According to Banque Du Liban (BDL) statistics, the consolidated balance sheet of financial institutions operating in Lebanon narrowed by 9.09% ($125.72 million) during the first quarter of 2020 to $1,256.87 million, down from $1,382.59 million at year-end 2019. This can be mainly attributed to the 10.16% ($68.24 million) contraction in claims on customers to $603.16 million, coupled with some 50.43% ($25.85 million) decrease in claims on the non-resident financial sector to $25.40 million, and a 6.33% ($19.41 million) drop in claims on the resident financial sector to $287.27 million, which outweighed the 0.09% ($0.05 million) increase in cash & deposits with Central Banks to $54.96 million. It is worth noting that claims on customers and on the resident financial sector are the two largest asset categories on financial institutions’ balance sheet, accounting for 47.99% and 22.86% of total assets on a respective basis. On the liabilities side, liabilities to the resident financial sector plunged by 19.79% ($44.22 million) in Q1-2020 to $179.30 million, with customer deposits slipping by 11.96% ($22.49 million) to $165.63 million and other liabilities dropping by 8.48% ($20.70 million) to $223.35 million, altogether outweighing the 8.38% ($0.33 million) rise in public sector deposits to $4.27 million.

إستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، إنخفضت الميزانيّة المجمَّعة للمؤسَّسات الماليّة العاملة في لبنان بنسبة 9.09% (125.72 مليون د.أ.) خلال الفصل الأوّل من العام 2020 إلى 1،256.87 مليون د.أ.، من 1،382.59 مليون د.أ. في نهاية العام 2019. يُنسَب هذا الإنخفاض بالأخصّ إلى تراجُع التسليفات إلى الزبائن بنسبة 10.16% (68.24 مليون د.أ.) إلى 603.16 مليون د.أ.، ترافقاً مع إنخفاض التسليفات للقطاع المالي غير المقيم بنسبة 50.43% (25.85 مليون د.أ.) إلى 25.40 مليون د.أ.، وتدنّي التسليفات للقطاع المالي المقيم بنسبة 6.33% إلى (19.41 مليون د.أ.) إلى 287.27 مليون د.أ.، ما طغى على إرتفاع رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة بنسبة 0.09% (0.05 مليون د.أ.) إلى 54.96 مليون د.أ. يجدر الذكر أنّ محفظة التسليفات إلى الزبائن والتسليفات للقطاع المالي المقيم هما أكبر مُكوِّنين لميزانيّة المؤسَّسات الماليّة، بحيث بلغت حصّتهما 47.99% و22.86% بالتتالي من مجموع الأصول المجمّعة مع نهاية شهر آذار. أمّا على صعيد المطلوبات، فقد تقلّصت مطلوبات القطاع المالي المقيم بنسبة 19.79% (44.22 مليون د.أ.) خلال الفصل الأوّل من العام 2020 إلى 179.30 مليون د.أ.، رافقها تراجُعٌ بنسبة 11.96% (22.49 مليون د.أ.) في ودائع الزبائن إلى 165.63 مليون د.أ. وإنكماشٌ في المطلوبات الأخرى بنسبة 8.48% (20.70 مليون د.أ.) إلى 223.35 مليون د.أ.، ما طغى على زيادة مطلوبات القطاع العامّ بنسبة 8.38% (0.33 مليون د.أ.) إلى 4.27 مليون د.أ.