Moody’s Investors Service, the international rating agency, downgraded on November 5, 2019 Lebanon’s issuer ratings from “Caa1” to “Caa2”, while maintaining its rating under review for downgrade. This rating action showcases a large probability of a “debt rescheduling or other liability management exercise” that might create a default situation according to Moody’s definition since starting the review for downgrade that occurred in October. In addition, the social uprising, the government’s resignation, and loss of investor confidence have negatively affected Lebanon’s funding model which relies on inflows of capital and bank deposit growth which, in turn, weaken the currency peg and macroeconomic stability, according to the agency. Furthermore, the agency has set the review period at 3 months during which it will assess the possibility of a debt restructuring exercise that will entail losses for private investors larger than what is expected under a Caa2 rating. Moody’s also took the following rating actions: It downgraded Lebanon’s senior unsecured Medium Term Note Program rating from “(P)Caa1” to “(P)Caa2” (under review for a downgrade), affirmed the other short-term rating at “(P)NP”, lowered the long-term foreign currency bond and deposit ceilings to “Caa1” and “Caa3” on a respective basis, lowered the long-term local currency bond and deposit ceiling to “B2”, and maintained the short-term foreign currency and deposit ceilings at “Not Prime”.
Moody’s attributed its rating action to the rising tensions on the economic, social and political levels since October’s review for downgrade. According to the agency, without any major policy change, a declining balance of payments and deposit outflows will reduce GDP growth to zero or below, which will bring upon additional social unrest, therefore threatening debt sustainability and jeopardize the currency peg. Furthermore, the social protests and the resignation of the government have lowered the probability of passing the 2020 budget and the reforms agreed upon to unlock the pledged funding from the CEDRE conference and/or acquiring financial aids from GCC countries that are necessary to reduce the current liquidity risks the country is facing. The agency stated that external financing conditions have toughened, citing the increasing Eurobond yields to alarming levels and a weakened confidence in the peg sustainability against the dollar. It also stated that the decreasing capital inflows led the Central Bank to use its foreign exchange reserves to service foreign currency debt payments, in addition to protecting the peg and the stability of the financial sector. In this context, Moody’s believes deposit outflows will increase, therefore using Lebanon’s foreign currency liquidity to a greater extent and putting more pressure on the peg’s integrity. The agency mentions the rising dollarization rate in the banking sector, reaching 73% by end of September 2019, up from 65% by end of June 2016.
Moody’s estimated the Central Bank’s usable foreign exchange reserves at between $5-10 billion when adjusting foreign exchange reserves of $29.3 billion by end of September for banks’ negative net foreign asset position at $25 billion. In the absence of any new net inflows into the country, Moody’s commented that this buffer will be primarily used to cover debt servicing estimated at $6.5 billion for the years 2019 and 2020, including the upcoming $1.5 billion debt maturing on November 28.
From another standpoint, the agency stated that in the event the government defaults on its debt, losses borne by the private sector will be limited by the first loss protection absorbed by the Central Bank’s portfolio of securities. In detail, despite the fact that these options are not enough to restore debt sustainability, the agency estimates that debt rescheduling or cancellation of BDL’s debt holdings (50% of GDP) might “act as first loss vehicle” conditional upon maintaining the currency peg. It is worth noting that the longer the economic and political turmoil prevail, the more likely the effectiveness of the aforementioned debt management options will diminish. The review period set by Moody’s will be used to observe Eurobonds maturing in 2019 and early 2020, in addition to restoring and promoting stability in the country to unlock the CEDRE funds and a potential financial aid from the GCC countries, thereby easing liquidity pressures and restoring confidence in the peg.
Gazing into the future, Moody’s mentioned among the factors that may lead to an additional rating downgrade a distorted currency peg and/or a debt restructuring that would entail losses larger than expected with a Caa2 rating. On the other hand, it stated that a rating upgrade could occur if financial stability is preserved and a default event with losses larger than expected with a Caa2 rating were to lessen. This would most likely occur if the country receives external financial aid that would help in taming external and liquidity risks and in supporting the growth outlook.
