Goldman Sachs, the multinational investment bank, issued a report where it tried to estimate the recovery values on Republic of Lebanon (ROL) Eurobonds in the wake of the recent improvement in their prices. In details, ROL Eurobond prices rallied by more than 50% recently from 6.2 cents to the dollar (c) to 9.5 c, an improvement attributed by Goldman Sachs to the ceasefire agreement that was attained on November 27, coupled with the scheduling of a parliamentary session on January 9 to elect a new president for the country. In order to estimate the recovery value, Goldman Sachs calculated the size of the haircut needed to put the public debt on a sustainable path (Debt Sustainability Analysis “DSA”) with a target to attain a debt to GDP ratio of 80% after ten years. Goldman Sachs also assumed that the debt restructuring exercise will commence in the second half of the year 2026 after the envisaged achievement of several milestones namely, a permanent end to the conflict with Israel, the election of a new president and the formation of a new government, the completion of IMF prior actions as per the April 2022 Staff Level Agreement and the final approval of an IMF programme and the resumption of discussions with bondholders. The report also outlined a list of economic assumptions underlying the DSA as listed below:
Primary Fiscal Surplus: The report expects Lebanon to achieve a flat primary surplus before the restructuring, with the level rising to 2% of GDP following the restructuring.
Growth: The scenario assumes that Lebanon will register high levels of growth rates (20% in 2026 and 14.4% in 2027 then declining steadily to 3.5% in 2036) following the restructuring
LBP/USD Exchange Rate: The report assumes that the Lirafication of deposits would lead to the devaluation of the pound to the LBP 180,000/USD level
Inflation: The scenario assumes a spike in inflation following the restructuring, yet the rate is expected to stabilize on the long-term
Additionally, Goldman Sachs assumed that the restructuring of the banking system would pile up an additional $2.9 billion to government debt, and that some $15 billion required to rebuild infrastructure will be financed via soft loans. Subsequently, Goldman Sachs applied a 75% haircut to the outstanding amount (including past due interest) of each of the 30 defaulted Eurobonds and assumed that the remaining claims will be financed by the issuance of a 10-year bond carrying a coupon rate of 8%. As a result, the recovery value will vary across each of the outstanding Eurobonds, yet is expected to average 24.6 c when applying a 12% discount rate. The report also discussed a list of downside and upside risks to the aforementioned recovery value. In details, downside risks include delaying bond restructuring until the year 2030, weaker growth rates (50% of that assumed in the base case scenario), a larger depreciation of the domestic currency and a higher banking sector restructuring bill ($5.8 billion vs the assumed $2.9 billion in the base case scenario). On the other hand, upside risks revolve around lower banking sector restructuring bill (50% of the assumed $2.9 billion), stronger fiscal consolidation (3% primary surplus instead of 2%), stronger local currency and greater external support whereby 50% of rebuilding cost will be in the form of grants instead of loans. The following chart depicts the recovery values under each of the aforementioned scenarios:
أصدر بنك الاستثمار الدولي جولدمان ساكس تقريراً حاول من خلاله تقدير قيمة الإسترداد على سندات اليوروبوندز اللبنانيّة في أعقاب التحسّن الذي شهدته أسعارها مؤخّراً. وفي التفاصيل، إرتفعت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانيّة بأكثر من 50% مؤخراً من 6.2 سنتاً للدولار إلى 9.5 سنتاً للدولار وهو ما عزاه جولدمان ساكس إلى إتّفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصّل إليه في 27 تشرين الثاني، إلى جانب تحديد جلسة برلمانيّة في 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس جديد للبلاد. ولتقدير قيمة الاسترداد، إحتسب جولدمان ساكس حجم الإقتطاع اللازم (Haircut) على سندات اليوريوندز لوضع الدين العام على مسار مستدام (Debt Sustainability Analysis) بهدف تحقيق نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 80% بعد عشر سنوات. كما إفترض جولدمان ساكس أنّ عمليّة إعادة هيكلة الدين ستبدأ في النصف الثاني من العام 2026 بعد تحقيق العديد من الخطوات المتوقعة، ألا وهي إنهاء الصراع مع إسرائيل بشكل دائم وانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة وتشكيل حكومة جديدة وإستكمال الإجراءات السابقة لصندوق النقد الدولي وفقًا للإتفاق المبدئي الذي تمّ التوصّل إليه في شهر نيسان 2022 والموافقة النهائيّة على برنامج صندوق النقد الدولي وإستئناف المناقشات مع حاملي سندات اليوروبوندز. كما حدد التقرير قائمة بالافتراضات الإقتصاديّة المشمولة في تحليل إستدامة الدين:
الفائض المالي الأوّلي: يتوقّع التقرير بأن يحقق لبنان فائضاً أولياً خجولاً قبل عمليّة إعادة الهيكلة، مع إرتفاع المستوى إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بعد عمليّة إعادة الهيكلة.
