The Lebanese Central Bank issued on August 26, 2020 basic decision number 13259 under intermediate circular no. 567 addressed to banks, financial institutions and auditors. The circular amends basic decisions number 12713, 6939, 6938, 6116, and 7740. In details, the circular stipulated the following with regards to:
- Basic Decision no. 12713:
- Banks and financial institutions operating in Lebanon must apply a statutory Expected Credit Loss (ECL) of 1.89% on foreign currency placements with the Central Bank (including certificate of deposits) and 45% on foreign currency placements with the Government. The provisions of the circular, however, do not require the constitution of any statutory ECL on LBP placements with the Government and with the Central Bank. These provisions will be constituted progressively over a period of five years, noting that the BDL central council may accept to extend the term to 10 years for banks that manage to complete the 20% cash contribution to capital requirement.
- Banks and financial institutions must not downgrade delinquent loans (between February 1, 2020 and December 31, 2020) for borrowers affected by the COVID-19 pandemic if the borrowers fail to pay their principal & interest but should instead consider rescheduling these loans. The circular added that in the event the borrower “ceases to be a going concern” as a result of the pandemic, then the rating must be downgraded on the spot to Stage 3.
- Basic Decision no. 6939:
- Banks are required to refrain from distributing profits to shareholders for the years 2019 and 2020, and increase by December 31, 2020 their common equity tier one capital by 20% from the 2018 level by any type of foreign securities except retained earnings and capital gains from the revaluation of fixed assets. The BDL central council may consent a bank to complete 50% of the 20% required capital increase through the transfer of properties from the shareholders to the concerned bank conditional upon liquidating the property(ies) within a period of five years.
- The capital gain from the revaluation fixed assets can be included in the bank’s tier one capital.
- Banks must apply the minimum capital adequacy ratios, noting that banks are forbidden from distributing profits if these ratios drop below 7% for common equity tier 1 ratio, 10% for tier 1 ratio, and 12% for total capital ratio.
Banks must also constitute a capital conservation buffer on common equity of 2.5% of risk weighted assets, noting that if said buffer falls below 2.5% during the years 2020 & 2021 banks will have to bridge the gap on the basis of a minimum of 0.75% per year starting in year 2022 in order to once again reach the 2.5% threshold by the year 2024.
- Every bank must prepare a comprehensive plan to conform to the minimum capital requirements set forth by the regulator. Said plan should reflect the bank’s strategy, specify a time frame to complete the aforementioned requirements, take into consideration the provisions required by the BCCL and/or auditors in their periodic reviews and the bank’s estimation of the provisions & losses arising from different risks.
- Banks can also take the following exceptional measures:
- During the years 2020 and 2021: Add to common equity tier 1 capital 100% of the provisions taken on Stage 1 and Stage 2 on balance sheet financial assets and off balance sheet financial commitments. The previously mentioned provisions do not include those taken in local and foreign currency sovereign placements including those with BDL.
- Starting 2022 till the end of year 2024: The aforementioned provisions taken as part of common equity tier 1 capital will be gradually amortized to 75% in 2022, 50% in 2023 and 25% in 2024.
- Basic Decision no. 6116: A supporting factor of 0.1 is applied on the provided exceptional loans’ capital requirements over a period of five years starting June 30, 2020.
- Basic Decision no. 7740: Banks are prohibited from distributing profits generated from the sale of real estate and real estate acquired in settlement of debt bearing in mind that said profits are automatically transferred to undistributable general reserves.
أصدر المصرف المركزي القرار الأساسي رقم 13259 تحت التعميم الوسيط رقم 567 في 26 آب 2020 للمصارف والمؤسّسات الماليّة ومفوّضي المراقبة. يعدّل التعميم القرارات الأساسيّة رقم 12713، و6939، و6938، و6116، و7740. بالتفاصيل، ينص التعميم على القرارات التالية لكلٍّ من:
- القرار الأساسي رقم 12713:
- يفرض التعميم على المصارف والمؤسّسات الماليّة العاملة في لبنان إعتماد نسبة 1.89% في إحتساب الخسائر الإئتمانيّة المتوقّعة المحتسبة نظاميّاً (Expected Credit Loss) على التوظيفات مع المصرف المركزي (بما فيها شهادات الإيداع) ونسبة 45% على توظيفاتها في سندات الخزينة المصدّرة من الدولة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (45%) دون فرض تكوين أيّة خسائر أئتمانيّة نظاميّة على التوظيفات مع مصرف لبنان ومع الدولة اللبنانيّة بالليرة اللبنانيّة. يسمح التعميم تكوين هذه المؤونات بشكلٍ تدريجي على فترة خمس سنوات، كما ينصّ أنّه يمكن للمجلس المركزي الموافقة على تمديد هذه المهلة إلى 10 سنوات فور إنتهاء المصرف المعني من تنفيذ زيادة أمواله الخاصّة الأساسيّة بنسبة 20%.