خَفَّضَت وكالة موديز تصنيفها الإئتماني للبنان من "Caa1" إلى "Caa2" في 5 تشرين الثاني 2019، في حين أبقت التصنيف السيادي قيد المراقبة لتخفيضٍ محتمل. ويكشف هذا التخفيض عن تزايد إحتماليّة إعادة جدولة الدين العامّ، الأمر الذي قد يؤدّي إلى حالةٍ من عدم السداد (Default) بحسب معايير وكالة موديز منذ أن تمّ وضع تصنيف لبنان قيد المراقبة لتخفيضٍ محتمل في تشرين الأوّل. كما وأنّ التظاهرات الشعبيّة، إضافةً إلى إستقالة الحكومة وفقدان ثقة المستثمرين، قد أثّرت سلباً على النظام التمويلي للبنان، والذي يعتمد على تدفّق الرساميل ونموّ الودائع المصرفيّة، ما قد أضعف بدوره ربط سعر صرف الليرة اللبنانيّة بالدولار الأميركي والإستقرار الماكروإقتصادي في البلاد، دائماً بحسب التقرير. وقد حدّدت الوكالة فترة المراجعة بالثلاثة أشهُر ستقوم خلالها بتقييم إحتماليّة الدولة إلى اللجوء إلى إعادة هيكلة الدين بقدرٍ قد يكبّد المستثمرين خسائر تفوق تلك التي تتناسب مع البلدان المصنّفة "Caa2". في السياق نفسه، إتّخذت وكالة موديز القرارات التالية: تخفيض تصنيف برنامج السندات الرئيسة غير المؤمّنة ذات الأجل المتوسّط من "(P)Caa1" إلى "(P)Caa2" (قيد المراقبة لتخفيض محتمل)، والمحافظة على تصنيف السندات الأُخرى القصيرة الأمد عند "(P)NP"، وتخفيض تصنيف سندات الدين الطويلة الأجل بالعملة الأجنبيّة وسقف الودائع إلى "Caa1" و"Caa3" بالتتالي، وتخفيض تصنيف السندات الطويلة الأجل بالعملة المحليّة وسقف الودائع إلى "B2"، كما أبقت تصنيف السندات القصيرة الأجل بالعملة الأجنبيّة وسقف الودائع عند "Not Prime".
وقد عَزَت الوكالة قرارها هذا إلى تفاقم التشنّجات الإقتصاديّة، والإجتماعيّة، والسياسيّة منذ أن تمّ وضع تصنيف لبنان قيد المراقبة لتخفيضٍ محتمل في تشرين الأوّل. وبحسب التقرير، وفي حال غياب حصول أيّ تغييرٍ جذريٍّ في السياسات المعتمدة، فإنّ ميزان المدفوعات وحركة خروج الودائع ستؤدّي إلى تباطؤٍ في نسبة النموّ الإقتصادي إلى الصفر أو ما دون، الأمر الذي سيزيد من حدّة التوتّرات الإجتماعيّة، وبالتالي سيهدّد إستدامة الدين وربط العملة المحليّة بالدولار. كما وأنّ التظاهرات الشعبيّة وإستقالة الحكومة قد خفّضت من إحتمال إقرار مشروع قانون موازنة العام 2020 وسلسلة الإصلاحات التي تمّ التوافق عليها من أجل تحرير الأموال المتعهّد بها خلال مؤتمر سيدر والمساعدات الماليّة من قِبَل دول الخليج، والتي تعتبَر عاملاً أساسيّاً لتخفيض مخاطر السيولة التي تواجهها البلاد حاليّاً. بالتوازي، ذكرت الوكالة أنّ الأوضاع الماليّة الخارجيّة في لبنان قد باتت أصعب، مشيرةً إلى إرتفاع العوائد على سندات الخزينة بالعملة الأجنبيّة (يوروبوند) إلى مستوياتٍ عالية وإلى تضاؤل الثقة بالقدرة على المحافظة على إستقرار سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي. كذلك لفت التقرير إلى أنّ تراجُع وتيرة تدفّق الرساميل الوافدة إلى البلاد قد حثّ البنك المركزي على الإستعانة بإحتياطاته بالعملة الأجنبيّة لتسديد مستحقّات الدين بالعملة الأجنبيّة وللحفاظ على سعر صرف الليرة وعلى إستقرار القطاع المالي. في هذا السياق، توقّعت وكالة موديز إستمراراً في حركة خروج الودائع، ما سيزيد من إستنزاف السيولة بالعملة الأجنبيّة ويضع ضغطاً على إستدامة سياسة سعر الصرف. كما وذكرت الوكالة أن معدّل دولرة الودائع في القطاع المصرفي إلى إرتفاع، حيث بلغ نسبة 73% مع نهاية شهر أيلول 2019، من 65% في نهاية شهر حزيران 2016.
