Fraser Institute published its “Economic Freedom of the Arab World: 2019 Annual Report” in which it computes its index of economic freedom in 22 Arab nations for the year 2017. In fact, said index pivots around five major pillars, namely:
- Size of government - expenditures, taxes, and enterprises: measures the extent to which countries depend on individual choice and markets rather than the political process for resources and goods and services allocation;
- Commercial and economic law and security of property rights: assesses the security of individuals, contracts, and rightfully acquired property which is a fundamental element of economic freedom and civil society;
- Access to sound money: indicates whether the government resorts to printing money to finance its expenditures, a factor that affects the volatility of inflation rates, and reflects the ease with which other currencies can be used via domestic and foreign bank accounts;
- Freedom to trade internationally: evaluates the presence of constraints such as tariffs, exchange rate distortions, exchange rate and capital controls, and non-tariff barriers such as bureaucratic procedures that impact international trade; and
- Regulation of credit, labor, and business: covers the presence of regulations that restrain entry to markets and inhibit the freedom to voluntary exchange labor and products.
The value of the index is therefore calculated by averaging the scores (ranging between 0 and 10) obtained on the five mentioned fronts by each country. It is worth noting that several new components and sub-components were introduced to the index this year. In this context, Lebanon’s overall economic freedom score slightly improved from 7.2 in 2016 to 7.3 in 2017. In detail, the report showed that Lebanon saw minor changes in its sub-indices results apart from the “regulation of credit, labor and business” metric, which improved from a score of 7.1 in 2016 to 7.6 in 2017. As far as other metrics are concerned, the scores for the “size of government” and “freedom to trade internationally” metrics remained stable at 8.6 and 6.7 respectively, with the scores pertaining to the “commercial, economic law & property rights” and “access to sound money” dropping to 4.1 and 9.3 on a respective basis.
When compared to its regional peers, Lebanon ranked 4th in economic freedom advancing one position up from its 5th rank in 2016, outperformed by Jordan (score: 7.6) and Bahrain & the United Arab Emirates (each with a score of 7.4). On the other hand, Lebanon came ahead of Oman (score: 7.2), Qatar (score: 7.2), Palestine (score: 7.0), and Kuwait (score: 6.8), only to name a few.
أصدر معهد فرايزر (Fraser Institute) هذا الأسبوع تقريره المعنون "الحريّة الإقتصاديّة في العالم العربي: التقرير السنوي للعام 2019" والذي يقوم فيه بإحتساب مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة في 22 دولة عربيّة للعام 2017. ويرتكز مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة على خمسة عوامل أساسيّة هي:
- حجم الحكومة – نفقات، ضرائب، وشركات: يقيس درجة إعتماد الدول على الخيارات الشخصيّة والأسواق بدلاً من العمليّة السياسيّة من أجل توزيع الموارد والبضائع والخدمات؛
- قانون التجارة والإقتصاد وضمان حقوق الملكيّة: يقيّم مستوى أمان الأفراد، العقود، والملكية المكتسبة بشكل قانوني وهو عامل أساسي في الحريّة الإقتصاديّة والمجتمع المدني؛
- إمكانيّة الوصول إلى المال السليم: يُشير إلى ما إذا كانت الحكومة تلجأ إلى طباعة النقود لتغطية نفقاتها، الأمر الذي يؤثّر على التقلُّبات في مستويات التضخُّم، كما ويعكس مدى سهولة إستعمال العُمُلات الأُخرى عبر حسابات في مصارف محليّة وأجنبيّة؛
- حريّة التجارة الدوليّة: يقيّم مدى وجود قيود كالرسوم الجمركيّة، إختلالات في سعر الصرف، وضوابط على سعر الصرف ورأس المال، وقيود غير جُمركيّة كالإجراءات البيروقراطيّة من شأنها أن تؤثّر على التجارة الدوليّة؛
- القوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان، واليد العاملة، والأعمال: يقيس وجود تشريعات تقيّد القدرة على دخول الأسواق وتحدّ من حريّة تبادُل العمالة والمنتجات.
ويتمّ إحتساب المؤشّر العامّ على أساس متوسّط النتائج المسجَّلة في العوامل الخمس المذكورة آنفاً، والتي تتراوح بين الصفر والعشرة. ويجدر الذكر في هذا السياق بإنّه قد تمّ إضافة مكوّنات أساسيّة وفرعيّة جديدة على مؤشّر هذا العام. في هذا الإطار، حقّق لبنان تقدُّماً خجولاً مُسجِّلاً نتيجة 7.3 في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2017 مقارنةً بنتيجة 7.2 قي العام 2016. بالتفاصيل، أظهر التقرير أنّ لبنان قد شهد تغيّراتٍ طفيفة في نتائج مكوّنات مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة مقارنةً مع نتائج السنة السابقة، بإستثناء مكوّن "القوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان، اليد العاملة، والأعمال" والذي تحسّن من نتيجة 7.1 في العام 2016 إلى 7.6 في العام 2017. وقد بقيت نتيجتا كلّ من مؤشّر"حجم الحكومة" ومؤشّر "حريّة التجارة الدوليّة" ثابتتان عند 8.6 و6.7 بالتتالي فيما تراجعت نتيجة كلّ من فئة "قانون التجارة والإقتصاد وحقوق الملكيّة" وفئة "إمكانيّة الوصول إلى المال السليم" إلى 4.1 و9.3 بالتتالي.
أمّا على صعيدٍ إقليميٍّ، فقد حلّ لبنان في المرتبة الرابعة في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة في العالم العربي للعام 2017 متقدماً من المرتبة الخامسة في العام 2016، مسبوقاً من الأردن (نتيجة: 7.6) والبحرين والإمارات العربيّة المتحّدة (نتيجة متساوية: 7.4). من جهةٍ أُخرى، تفوَّق لبنان على سلطنة عمان (النتيجة: 7.2)، قطر (النتيجة: 7.2)، فلسطين (النتيجة: 7.0)، والكويت (النتيجة: 6.8) وغيرها من الدول.
