The Lebanese Central Bank issued a notice on October 13, 2020 stating that it delivered all documents allowed within the scope of the binding Lebanese regulations to begin the forensic audit under the provisions of the agreement signed between the Ministry of Finance and Alvarez & Marsal (“A&M”). It is worth noting in this respect that the Lebanese government signed on September 2, 2020 a contract with the US-based firm A&M to perform a forensic audit. More particularly, A&M will be in charge of auditing the financial engineering operations conducted by the Central Bank during the last five years, examining the composition of BDL’s foreign currency reserves and liabilities, studying how BDL’s assets and liabilities have accumulated over time, validating that the funds relating to financial transactions that occurred at BDL during the last five years were used as intended, among others. In addition, the government signed two additional contracts with international firms, namely KPMG (based in the Netherlands) & Oliver Wyman (management consulting firm) to conduct the financial and accounting audit on BDL.
وفقاً لبيان صادر عن مصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الأوّل 2020، قام المصرف المركزي بتسليم المستندات والمعلومات كافّة التي تسمح بها القوانين اللبنانيّة للبدء بالتحقيق الجنائي وفقاً للعقد الموقّع بين وزارة الماليّة اللبنانيّة وشركة ألفاريز أند مارسال. يجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة اللبنانيّة كانت قد وقّعت بتاريخ 2 أيلول 2020 العقد مع الشركة الأميركيّة الأصل "ألفاريز أند مارسال" التي ستجري تدقيق جنائي للمصرف المركزي. بالتفاصيل، سوف تكون ألفاريز أند مارسال مسؤولة عن التدقيق بعمليّات الهندسات الماليّة التابعة لمصرف لبنان على فترة الخمسة أعوام الماضية، بالإضافة إلى تقسيم إحتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبيّة والمطلوبات، ودراسة تراكم موجودات ومطلوبات المصرف المركزي على مرور الزمن والتأكّد أنّ الأموال المتعلّقة بالعمليّات الماليّة التي تمّت في مصرف لبنان على فترة الخمسة أعوام الماضية إستُعملت لغاياتها المحدّدة، وغيرها من الأمور. كما ووقّعت الحكومة اللبنانيّة عقدين إضافيّين مع شركات دوليّة ألا وهي شركات كيه بي إم جي (مقرّها في هولندا) وأوليفر ويمان التي ستجري التدقيق المالي على حسابات المصرف المركزي.