Lebanon’s fiscal deficit (Budgetary & Treasury) widened by 70.86% in the first quarter of 2020 to around $1.66 billion, compared to $969 million a year earlier. The primary balance (Budget & Treasury) was a deficit of $676 million, in comparison with a surplus of $30 million in the first three months of 2019. In detail, government revenues (Budget & Treasury) fell by 13.57% y-o-y to around $2.23 billion owing to a 12.48% drop in tax revenues to $1.73 billion, coupled with a 19.85% plunge in non-tax revenues to $366.48 million. The drop in tax revenues came as a result of the 42.28% dip in VAT revenues to $328.59 million and a 38.62% decrease in customs revenues to $185.30 million, eclipsing the 9.97% expansion in miscellaneous tax revenues to $1,217.82 million. Similarly, the drop in non-tax revenues is mainly attributed to the 38.67% contraction in telecom revenues to $132.67 million. Concurrently, government expenditures (Budget & Treasury) (including debt service) rose by 9.50% on an annual basis to about $3.88 billion by March 2020. In fact, general expenditures soared by 18.02% to $2.72 billion, in part owing to a 60.14% increase in budget expenditures over previous years to around $1.04 billion, coupled with a 2.81% rise in transfers to Electricité Du Liban (EDL) to $301.86 million. On the other hand, treasury expenditures sank by 24.98% y-o-y to $180.12 million. Debt service continued to weigh heavily on the government’s finances, yet fell by 1.90% y-o-y to around $979 million as at end of March as a result of the government’s decision to suspend payment of Eurobonds. Consequently, the deficit to total expenditures ratio widened to 42.63% by March 2020, compared to 27.32% in the same period last year.

إرتفع العجز الإجمالي للموازنة بنسبة 70.86% خلال الفصل الأوّل من العام 2020 إلى نحو 1.66 مليار د.أ. مقارنةً بعجزٍ بلغ 969 مليون د.أ. في الفترة نفسها من العام 2019. وقد سجّل الرصيد الأوّلي عجزاً بلغ 676 مليون د.أ.، مقابل فائض بحدود ال30 مليون د.أ. في الثلاثة أشهر الأولى من العام 2019. في التفاصيل، تراجعت إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 13.57% سنويّاً إلى حوالي 2.23 مليار د.أ.، وذلك نتيجة تراجع الإيرادات الضريبيّة بنسبة 12.48% إلى 1.73 مليار د.أ.، ترافقاً مع إنخفاض الإيرادات غير الضريبيّة بنسبة 19.85% إلى 366.48 مليون د.أ. ويعزى التراجع في الإيرادات الضريبيّة إلى إنخفاض إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 42.28% إلى 328.59 مليون د.أ. وتراجُع الإيرادات الجمركيّة بنسبة 38.62% إلى 185.30 مليون د.أ.، ما طغى على إرتفاع الإيرادات الضريبيّة المختلفة بنسبة 9.97% إلى 1،217.82 مليون د.أ. أمّا بالنسبة للإيرادات غير الضريبيّة، فقد تراجعت هذه الأخيرة أيضاً نتيجة تدنّي إيرادات الإتّصالات ب38.67% إلى 132.67 مليون د.أ. في المقلب الآخر، إرتفعت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 9.50% لغاية آذار 2020 إلى حوالي 3.88 مليار د.أ. في التفاصيل، زادت النفقات العامّة بنسبة 18.02% إلى 2.72 مليار د.أ.، مع إرتفاع النفقات على حساب الموازنات السابقة بنسبة 60.14% إلى حوالي 1.04 مليار د.أ.، وإرتفاع التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان بنسبة 2.81% إلى 301.86 مليون د.أ. من ناحيةٍ أخرى، إنكمشت نفقات الخزينة بنسبة 24.98% إلى 180.12 مليون د.أ. علماً أنّ خدمة الدين لا زالت تستنزف الماليّة العامّة ولكنّها تراجعت بنسبة 1.90% إلى نحو 979 مليون د.أ. نتيجة إعلان الدولة عن قرارها بالتوقّف عن تسديد سندات الدين بالدولار الأميركي في شهر آذار. في هذا الإطار، إرتفعت نسبة العجز من إجمالي النفقات إلى 42.63% في الفصل الأوّل من العام 2020، مقابل 27.32% في الفترة نفسها من العام السابق.