- ينصّ القرار أيضاً على أنّه على المصارف والمؤسّسات الماليّة عدم تخفيض تصنيف ديون العملاء المتأثرين سلباً من تفشّي فيروس الكورونا إذا تأخّر العميل في سداد ديونه (أصلاً وفائدة) على الوقت في الفترة الممتدّة بين 1 شباط 2020 و31 كانون الأوّل 2020 مع إمكانيّة جدولة هذه الديون. وإذا كان تأثير تفشّي الفيروس سلبيّاً جدّاً على العميل ولم يعد بإمكانه الإستمرار كمنشأة عاملة (ceases to be a going concern)، ينصّ القرار أنّه يجب حينها تخفيض التصنيف على الفور إلى "Stage 3".
- القرار الأساسي رقم 6939 والذي بموجبه:
- يُطلب من المصارف عدم توزيع أنصبة أرباح على حقوق حملة الأسهم العاديّة على السنتين الماليّتين 2019 و2020، كما ويفرض على المصارف زيادة أموالها الخاصّة بنسبة 20% وذلك عبر أدوات جديدة من أيّ نوع بالعملات الأجنبيّة بإستثناء الأرباح المدوّرة وربح التحسين الناتج عن إعادة تخمين الموجودات العقاريّة. ويعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان بحسب هذا القرار الموافقة إستثنائيّاً للمصرف المعني على زيادة رأسماله بنسبة 50% من أصل نسبة ال20% إذا قدّم المساهمين عقارات تُنقَل ملكيّتها إلى المصرف المعني على أن يتمّ تصفيتها في مهلة لا تتخطّى الخمس سنوات.
- يمكن تسجيل ربح التحسين الناتج عن إعادة تخمين موجودات المصرف العقاريّة ضمن الأموال الخاصّة الأساسيّة للمصرف.
- على المصارف تطبيق الحدود الدنيا لنسب الملاءة، مع العلم أنّه يحظّر عليها أن توزّع أنصبة أرباح إذا تدنّت نسب الملائة إلى ما دون ال7% لحملة الأسهم العاديّة، و10% للأموال الخاصّة الأساسيّة، و12% للأموال الخاصّة الإجماليّة.
كما وعلى المصارف تكوين "إحتياطي الحفاظ على الأموال الخاصّة" (capital conservation buffer) لحملة الأسهم العاديّة بنسبة 2.5% من الموجودات المرجّحة بالمخاطر، مع العلم أنّه يمكن أن يتدّنى هذا الإحتياطي إلى ما دون ال2.5% في العامين 2020 و2021 على أن يتمّ إعادة تكوين هذا النقص بشكلٍ تدريجي بنسبة لا تقلّ عن 0.75% سنويّاً إعتباراً من العام 2022 ليبلغ 2.5% في نهاية العام 2024.
- على كلّ مصرف وضع خطّة شاملة لإعادة التقيّد بمتطلّبات الرأسماليّة وبالأنظمة المفروضة من مصرف لبنان. على هذه الخطّة أن تعكس الخطة الإستراتيجيّة للمصرف، وتحدّد الفترة التي يحتاجها المصرف للتقيّد بالمعايير المذكورة آنفاً، والإخذ بعين الإعتبار المؤونات المطلوبة من قبل لجنة الرقابة على المصارف و/أو مفوّضي المراقبة في إطار مهمّاتهم الدوريّة وتقدير المصرف للمؤونات وللخسائر نتيجة التعرّض إلى أنواع المخاطر كافّة.
- يمكن للمصارف إعتماد الإجراءات الإستثنائيّة التالية:
- خلال العامين 2020 و2021: تضاف إلى الأموال الخاصّة الأساسيّة 100% من قيمة المؤونات المكوّنة على الأصول الماليّة داخل الميزانيّة والإلتزامات الماليّة خارج الميزانيّة المنتجة التي لم تشهد (Stage 1) والتي شهدت (Stage 2) إرتفاعاً كبيراً في مخاطر الإئتمان. لا تتضمّن تلك المؤونات محفظة التوظيفات في سندات الخزينة المصدّرة من الدولة اللبنانيّة بالليرة اللبنانيّة وبالعملات الأجنبيّة والمؤونات المكوّنة على محفظة التوظيفات لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانيّة وبالعملات الأجنبيّة بما فيها شهادات الإيداع.
- إعتباراً من العام 2022 ولغاية نهاية العام 2024: تخفّض تدريجيّاً نسبة المؤونات المضافة إلى الأموال الخاصّة الأساسيّة إلى 75% في العام 2022، وإلى 50% في العام 2023، وإلى 25% في العام 2024.
- القرار الأساسي رقم 6116: يطبّق عامل مساعد (supporting factor) يساوي 0.1 على المتطلّبات الرأسماليّة المرتبطة بالقروض الإستثنائيّة لغاية خمس سنوات بدأً من 30 حزيران 2020.
- القرار الأساسي رقم 7740: يحظّر على المصارف توزيع الأرباح الناجمة عن بيع العقارات وحصص الشراكة المأخوذة إستفاءً لدين وتحوّل تلقائيّاً تلك الأرباح إلى بند "إحتياطي عام غير قابل للتوزيع".