The World Bank released on June 8, 2020 its “Global Economic Prospects - June 2020” report in which it forecasted world economic growth to drop from an estimated 2.4% in 2019 to a contraction of 5.2% in 2020 as the COVID-19 situation has led to the deepest global recession in eight decades. The World Bank also expects the world economy to recover and register a real growth of 4.2% in 2021. The report commented, however, that the global recession would be deeper if the effects of this global health crisis lasts longer than expected, noting that it would take global cooperation and urgent health & economic policy action to dampen the consequences of the pandemic, protect the vulnerable populations, and provide countries with the necessary tools to avert & address similar events in the future. The COVID-19 pandemic has also led to a collapse in oil demand and a rise in oil inventories, resulting in a sharp drop in oil prices particularly in March which recorded the “steepest one-month decline in oil prices on record”. In this context, the World Bank believes that once the crisis is resolved, it will be vital to reaffirm credible commitment to sustainable policies, including undertaking necessary reforms to support long-term growth prospects. Delving further into details, the World Bank expected growth in advanced economies to decelerate from around 1.6% in 2019 to an expected contraction of 7.0% in 2020, before bouncing back to a growth of 3.9% in 2021. The report further unveiled that central banks in advanced economies are taking steps to cut policy rates and implement measures to provide liquidity and preserve investor confidence. The report also underlined that activity in advanced economies was reduced amid widespread social-distancing measures, tighter financial conditions and a collapse in external demand. Similarly, the World Bank projected economic growth in Emerging Markets & Developing Economies (EMDEs) to slow from 3.5% in 2019 to a contraction of 2.5% in 2020, before recovering to 4.6% in 2021. According to the World Bank, EMDEs will suffer disproportionately from the current events, as some EMDEs have large COVID-19 outbreaks with limited healthcare capacity, while others benefit from a vast reliance on international trade, commodity exports, and tourism, not to mention those EMDEs that are deeply integrated in global value chains. In this vein, the World Bank noted that with more than 90% of EMDEs expected to experience contractions in per capita incomes in 2020, millions of individuals are expected to fall back into poverty.
On the regional front, the World Bank anticipated the economy of the Middle East & North Africa (MENA) region to have contracted by 0.2% in 2019 and further contract by 4.2% in 2020 before registering a growth of 2.3% in 2021. The World Bank attributed the large contraction for the year 2020, and which caused a drop in consumption, exports, and service activities (namely tourism), to the COVID-19 pandemic. More specifically, oil exporters saw their exports and fiscal revenues fall sharply as a result of the severe drop in oil prices. The report added that the region continues to suffer from challenges related to security strains, refugees, and large structural growth setbacks.
On a local basis, the World Bank projected Lebanon’s real GDP growth for the year 2019 at -5.6%, and expects larger economic contractions of 10.9% in 2020, and 6.3% in 2021. Real growth figures were downwardly revised from those published in the January 2020 issue of the Global Economic Prospects report in which the World Bank had estimated growth levels of -0.2% for 2019, 0.3% for 2020, and 0.4% for 2021.
