The Ministry of Energy and Water (MoEW) announced on December 11 that it has granted Norwegian Firm TGS a license to conduct a 3D seismic survey in an area spanning over 1,300 square kilometers in Block 8 in South Lebanon, which is possibly rich in natural gas. Dr. Walid Fayad, the caretaker Minister of Energy and Water, revealed that out of the ten offshore blocks, Block 8 is the only one that was not subjected to a 3D seismic survey as the maritime border demarcation agreement was not signed back then. According to Dr. Fayad, TGS has committed to finance 50% of the cost of the survey. Dr. Fayad also noted that the MoEW is relying on attracting international (French and American in particular) companies after the approval of the ceasefire agreement. Dr. Fayad stated that the consortium of Total Energies, ENI and Qatar Energy was not granted the exploration deals in blocks 8 and 10 in the second licensing round as they did not commit to two new conditions required by the council of Ministers (shorten the exploration period and increase the State’s share in case of a commercial discovery) and hopes that they will abide by these requirements and show interest in the third round.

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في 11 كانون الأوّل عن أنّها قد منحت ترخيص لشركة TGS النرويجيّة لإجراء مسح ثلاثيّ الأبعاد على مساحة 1،300 كيلومتر مربّع في البلوك رقم 8 جنوب لبنان والذي قد يحتوي على مخازن كبيرة من الغاز الطبيعي. وقد كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فيّاض بأنّ البلوك رقم 8 هو البلوك الوحيد بين البلوكات العشرة الذي لم يخضع لمسح ثلاثي الأبعاد كون إتّفاق ترسيم الحدود البحريّة لم يتمّ حينها. وبحسب الدكتور فيّاض، فقد إلتزمت شركة TGS بدفع نصف تكلفة عمليّات المسح. وقد أشار الدكتور فيّاض إلى أنّ وزارة الطاقة والمياه تنوي جذب الشركات الدوليّة (وخاصّةً الفرنسيّة والأميركيّة منها) بعد التوصّل إلى إتّفاق وقف إطلاق النار. كذلك ذكر وزير الطاقة إلى أنّه لم يتمّ منح إتفاقيّات إستكشاف البلوكين رقم 8 و10 للكونسورتيوم الذي يضمّ توتال إنيرجيز وإيني وقطر للطاقة في الجولة الثانية من التراخيص كون أنّ الكونسورتيوم لم يلتزم بشرطين جديدين تمّ تحديدهما من قِبَل مجلس الوزراء (تقصير مدّة الإستكشاف وزيادة حصّة الدولة في حال وجود الإكتشافات)، كما وتأمل وزارة الطاقة أن يلتزم الكونسورتيوم بالشروط الموضوعة من قِبَل الوزارة ويظهر إهتمامه في الجولة الثالثة من التراخيص.