Fitch Ratings, the international rating agency, downgraded on March 10, 2020 Lebanon’s long-term foreign currency Issuer Default Rating (IDR) from “CC” to “C”. However, the agency affirmed the short-term foreign and local currency IDR at “C”, the long-term local currency IDR at “CC” and the country ceiling at “CCC”. The agency attributed the rating downgrade to the government’s announcement that it opted not to pay the March 9 $1.2 billion maturing Eurobonds, noting that the grace period for paying said Eurobonds is 7 days. Fitch clarified that the “C” ratings are usually assigned to issuers that have ceased or interrupted their payments. The agency added that in the event the government fails to pay the maturing Eurobonds within the grace period, the sovereign rating will be downgraded into “Restricted Default (RD)” while that of the specific bond will stand at “Default (D)”.
It is worth highlighting that Prime Minister Diab had announced that the government would be prioritizing the funding of basic imports over debt payments in the light of the country’s dwindling FX reserves, and that, in this context, it will be negotiating with creditors to restructure its debt. The agency added that while Mr. Diab’s statement made no indication to whether local currency debt (above 100% of GDP) will be included in the restructuring process, Fitch believes that said restructuring is “highly probable” as the government’s statement indicated that the overall debt is unsustainable. Accordingly, and in the event a restructuring plan emerges for local currency debt, the long-term local currency rating would be downgraded from “CC” to “C”.
Finally, the rating agency announced that a positive sovereign rating action would occur in the event the government reverses its decision of not paying before the expiry of the 7-day grace period.
خفّضت وكالة التصنيف الدوليّة فيتش (Fitch Ratings) في 10 آذار 2020 تصنيفها الإئتماني الطويل الأمد بالعملات الأجنبيّة (Long-term foreign currency IDR) للدولة اللبنانيّة من "CC" إلى "C". من ناحية أخرى، أبقت وكالة فيتش التصنيف الإئتماني القصير الأمد بالليرة اللبنانيّة وبالعملات الأجنبيّة (Short-term local and foreign currency IDR) عند "C" والتصنيف الإئتماني الطويل الأمد بالعملات المحليّة (Long-term local currency IDR) عند "CC"، كما وأبقت تصنيف السقف السيادي عند "CCC". وقد عزت الوكالة تخفيض التصنيف السيادي إلى إعلان الحكومة تعليق دفع سندات اليوروبوند التي تستحّق في 9 آذار 2020 والبالغة قيمتها 1.2 مليار د.أ.، علماً بأنّ فترة السماح لدفع السندات تمتد ل7 أيّام. وقد أوضحت الوكالة بأنّ تصنيف "C" يمنح عادةً لمصدري السندات الذين يتوقفون أو يتخلّفون عن دفع ديونهم. وقد أضافت الوكالة بأنّه في حال لم تقوم الحكومة بدفع مستحقّات اليوروبوند خلال فترة السماح، فإنّه سيتمّ تخفيض التصنيف الإئتماني إلى حالة التخلّف عن الدفع المقيّدة (Restricted Default) كما وسيكون تصيف السندات التي تستحق في 9 آذار في خانة التعثّر (Default).
ويجدر الذكر بأنّ رئيس الحكومة السيّد حسّان دياب كان قد أعلن بأنّ الحكومة ستعطي الأولوية لتمويل إستيراد السلع الأساسيّة على حساب دفع السندات وذلك في ظلّ تراجع إحتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبيّة، وإلى أنّها في هذا السياق ستقوم بمفاوضة دائنيها لإعادة هيكلة ديونها. وقد أضافت الوكالة إلى انّه بالرغم أنّ تصريح السيّد دياب لم يشير إلى إعادة هيكلة للدين بالعملة المحليّة (والذي يشكّل أكثر من 100% من الناتج المحلّي الإجمالي)، فإنّها تعتقد بأنّ إعادة هيكلة هذه الديون محتملة جدّاً في ظلّ إشارة بيان الحكومة إلى أنّ مستوى الدين العام أصبح مرتفع جدّاً. في هذا السياق، أشارت الوكالة إلى أنّها ستقوم بخفض التصنيف الطويل الأمد بالعملة المحليّة من "CC" إلى "C" في حال قامت الحكومة بإعادة هيكلة الدين بالعملة المحليّة.
أخيراً، أشارت الوكالة إلى أنّها ستعيد النظر إيجابيّاً بتصنيف لبنان في حال عكست الحكومة قرارها بعدم الدفع وذلك قبل إنقضاء فترة السماح التي تبلغ 7 أيّام.
