The international investment bank J.P. Morgan recently issued a note titled “Lebanon: Crises don’t Age Well” discussing the latest developments related to the Lebanese economy and its debt crisis. The investment bank referred to the massive explosion at the Beirut Port, while also citing officials’ estimates of damages at around $15 billion, bearing in mind that initial estimates hovered between $3 and $5 billion. J.P. Morgan also pointed out that the explosion reignited protests which ultimately led to the resignation of the Lebanese Government in addition to nine MPs. The publication mentioned that numerous countries have offered assistance to Lebanon in the aftermath of the explosion, with total pledges ranging between $300 million and $400 million and main contributors including the European Commission ($74.2 million), Qatar ($50 Million), Kuwait ($41 million) and France ($35.3 million). J.P. Morgan, however, uncovered that access to larger support (including $10-15 billion from the IMF) is conditional on Lebanon’s fulfillment of several conditions. Said conditions include addressing public finances and promoting debt sustainability, reaching a bail-in agreement by the different concerned parties to allocate and bear the losses of the banking system, passing legislation to implement capital controls, the elimination of the multiple exchange rates phenomena and trimming the losses of state enterprises. J.P. Morgan also commented that the port explosion will deal a further blow to an already shattered Lebanese economy, downwardly revising in this regard its year 2020 growth estimates for Lebanon by 300 basis points to -17% from -14% previously. Always on the same front, J.P. Morgan anticipated economic activity to drop initially, only to be boosted at a later stage as a result of the reconstruction efforts. Delving further into this topic, J.P. Morgan revealed that the Lebanese economy has been hardly hit by the COVID-19 pandemic, with lockdown measures limiting FX revenues, leading to a spike in the parallel market exchange rate to LBP 7,700 per USD in July up from LBP 2,110 per USD as at end of year 2019. On the budgetary front, the contraction in interest payments and EDL transfers (as a result of the lower oil prices) outweighed the sizeable drop in revenues resulting from lower consumption, corporate profitability and interest rate levels to trim the budget deficit. J.P. Morgan also pointed out that the implementation of the government’s recovery plan has been delayed by the pandemic and the political disputes surrounding the plan, with the recent resignation of the government putting its implementation into question. J.P. Morgan commented that the government’s target debt to GDP ratio implies a 70% haircut on Eurobonds and a 40% haircut on treasury bills. J.P. Morgan added that it expects the recovery prices for the Eurobond portfolio to range between 14 and 23, a low figure resulting from the large targeted haircut, especially when compared with other sovereign haircuts. Said sizeable haircut however would put the debt to GDP ratio on a downward path to dip below the 100% threshold by the year 2024, down from around 150% currently. Always in the same vein, J.P. Morgan commented that the relatively low foreign ownership of FC sovereign debt limits the bargaining powers of foreign bondholders and accordingly their ability to contest the large proposed haircut.
