Lebanon’s fiscal deficit (Budgetary & Treasury) contracted by 16.24% y-o-y in the first five months of 2020 to around $2.00 billion, compared to $2.39 billion a year earlier. The primary balance (Budget & Treasury) was a deficit of $716 million, in comparison with a much smaller deficit of $38 million by May 2019. In detail, the deep economic recession has taken a toll on government revenues (Budget & Treasury) which fell by 15.35% y-o-y to around $3.78 billion, with tax revenues dropping by 22.64% to $2.75 billion and non-tax revenues plunging by 39.86% to $427.06 million. The drop in tax revenues came as a result of the 51.12% dip in VAT revenues to $494.64 million, the 37.77% decrease in customs revenues to $328.29 million and the 4.36% contraction in miscellaneous tax revenues to $1,926.12 million. Similarly, the drop in non-tax revenues is mainly attributed to the 39.86% contraction in telecom revenues to $132.67 million. Concurrently, government expenditures (Budget & Treasury) (including debt service) fell by 15.66% on an annual basis to about $5.78 billion by May 2020 as debt service dwindled by 45.38% to $1.28 billion in the aftermath of the government’s decision to suspend Eurobond payments. In addition, budget expenditures over previous years increased by 18.26% to around $1.19 billion, while transfers to Electricité Du Liban (EDL) contracted by 33.50% to $402.77 million as a result of the shambolic drop in oil prices. On the other hand, treasury expenditures increased by 4.03% y-o-y to $526.67 million. Consequently, the deficit to total expenditures ratio contracted to 34.59% by May 2020, compared to 34.83% in the same period last year.
إنخفض العجز الإجمالي للموازنة بنسبة 16.24% سنويّاً حتّى شهر أيار 2020 إلى نحو 2.00 مليار د.أ. مقارنةً بعجزٍ بلغ 2.39 مليار د.أ. في الفترة نفسها من العام 2019. وقد سجّل الرصيد الأوّلي عجزاً بلغ 716 مليون د.أ.، مقابل عجز بحدود ال38 مليون د.أ. في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2019. في التفاصيل، فقد ألقت الأزمة الإقتصاديّة الكبيرة بظلالها على إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) والتي تراجعت بنسبة 15.35% سنويّاً إلى حوالي 3.78 مليار د.أ. مع تراجع الإيرادات الضريبيّة بنسبة 22.64% إلى 2.75 مليار د.أ. وإنخفاض الإيرادات غير الضريبيّة بنسبة 39.86% إلى 427.06 مليون د.أ. ويعزى التراجع في الإيرادات الضريبيّة إلى إنخفاض إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 51.12% إلى 494.64 مليون د.أ. وإنكماش الإيرادات الجمركيّة بنسبة 37.77% إلى 328.29 مليون د.أ. وإنخفاض الإيرادات الضريبيّة المختلفة بنسبة 4.36% إلى 1،926.12 مليون د.أ. أمّا بالنسبة للإيرادات غير الضريبيّة، فقد تراجعت هذه الأخيرة أيضاً نتيجة تدنّي إيرادات الإتّصالات ب39.86% إلى 132.67 مليون د.أ. في المقلب الآخر، إنخفضت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 15.66% سنويّاً لغاية أيار 2020 إلى حوالي 5.78 مليار د.أ. نتيجة تراجع خدمة الدين بنسبة 45.38% إلى نحو 1.28 مليار د.أ. عقب إعلان الدولة في شهر آذار عن قرارها بالتوقّف عن تسديد سندات الدين بالدولار الأميركي. بالإضافة إلى ذلك، إرتفعت النفقات على حساب الموازنات السابقة بنسبة 18.26% إلى حوالي 1.19 مليار د.أ. في حين تراجعت التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان بنسبة 33.50% إلى 402.77 مليون د.أ. نتيجة الإنخفاض التاريخي في أسعار النفط. من ناحيةٍ أخرى، إرتفعت نفقات الخزينة بنسبة 4.03% على أساس سنوّي إلى 526.67 مليون د.أ. في هذا الإطار، إنخفضت نسبة العجز من إجمالي النفقات إلى 34.59% لغاية شهر أيار من العام 2020، مقابل 34.83% في الفترة نفسها من العام السابق.