أَصدَرَ البنك الدولي بتاريخ 8 حزيران 2020 تقريره المعنوَن "الآفاق الإقتصاديّة العالميّة – حزيران 2020" حيث يتوقّع أن يتراجع نموّ الإقتصاد العالمي من 2.4% خلال العام 2019 إلى إنكماش بنسبة 5.2% في العام 2020 بسبب فيروس الكورونا الذي أدّى إلى أعمق إنكماش عالمي منذ ثماني عقود. كما وتوقّع البنك الدولي أن يتعافى الإقتصاد العاملي ويسجّل نموّاً بنسبة 4.2% في العام 2021. إلّا أنّ التقرير علّق بأنّ الإنكماش الإقتصادي العالمي قد يكون أكبر في حال إستغرق إستيعاب أثر تلك الكارثة الصحيّة العالميّة وقتاً أكثر من المتوقّع، مع العلم أنّه سيتطلّب تعاون عالمي وسياسات صحيّة وإقتصاديّة طارئة للتخفيف من تبعات تفشّي الفيروس، وحماية السكان الأكثر ضعفاً، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة لتجنّب ومواجهة أحداث مماثلة في المستقبل. كما وتسبّب تفشّي فيروس الكورونا بإنهيار الطلب على النفط وبإرتفاع مخزون النفط، ما أدّى إلى تراجع كبير في أسعار هذه المادّة وخاصّةً في شهر آذار الذي سجّل أكبر إنخفاض شهري تاريخي لأسعار النفط. في هذا السياق، يعتقد البنك الدولي أنّه عند إنتهاء الأزمة، يجب إعادة الإلتزام بالسياسات المستدامة، ومن ضمنها تطبيق الإصلاحات اللازمة لمساندة نموّ مستدام على الأمد الطويل. في التفاصيل، إرتقَب البنك الدولي أن يتباطأ النموّ الإقتصادي في الدول المتطوِّرة من حوالي 1.6% في العام 2019 إلى إنكماش بنسبة 7.0% في العام 2020، قبل أن يتعافى ويسجّل نمو بنسبة 3.9% في العام 2021. وأظهر التقرير أنّ المصارف المركزيّة في الدول المتطوّرة تأخذ خطوات لخفض أسعار الفائدة ولتطبيق تدابير لتأمين السيولة وللحفاظ على ثقة المستثمرين. إلّا أنّ التقرير قد لَفَتَ إلى تراجع حركة الدول المتطوّرة نتيجة تدابير التباعد الإجتماعي، والأوضاع الماليّة الصعبة، وإنهيار الطلب الخارجي. في السياق عينه، توقَّع البنك الدولي أن تتراجع نسبة النموّ في البلدان الناشئة والدول قيد التطوّر من 3.5% في العام 2019 إلى إنكماش بنسبة 2.5% في العام 2020، قبل أن يتعافي إلى 4.6% في العام 2021. وبحسب البنك الدولي، فإنّ البلدان الناشئة والدول قيد التطوّر سوف تعاني بشكلٍ غير متناسب من الأوضاع الحاليّة في العالم حيث أنّ البعض منها يعاني من تفشٍّ واسع لفيروس الكورونا مع قدرة محدودة على الرعاية الصحيّة، فيما البعض الآخر يعتمد على التجارة العالميّة، وعلى تصدير السلع الأساسيّة، وعلى السياحة، ناهيك عن البلدان المنخرطة في سلسلة القيمة العالميّة (global value chains). في هذا السياق، ذكر البنك الدولي أنّه بما أنّ أكثر من 90% من البلدان الناشئة والدول قيد التطوّر قد تختبر إنكماشاً في دخل الفرد الواحد خلال العام 2020، فإنّ الملايين من الأفراد قد يعودون إلى خطّ الفقر.
على الصعيد الإقليمي، توقَّع البنك الدولي أن يزيد إنكماش الإقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 0.2% في العام 2019 إلى 4.2% في العام 2020، قبل أن يعود ويسجّل نموّ حقيقي بنسبة 2.3% في العام 2021. بالتفاصيل، فقد علّل البنك الدولي هذا الإنكماش الكبير خلال العام 2020 بتفشّي فيروس الكورونا والذي أدّى إلى إنخفاض الإستهلاك، والتصدير، والنشاطات الخدماتيّة كالسياحة. بالتحديد، فإنّ الإيرادات الماليّة لمصدّري النفط قد تراجعت بسبب الإنخفاض الشديد في أسعار هذه السلعة. كما وأضاف التقرير أنّ المنطقة لا تزال تعاني من تحدّيات متعلّقة بالتوتّرات الأمنيّة، ومشكلة اللاجئين، والنكسات الكبيرة في النموّ.
محليّاً، إرتقَب البنك الدولي أن يسجّل لبنان إنكماش إقتصادي بنسبة 5.6% في العام 2019، متوقّعاً أن يرتفع هذا الإنكماش إلى 10.9% في العام 2020 و6.3% في العام 2021. ويجدر الذكر أنّ هذه الأرقام قد تمّ تخفيضها مقارنةً بالتقديرات السابقة للبنك الدولي في تقريره الصادر في كانون الثاني 2020، والتي كانت تتمحور حول توقّعات نموّ سلبيّ بنسبة 0.2% للعام 2019، وبنموّ عند 0.3% للعام 2020، ونموّ بنسبة 0.4% للعام 2021.