أصدر مصرف الإستثمار الدولي J.P. Morgan مؤخّراً تقريراً بعنوان "لبنان: الأزمات لا تتطوّر بشكل جيّد" تناول من خلاله آخر التطوّرات المتعلّقة بالإقتصاد اللبناني وأزمة ديونه. وقد أشار مصرف J.P. Morgan إلى الإنفجار الذي هزّ مرفأ بيروت لافتاً إلى حجم الأضرار الذي بلغ 15 مليار د.أ. بحسب تقديرات المسؤولين مع العلم أنّ التقديرات الأوليّة كانت قد تراوحت بين ال3 وال5 مليار د.أ. وعقّب التقرير بأنّ مظاهرات واسعة إندلعت إثر الإنفجار ما أدّى إلى إستقالة الحكومة و9 نوّاب. وقد سارعت عدّة دول إلى عرض المساعدة على لبنان مع وصول مجموع تعهّدات الدول إلى ما بين ال300 مليون د.أ. وال400 مليون د.أ.، بحيث تعهّدت المفوضيّة الأوروبيّة ب74.2 مليون د.أ. وقطر ب50 مليون د.أ. والكويت ب41 مليون د.أ. وفرنسا ب35.3 مليون د.أ. إلّا أن التقرير أشار إلى أنّ حصول لبنان على دعم مالي أكبر (منه 10-15 مليار د.أ. من صندوق النقد الدولي) مشروط بإيفائه عدّة شروط كمعالجة الموازنة وتحسين إستمرارية الدين، وصول كافّة الأطراف المعنيّة إلى إتّفاق لتوزيع وتحمّل خسائر القطاع المصرفي، إقرار التشريع المتعلّق بالقيود على التحاويل، إلغاء ظاهرة تعدّد أسعار الصرف، تقليص خسائر المؤسّسات العامّة. وقد أشار J.P. Morgan إلى أنّ إنفجار مرفأ بيروت سيعمّق من جراح الإقتصاد اللبناني المتهاوي أصلاً، بحيث عدّل المصرف توقّعاته للإنكماش الإقتصادي للبنان ب300 نقطة أساس إلى 17% للعام 2020، من 14% سابقاً. دائماً في الإطار عينه توقّع J.P. Morgan بأن ينتج عن الإنفجار إنخفاض في الحركة الإقتصاديّة في المدى القريب قبل أن تعود هذه الحركة وتتسارع في فترة لاحقة نتيجة عمليّة إعادة الإعمار. دائماً في الإطار عينه، كشف التقرير بأنّ الإقتصاد اللبناني قد تأثرّ بشكل كبير بوباء كورونا، بحيث نتج عن الإقفال العام حرمان الدولة من سيولة بالعملة الصعبة، ما دفع بسعر صرف الليرة لينخفض إلى 7،700 ليرة للدولار الواحد خلال شهر تمّوز مقارنةً مع 2،110 ليرة لبنانيّة للدولار مع نهاية العام 2019. على صعيد الموازنة العامّة، فقد لفت التقرير إلى أنّ الإنكماش في خدمة الدين وفي التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان (نتيجة إنخفاض أسعار النفط عالميّاً) قد طغى على التراجع الملحوظ في إيرادات الدولة الناجم عن إنخفاض الإنفاق وربحيّة الشركات ومستويات الفوائد، وهو ما ادّى إلى تقلّص عجز الموازنة. واشار J.P. Morgan إلى أنّ تطبيق خطّة الحكومة للتعافي قد تأخّر نتيجة وباء كورونا والخلافات السياسيّة حول هذه الخطّة، لافتاً في هذا الإطار إلى أنّ إستقالة الحكومة يضع تطبيق هذه الخطّة في مهب الريح. وقد أشار المصرف إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلّي الإجمالي الذي تستهدفه الحكومة يأخذ في عين الإعتبار إقتطاع (Haircut) نسبة 70% على محفظة اليوروبوند و40% على سندات الخزينة المعنونة بالليرة اللبنانيّة. في هذا الإطار، توقّع المصرف بأن تكون أسعار التعافي على محفظة اليوروبوند ما بين ال14 وال 23 بالمئة وهي نسبة منخفضة نتيجة الإقتطاع الكبير الذي تستهدفه الحكومة، إلّا أنّ هذا الإقتطاع سيمكّن الحكومة من وضع نسبة الدين إلى الناتج المحلّي الإجمالي على مسار إنحداري إلى ما دون مستوى ال100% في العام 2024 مقارنةً مع نسبة 150% حاليّاً. دائماً في الإطار عينه، علّق مصرف J.P. Morgan بأنّ نتيجةً للملكيّة الأجنبيّة المنخفضة لسندات اليوروبوندز اللبنانيّة، فإنّ قدرة المستثمرين الأجانب على التفاوض وعلى معارضة الإقتطاع الكبير الذي تستهدفه الحكومة تبقى محدودة.