The Lebanese Ministry of Finance recently published its “Public Finance Review – First Half 2026”, which includes a summary of the cash performance in H1-2026. According to the Ministry of Finance, the presented figures reflect liquidity movements rather than “accrual-based fiscal performance” with figures remaining subject to reconciliation, reclassification, and adjustment upon finalization of audited accounts. Notably, amounts classified under “other” categories such as “other revenues” remain unclassified pending reconciliation and subsequent allocation to the relevant revenue items, always according to the bulletin. In figures, a total surplus of LBP 108.70 trillion ($1.21 billion) was registered in H1-2026, up by 20% y-o-y compared to the surplus of LBP 90.61 trillion ($1.01 billion) registered in H1-2025. In addition, a primary surplus of LBP 115.21 trillion ($1.29 billion) was recorded in H1-2026, compared to a surplus of LBP 99.27 trillion ($1.11 billion) a year earlier. In detail, total revenues and grants rose by 24.83% y-o-y to LBP 304.34 trillion ($3.40 billion), with tax revenues increasing by 8.13% to LBP 147.57 trillion ($1.65 billion), mainly on the back of the 180.6% increase in revenues from the fuel excise (classified under Tax on International Trade) to LBP 12.64 trillion ($141.25 million), which outweighed the 2.54% drop in VAT revenues to LBP 80.86 trillion ($0.90 billion). Similarly, non-tax revenue rallied by 30.04% to LBP 48.38 trillion ($540.51 million) mainly supported by the 56.76% increase in revenues from the Lebanese Regie for Tobacco to LBP 22.76 trillion ($254.34 million) and the 16.19% hike in transfers from Telecom companies to LBP 12.19 trillion ($136.23 million). Concurrently, total expenditures rose by 27.71% on an annual basis in H1-2026 to LBP 195.64 trillion ($2.19 billion) as current expenditures increased by 17.84% (of which some 15.54% increase in personnel cost to 119.86 trillion) to LBP 151.02 trillion ($1.69 billion). Always on the current expenditures front, interest payments dropped by 24.78% y-o-y amid the maturity of some treasury bills issuances and the lack of any new issuances. Capital expenditures soared by 158.76% to LBP 15.50 trillion ($173.18 million) as allocations to the Council of the South increased by 2219% to LBP 5,219 trillion ($58.31 million) and maintenance expenditures rose by around 68% to LBP 7,569 trillion ($84.56 million).
As depicted by the pie chart above, other revenues (acting as a catch-all bucket) accounted for 34.1% of total revenues in H1-2026, followed by the value-added tax (26.6%) and taxes on international trade (17.2%). On the other hand, personnel costs consumed the bulk of government expenditure (61.3%), noting that the share of treasury expenditures and capital expenditures stood at 8.7% and 7.9% respectively.
أَصدَرَت وزارة المال اللبنانيّة مؤخَّراً تقريرها المعنوَن "مراجعة الماليّة العامّة – النصف الأوّل من العام 2026" والذي يشمل ملخّص عن الأداء النقدي في النصف الأوّل من العام 2026. بالتفصيل، تسلّط النشرة الضوء على التغيّر السنوي في أهم بنود الموازنة من مبدأ الحاسبة على الأساس النقدي بدلاً من أساس الاستحقاق (accrual)، مع الإشارة إلى أن الأرقام تبقى خاضعة للتسوية وإعادة التصنيف والتعديل عند الانتهاء من إعداد الحسابات المدقّقة. وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ المدرجة ضمن فئات «أخرى»، مثل «الإيرادات الأخرى»، لا تزال غير مصنّفة بانتظار تسويتها وتخصيصها لاحقاً لبنود الإيرادات ذات الصلة، وذلك وفقاً لما ورد في النشرة. وبحسب الأرقام، تمّ تسجيل فائض إجمالي في الموازنة بقيمة 108.70 ترليون ل.ل. (1.21 مليار د.أ.) في النصف الأوّل من العام 2026 مقارنةً بفائض بلغ 90.61 ترليون ل.ل. (1.01 مليار د.أ.) قبل عام أي بارتفاع نسبته 20%. كذلك تمّ تسجيل فائض أوّلي بقيمة 115.21 ترليون ل.ل. (1.29 مليار د.أ.) في النصف الأوّل من العام 2026 مقارنةً مع فائض ناهز ال99.27 ترليون ل.ل. (1.11 مليار د.أ.) قبل عام. بالتفاصيل، زادت الإيرادات الحكوميّة والمنح بنسبة 24.83% على أساس سنوي إلى 304.34 ترليون ل.ل. (3.40 مليار د.أ.) في النصف الأوّل من العام 2026 حيث ارتفعت العائدات الضريبيّة بنسبة 8.13% إلى 147.57 ترليون ل.ل. (1.65 مليار د.أ.) نتيجة ارتفاع إيرادات الضريبة على المحروقات (المُصنّفة ضمن الضريبة على التجارة الدولية) بنسبة 180.6% إلى 12.64 ترليون ل.ل. (141.25 مليون د.أ) ما طغى على تراجع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2.54% إلى 80.86 ترليون ل.ل. (0.90 مليار د.أ.). وبالمثل، ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 30.04% لتبلغ 48.38 ترليون ل.ل. (540.51 مليون د.أ.)، مدعومةً بشكل رئيسي بزيادة إيرادات إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) بنسبة 56.76% إلى 22.76 ترليون ل.ل. (254.34 مليون د.أ.) والزيادة بنسبة 16.19% في الإيرادات من شركتيّ الاتصالات إلى 12.19 ترليون ل.ل. (136.23 مليون د.أ.). أمّا لجهة النفقات الحكوميّة، فقد زادت بنسبة 27.71% في النصف الأوّل من العام 2026 إلى 195.64 ترليون ل.ل. (2.19 مليار د.أ.) في ظلّ الارتفاع بنسبة 17.84% في النفقات الجارية (والتي تشمل زيادة بنسبة 15.54% في رواتب موظّفي القطاع العامّ إلى 119.86 ترليون ل.ل.) إلى 151.02 ترليون ل.ل. (1.69 مليار د.أ.). دائماً على صعيد النفقات الجارية، تراجعت مدفوعات الفوائد بنسبة 24.78% على أساس سنوي في ظل استحقاق بعض إصدارات سندات الخزينة وعدم إصدار أي سندات جديدة. كما وارتفعت النفقات الرأسماليّة بنسبة 158.76% لتبلغ 15.50 ترليون ل.ل. (173.18 مليون د.أ.)، وذلك في ظل زيادة المخصّصات لمجلس الجنوب بنسبة 2,219% إلى 5.219 ترليون ل.ل. (58.31 مليون د.أ.)، وارتفاع نفقات الصيانة بنحو 68% إلى 7.569 ترليون ل.ل. (84.56 مليون د.أ.).
وقد شكّلت الإيرادات الأخرى حوالي 34.1% من إجمالي الإيرادات في النصف الأوّل من العام 2026 تلتها الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة (26.6%) والضرائب على التجارة الدوليّة (17.2%). من ناحية أخرى، شكّلت رواتب موظّفي القطاع العامّ الحصّة الأكبر من النفقات الحكوميّة (61.3%) علماّ أنّ عمليّات الخزينة والنفقات الرأسماليّة قد شكّلتا 8.7% و7.9% من مجموع النفقات الحكوميّة بالتتالي.
