The International Monetary Fund (IMF) recently completed a mission in Lebanon led by Mr. Ernesto Ramirez Rigo that took place between February 10 and February 13. The IMF discussed with Lebanese authorities the legislation supporting their bank restructuring strategy as well as the medium-term fiscal framework. According to Mr. Rigo, the draft Financial Stabilization and Deposit Recovery (FSDR) law that was recently approved by the Cabinet is considered a first step towards the rehabilitation of the banking sector and granting depositors a progressive access to their deposits. Mr. Rigo added that the mission also focused on the improvements required to align the FSDR law with international principles such as the hierarchy of claims and the re-establishment of a “viable” banking system. Furthermore, Mr. Rigo noted that the bank restructuring strategy must take into consideration liquidity available in the banking system in an effort to restitute deposits gradually and make sure that state contribution does not jeopardize restoring public debt sustainability. Mr. Rigo noted that the IMF staff praised the efforts made by the regulator to reduce the size of the cash economy the effects of which would be largely felt by the return of confidence in the banking system once a bank restructuring law sees the light. Mr. Rigo mentioned that the IMF mission has also discussed the Bank Resolution Law (BRL) to align it with international standards, hoping that the Parliament will approve the amendments and pass the law in the coming months. In addition, Mr. Rigo stated that the Lebanese authorities are preparing a medium-term fiscal framework that is urgently needed to support their bank restructuring strategy, enable a sovereign debt restructuring to restore debt sustainability, and expand social & capital spending, while rebuilding institutional capacity. Finally, Mr. Rigo noted that the IMF is committed to assist the Lebanese authorities in their efforts to prepare and implement a comprehensive economic and financial reform agenda.
أكملت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيّد إرنستو راميريز ريغو زيارتها إلى لبنان والتي إمتدّت بين 10 و13 شباط. وقد ناقشت بعثة صندوق النقد الدولي مع السلطات اللبنانيّة التشريعات التي تدعم إستراتيجيّة السلطة لإعادة هيكلة المصارف والإطار المالي المتوسّط المدى (Medium-Term Fiscal Framework) الذي يتمّ إعداده. وبحسب السيّد ريغو ، فإنّ مشروع قانون الإستقرار المالي وإسترداد أموال المودعين (Financial Stabilization and Deposit Recovery) الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخّراً يعتبر خطوة أولى تجاه إعادة تأهيل القطاع المصرفي ومنح المودعين إمكانيّة الحصول التدريجي على ودائعهم. وأضاف السيّد ريغو أنّ بعثة صندوق النقد الدولي ناقشت التحسينات اللازمة ليتماشى مشروع القانون مع المبادئ الدوليّة بما فيها ضمان إحترام ترتيب الأولويّات (Hierarchy of Claims) وإعادة إرساء نظام مصرفي قابل للإستمرار. في هذا الإطار، أشار السيّد ريغو أنّه يجب على إستراتيجيّة إعادة هيكلة المصارف أن تأخذ بعين الإعتبار مستوى السيولة الحرّة في النظام المصرفي لتوفير الموارد اللازمة عند الإفراج التدريجي عن الودائع المصرفيّة بشرط أنّ لا تُضعف مساهمة الدولة في عمليّة إسترداد الودائع من الجهود المبذولة لإستعادة إستدامة الدين. وقد ذكر السيّد ريغو أنّ البعثة رحّبت بالجهود الجارية للحدّ من الإقتصاد النقدي والتي ستعزّز بشكلٍ كبير بعودة الثقة بالنظام المصرفي وذلك عند إتمام عمليّة إعادة هيكلة المصارف. وبحسب السيّد ريغو، فإنّ بعثة الصندوق ناقشت أيضاً التعديلات المقترحة على قانون إصلاح وضع المصارف (Bank Resolution Law) لكيّ يتماشى مع المعايير الدوليّة، كما وتمنّت البعثة أن يصادق مجلس النواب على التعديلات المقترحة على قانون الفجوة خلال الأشهر القليلة المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، فقد ذكر السيّد ريغو أنّ السلطات اللبنانيّة تعمل على إعداد إطار مالي متوسّط المدى والذي يعتبر حجر الأساس لدعم إستراتيجيّة إعادة هيكلة المصارف وهيكلة الدين العامّ لإستعادة إستدامة الدين كما وتوسيع الإنفاق الإجتماعي والرأسمالي المطلوب وذلك مع إعادة بناء القدرات المؤسسيّة. أخيراً، أشار السيّد ريغو أنّ صندوق النقد الدولي ملتزم بدعم السلطات اللبنانيّة في جهودها لتصميم وتنفيذ أجندة إصلاح إقتصادي ومالي.
