The Lebanese Parliament passed on Thursday the banking secrecy law, a key pre-requisite to unlocking financial assistance by the International Monetary Fund. The law lifts banking secrecy on bank accounts for the past ten years and allows banking supervisory and regulatory bodies to demand access to all information (including customers’ names with the aim of analyzing deposits and their sources) without the need to provide any particular reason. It is worth noting that this is the third attempt by the parliament at amending the banking secrecy law, as the two previous versions were deemed insufficient by the IMF.

أقرّ المجلس النيابي يوم الخميس قانون السريّة المصرفيّة والذي يعدّ أحد المطالب الأساسيّة من قبل صندوق النقد الدولي للإفراج عن مساعدات للبنان. ويرفع القانون السريّة المصرفيّة عن فترة العشر سنوات السابقة على الحسابات المصرفيّة كما ويمنح الصلاحيّة للهيئات الرقابيّة والهيئات الناظمة للمصارف طلب الحصول على المعلومات المصرفيّة (بما فيها أسماء العملاء بهدف تحليل الودائع ومصدرها)، من دون تعليل طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن. ويجدر الذكر بأنّ هذه المرّة الثالثة التي يعدّل من خلالها البرلمان قوانين السريّة المصرفيّة بعدما إعتبر صندوق النقد الدولي النسختين السابقتين غير كافيتين.