third place) to the second position, while the United Kingdom remained in control of the first position for yet another year with a score of 1.24.

 

As far as the Middle East and North Africa (MENA) region is concerned, Dubai – UAE enjoyed the most transparent real estate market among its peers (global rank: 28; score: 2.38) improving to the transparent category, followed by semi-transparent markets of Saudi Arabia (global rank: 38; score: 2.79) and Abu Dhabi – UAE (global rank: 41; score: 2.87). Morocco (global rank: 59; score: 3.55) on the other hand, topped the list of MENA countries in the low real estate transparency category, followed by Egypt (global rank: 61; score: 3.64), and Bahrain (global rank: 65; score: 3.79) only to name a few.

 

On a local basis, Lebanon ranked 82nd (up from 84th in 2022) in the world and 13th (unchanged from its 2022 rank) in the MENA region in the “Global Real Estate Transparency Index 2024” with a score of 4.43 (unchanged from its 2022 level). More specifically, Lebanon fared best in the governance of listed vehicles sub-index with a score of 3.48, followed by the regulatory & legal sub-index (4.09), the sustainability sub-index (4.32), the performance measurement sub-index (4.58), the transaction process sub-index (4.83) and the market fundamentals sub-index (4.96). The report mentioned that Lebanon has faced several political and economic challenges over the past two years which thwarted progress in real estate transparency. In this context, Lebanon was classified in the “opaque” category of markets for the fifth time in a row.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

أَصدَرَت شركة جونز لانغ لاسال (Jones Lang LaSalle)، وهي شركة ماليّة متخصِّصة في مجال الخدمات العقاريّة، "المؤشِّر العامّ لشفافيّة القطاع العقاري 2024"، والذي تقوم من خلاله بتقييم مدى شفافيّة القطاع العقاري في تسع وثمانون دولة حول العالم، مُستخدِمةً 256 مؤشِّراً ثانويّاً لإحتساب المؤشِّر المركَّب، والذي تتراوح نتيجته بين ال1.00 وال5.00. في هذا الإطار، يتراوح القطاعات العقاريّة حول العالم بين قطاعٍ عقاريٍّ ذو شفافيّةٍ عالية (النتيحة: 1.00 - 1.96) وقطاعٍ عقاريٍّ غير شفّاف (النتيحة: 4.17 – 5.00)، ليتمّ نشر نتائج المؤشِّر المعني كلّ عامَين. توزّع المؤشّرات على ستّة مؤشّرات فرعيّة ألا وهي "قياس الأداء" (تثقيل بنسبة 25% في المؤشّر)، و"أساسيّات السوق" (تثقيل بنسبة 16.5%)، و"حوكمة الآليّات المدرجة" (Governance of Listed Vehicles؛ تثقيل بنسبة 10%)، و"الأنظمة والقوانين" (تثقيل بنسبة 23.5%)، و"سير العمليّات" (تثقيل بنسبة 15%)، و"الإستدامة" (تثقيل بنسبة 10%). ويهدف التقرير إلى إعطاء المستثمرين العقاريّين وتجّار التجزئة والشركات لمحة عن خصائص القطاع العقاري حول العالم من أجل مساعدتهم في إجراء العمليّات العقاريّة إن لجهة التملّك أو الإستئجار في الأسواق الخارجيّة.

 

ويبدو بأنّ هيمنة البلدان الأنغلوفونيّة على المراتب الأولى لجهة شفافيّة القطاع العقاري قد بدأت بالتراجع مع إحتلال فرنسا (النتيجة 1.26) المركز الثاني عوضاً عن الولايات المتّحدة والتي إحتّلت المركز الثالث (النتيجة 1.34) فيما حافظت المملكة المتّحدة على مركزها الريادي (النتيجة: 1.24).

 

أمّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد تفوَّقَت دبي – الإمارات العربيّة المتّحدة على نظيراتها (المركز العالمي: 28؛ النتيجة: 2.38) حيث تمّ إعتبارها كدولة شفافيّة، تلتها المملكة العربيّة السعوديّة (المركز العالمي: 38؛ النتيجة: 2.79)، و أبو ظبي – الإمارات العربيّة المتّحدة (المركز العالمي: 41؛ النتيجة: 2.87) واللتان حلّتا ضمن خانة الدول ذات الشفافيّة المتوسّطة. من ناحية أُخرى، فقد تصدّر المغرب (المركز العالمي: 59؛ النتيجة: 3.55) اللائحة بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فئة الشفافيّة الضعيفة في القطاع العقاري، تلته مصر (المركز العالمي: 61؛ النتيجة: 3.64)، والبحرين (المركز العالمي: 65؛ النتيجة: 3.79) للذكر لا للحصر.

 

محليّاً، أتى لبنان في المرتبة 82 في العالم (مقارنة مع المرتبة 84 في العام 2022) وفي المركز 13 (المركز نفسه في العام 2022) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المؤشِّر العامّ لشفافيّة القطاع العقاري 2024" بنتيجة 4.43 (نفس النتيجة المسجّلة في العام 2022). وقد سجّل لبنان أفضل أداء له في مؤشّر حوكمة الآليّات المدرجة بنتيجة 3.48، تلاه مؤشّر الأنظمة والقوانين (نتيجة 4.09)، ومؤشّر الإستدامة (نتيجة 4.32) ومؤشّر قياس الأداء (نتيجة 4.58)، ومؤشّر سير العمليّات (نتيجة 4.83)، ومؤشّر ركائز السوق (نتيجة 4.96). وقد ذَكَرَ التقرير أنّ لبنان قد واجه عدّة تحدّيات سياسيّة وإقتصاديّة خلال العامين الماضيين ما لم يساعد في إحراز أيّ تقدّم في شفافيّة القطاع العقاري. في هذا الإطار، صُنِّفَ لبنان في خانة الأسواق غير الشفّافة (Opaque) للمرّة الخامسة على التوالي.