في إطارٍ متّصل، قدّرت وكالة موديز مستوى الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان القابلة للإستعمال بين 5 و10 مليار د.أ. بعد طرح التراجع في صافي الموجودات الخارجيّة للمصارف والبالغ 25 مليار د.أ. من الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان والمساوية 29.3 مليار د.أ. مع نهاية شهر أيلول وفي غياب التدفّقات الماليّة الجديدة إلى البلاد، فقد علّقت وكالة موديز أنّ هذه الإحتياطات سيتمّ إستخدامها بشكلٍ رئيسيٍّ لتغطية خدمة الدينٍ والمقدّرة ب6.5 مليار د.أ. للعامَين 2019 و2020، ومن ضمنها إستحقاق تاريخ 28 تشرين الثاني بقيمة 1.5 مليار د.أ.
من منظارٍ آخر، أشارت موديز إلى أنّه في حال تخلّفت الدولة عن الإلتزام بمستحقّاتها، فإنّ أيّ خسارة قد ترتّب على القطاع الخاصّ سيتحمّلها مصرف لبنان أوّلاً من خلال محفظته من الأدوات الماليّة. في التفاصيل، وبالرغم من أنّ الخيارات المطروحة لإدارة الدين ليست كافية لترميم إستدامة الدين، تقدِّر الوكالة أنّ إعادة جدولة الدين أو إطفاء حصّة مصرف لبنان من الدين العامّ (50% من الناتج المحلّي الإجمالي) قد يشكّل أوّل حاجز حمايةٍ إذا ما تمّ الحفاظ على ربط سعر الصرف. يجدر الذكر أنّه كلّما طالت الأزمة الإقتصاديّة والسياسيّة السائدة حاليّاً، كلّما تراجعت فعاليّة الخيارات المطروحة لإدارة الدين دائماً بحسب موديز. لذا سيتمّ إستخدام فترة المراقبة التي حدّدتها وكالة موديز لمراقبة سندات الخزينة بالعملة الأجنبيّة (يوروبوند) المستحقّة في العام 2019 وأوائل العام 2020، إضافةً إلى تعزيز الإستقرار في البلاد بهدف تحرير الأموال المتعهّد بها خلال مؤتمر سيدر والمساعدات الماليّة من قِبَل دول الخليج، الأمر الذي من شأنه أن يخفّف من حدّة الضغوط على مستويات السيولة وإعادة الثقة بسعر الصرف.
مستقبليّاً، كشفَ التقرير أنّ العوامل التي قد تؤدّي إلى تخفيضٍ جديدٍ في التصنيف الإئتماني تشمل بشكلٍ أساسيٍّ بروز خلل في إستقرار سعر الصرف وإعادة هيكلة الدين العامّ بشكلٍ قد يؤدّي إلى خسائر تفوق تلك تتناسب مع البلدان المصنّفة "Caa2". من ناحيةٍ أخرى، ذكرت الوكالة أنّ أيّ تحسينٍ محتمَلٍ للتصنيف الإئتماني للبنان يبقى مشروطاً بالحفاظ على الإستقرار المالي وتراجع إحتماليّة عدم القدرة على السداد نتيجة خسائر تفوق تلك تتناسب مع الدول المصنّفة "Caa2". كذلك فإنّ أيّ تحسين للتصنيف قد يتمّ إذا إستحصل لبنان على مساعداتٍ خارجيّة، ما قد يساهم في التخفيف من حدّة المخاطر الخارجيّة ومخاطر السيولة وفي تعزيز آفاق النموّ.
