The Lebanese Central Bank issued on July 8, 2020 intermediate circular no. 564 addressed to banks and financial institutions. The aim of the circular is to amend Basic Circular no. 6116 under the provisions of which banks can resort to the Central Bank to conduct foreign exchange operations for food importers and producers to finance the import of basic food products and raw materials. The circular specifies that the mechanism to benefit from its provisions will be set by a decision by the Minister of Economy and Trade. Banks willing to benefit from the provisions of the circular must ensure at their own responsibility its proper implementation and must also ensure that imported products are strictly for local use. In this regard, banks must obtain from the client an undertaking that the imported products will be used locally and will not be exported, and must also provide the Central Bank with a copy of said undertaking. The circular specified that the client must finance the import in Lebanese pounds, with the concerned bank depositing said funds in the form of bank notes at BDL. The applicable exchange rate would be set by the recently incepted Electronic Trading Platform. Banks that fail to comply with the provisions of the circular must place an amount equivalent to 2 times the size of the import bill in a non-interest bearing account at BDL, and must pay a penalty equivalent to 50% of the transferred amount and charge said penalty to the client. Finally, BDL also revealed that non-compliant importers would not be able to benefit from the provisions of the circular in the future.
أصدر المصرف المركزي في 8 تمّوز 2020 التعميم الوسيط رقم 564 الموجّه إلى المصارف والمؤسسات الماليّة والذي يرمي إلى تعديل التعميم الأساسي رقم 6116 المتعلّق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها المصرف المركزي للجهات المعنيّة بالقرار لإجراء عمليّات قطع لعملائها من مستوردي ومصنّعي المواد الغذائيّة الراغبين بإستيراد مواد غذائيّة أساسيّة وموّاد أوليّة تدخل في الصناعات الأساسيّة. وقد حدّد التعليم بأنّ آلية الإستفادة من هذا التعميم ستحدّد بقرار يصدر عن وزير الإقتصاد والتجارة. وبحسب التعميم، فإنّ على المصارف الراغبة بالإستفادة من عمليّات القطع هذه التأكّد وعلى مسؤوليتها الخاصّة حسن سير تطبيق شروط هذا التعميم كما والتأكّد بأنّ البضائع المستوردة هي حصراً للإستهلاك المحلّي. في هذا الإطار، على المصرف الإستحصال من العميل على تعهّد بأنّ البضائع المستوردة ستستعمل محليّاً وبأنّه لن يتم إعادة تصديرها، كما وعليها تزويد مصرف لبنان بنسخة عن هذا التعهّد. وبحسب التعميم، فعلى العميل تمويل عمليّة الإستيراد هذه بالليرة اللبنانيّة على أن يقوم المصرف المعني بإيداعها أوراقاً نقديّة في مصرف لبنان. يتم تحديد سعر صرف العملات الأجنبيّة وفقاً للسعر المعتمد من قبل المنصّة الإلكترونيّة لعمليّات الصرافة والتي تمّ إنشاؤها مؤخّراً. على المصارف التي لا تتقيّد بأحكام هذا التعميم بإيداع مبلغ لدى مصرف لبنان يوازي ضعفي فاتورة الإستيراد في حساب لا ينتج فائدة كما وعلى المصرف دفع تعويض جزائي قيمته 50% من المبلغ المحوّل على أن يتمّ تحميل هذه الغرامة للعميل المخالف. وقد أعلن المصرف المركزي أيضاً بأنّ المستوردين الذين لا يتقيّدون بأحكام هذا التعميم لن يكون بإمكانهم الإستفادة من أحكامه في المستقبل.
