The Association of Banks in Lebanon (ABL) released its Circular No. 005/2020 in which it spotted the light on the most important issues raised during the monthly meeting held on December 30, 2019 between Banque Du Liban (BDL), the Banking Control Commission (BCCL), and the ABL. In detail, the Central Bank Governor, Mr. Riad Salameh, announced that the majority of Lebanese banks have already abided by the BDL requirement for banks to complete the first phase of the cash contributions while urging the remaining banks to comply. The Governor mentioned that the country is heading towards a “Cash Economy”, citing that “Banknote” withdrawals from the Central Bank reached a daily average of 130 billion Lebanese Pounds (LBP) during the end of year holidays, compared to around 50 billion LBP per day prior to the concerned period, noting that the amounts withdrawn in LBP are being kept at households. The Governor also estimated that foreign transfers operations to Lebanon are not being conducted through banks, but rather through non-banking financial institutions, while informing banks that it issued a circular that compels non-banking financial institutions to conduct the foreign transfers operations in the same currency of the transfer rather than in LBP. As far as LC’s are concerned, the Central Bank Governor stated that he contacted correspondent banks and some international financial institutions, namely the EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), the EIB (European Investment Bank), and the AFD (Agence Française de Développement), to guarantee the import of basic products to Lebanon, but has not yet received a definitive answer.
From another standpoint, the President of the BCCL advised banks to offer their clients the option to buy real estate taken in settlement of debt, thereby reducing total deposits at banks. The President of the BCCL also pointed to the fact that a circular was issued to banks, asking banks to conduct a “Netting” of their financial engineering operations with the Central Bank, since said operations inflated their balance sheets in an unjustifiable manner.
The Central Bank Governor raised the issue of conducting swap transactions with banks on their portfolios of Eurobonds that mature in March, April and June 2020 with longer-term Eurobonds. In the eyes of the Governor, said swap operations could avert banks losses from any possible debt rescheduling. He also commented that in the event a debt rescheduling scenario is avoided, the BDL could conduct a reverse swap operation with the concerned banks.
Mr. Salameh notified the ABL about suspending the implementation of IFRS 9 for banks, given the exceptional period the country is going through. The Governor also noted that the BCCL prepared in this regard a project that will be issued soon for auditors to take into consideration.
أَصدَرَت جمعيّة المصارف في لبنان التعميم رقم 005/2020 سَلَّطَت من خلاله الضوء على أهمّ النقاط التي تمّ تداولها في الإجتماع الشهري المنعقِد بتاريخ 30 كانون الأوّل 2019 بين الجمعيّة والبنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف. في التفاصيل، فقد أَعلَنَ حاكم مصرف لبنان، السيّد رياض سلامة، أنّ معظم المصارف قد سبق وإلتزمت بطلب المصرف المركزي بإتمام المرحلة الأولى من المقدّمات النقديّة، مطالباً في هذا السياق بقيّة المصارف الإلتزام أيضاً بهذه الزيادة. كما وذكر الحاكم أنّ لبنان يتّجه إلى إقتصاد نقدي، ذاكراً أنّ سحوبات النقد الورقي (Banknotes) من المصرف المركزي قد بلغت معدّل 130 مليار ليرة لبنانيّة يومياًّ خلال فترة الأعياد، مقابل سحوبات بحوالي 50 مليار ليرة لبنانيّة يوميّاً في الفترة السابقة، مشيراً في هذا السياق إلى أنّ المبالغ المسحوبة بالليرة اللبنانيّة تخزّن في المنازل. وقد قدّر الحاكم بأنّ التحاويل النقديّة القادمة إلى لبنان تجري عبر المؤسسات غير المصرفيّة، فيما أعلم المصارف عن إصدار تعميم يجبر المؤسسات غير المصرفيّة على القيام بعمليّات التحاويل النقديّة للعميل بذات عملة التحويل وليس بالليرة اللبنانيّة. أماّ في ما يختصّ موضوع الإعتمادات المستندية، فقد صرّح الحاكم بأنّه قد تواصل مع بعض المصارف المراسلة والمؤسسات الماليّة الدوليّة كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التثمير الأوروبي (EIB)، وجمعيّة الفرنسية للتنمية (AFD) لضمان الإستيراد للسلع الأساسيّة إلى لبنان، لكنّه لم يحصل على جواب قاطع بعد.
من منظارٍ آخر، تمنّى رئيس لجنة الرقابة على المصارف أن تعرض المصارف على عملائها خيار شراء عقارات تملكتها المصارف إستيفاءً لديون، الأمر الذي سوف يؤدي إلى تخفيف حجم الودائع. كما وذكر بأنّ اللجنة أصدرت مذكّرة للمصارف لإجراء “Netting” للعمليّات المتعلّقة بالهندسات الماليّة مع مصرف لبنان، بما أنّ هذه الأخيرة أدّت إلى تضخّم ميزانيّة المصارف بشكل غير مبرّر.
وقد طرح الحاكم موضوع إجراء عمليّات سواب مع المصارف على سندات اليوروبوند التي تستحق في أشهر آذار ونيسان وحزيران 2020 بسندات يوروبوند أُخرى طويلة الأجل، الأمر الذي سوف يفتح الباب للقيام بعمليّة سواب مع أحد أهمّ الصناديق الذي أبدى إنفتاحاً للإستثمار في تلك السندات. وقد صرّح الحاكم بأنّ عمليّات السواب هذه قد تبعد عن المصارف أيّة خسائر من أيّة جدولة محتملة للدين، فيما أضاف أنّه إذا تمّ تجنّب إعادة جدولة للدين، فإنّ المصرف المركزي قد يقوم بعمليّات سواب معكوسة (Reverse Swap) مع المصارف المعنيّة.
وقد أعلم السيّد سلامة الجمعيّة أنّ هناك توجّهاً لتعليق العمل بتعميم الIFRS 9 للمصارف، نظراً للظروف الإستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد. كما ولفت الحاكم إلى أنّ لجنة الرقابة على المصارف قد أعدّت مشروعاً بهذا الإطار ليأخذه مراقبي الحسابات بعين الإعتبار كونه صادراً عن جهات رقابيّة.