النمو: يفترض السيناريو بأنّ لبنان سيسجّل مستويات عالية من النمو الإقتصادي (20% في العام 2026 و14.4% في العام 2027 على أن ينخفض بشكل تدريجي إلى 3.5% مع حلول العام 2036) بعد عمليّة إعادة الهيكلة
سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي: يرتكز السيناريو الأساسي على أنّ ليلرة الودائع (Lirafication) ستؤدي إلى إنخفاض سعر صرف الليرة إلى مستوى 180 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي
التضخّم: يفترض السيناريو ارتفاعاً حاداً في مستويات التضخّم بعد إعادة الهيكلة، إلا أنه من المتوقّع بأن يستقر المعدّل على المدى الطويل
وبالإضافة إلى ذلك، افترض جولدمان ساكس بأنّ إعادة هيكلة النظام المصرفي من شأنها أن تزيد 2.9 مليار دولار إضافيّة على الدين العام، وبأنّ ال15 مليار دولار المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتيّة سوف يتم تمويلها من خلال قروض ميسّرة. بعد ذلك، يفترض السيناريو إقتطاع نسبة 75% من المبلغ المستحق (بما في ذلك الفوائد المستحقة) على كلّ من سندات اليوروبوندز الثلاثين المتعثرة، وبأنّ المبلغ المتبقّي سوف يتم تمويله من خلال إصدار سندات مدتها 10 سنوات تحمل قسيمة سنويّة نسبتها 8%. نتيجة لهذا، سوف تتفاوت قيمة الإسترداد عبر مختلف سندات اليوروبوندز التي إستحقّت، على أن يبلغ متوسط قيمة الإسترداد 24.6 سنت لكل دولارعند تطبيق نسبة خصم (Discount Rate) 12%. كما أدرج التقرير قائمة بالعوامل السلبيّة والإيجابيّة التي تتحكّم بقيمة الإسترداد المذكورة أعلاه. وبالتفصيل، تشمل العوامل السلبيّة تأخير إعادة هيكلة السندات حتى العام 2030، ومعدلات نمو أضعف (50% من تلك المفترضة في السيناريو الأساسي)، وتدهور سعر صرف العملة المحليّة بشكل أكبر، وارتفاع فاتورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي (5.8 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار المفترضة في السيناريو الأساسي). ومن ناحية أخرى، تشمل العوامل الإيجابيّة إنخفاض فاتورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي (50% من ال2.9 مليار دولار المفترضة) وتعزيز الماليّة العامّة (3% فائض أولي بدلاً من 2%) وسعر صرف أفضل للعملة المحليّة ودعم خارجي أكبر حيث ستكون 50% من تكلفة إعادة الإعمار على شكل هبات بدلاً من قروض. يبيّن الرسم البياني التالي قيمة التعافي المتوقّعة لسندات اليوروبوندز في ظل كل من السيناريوهات المذكورة أعلاه:
