Lebanon’s fiscal deficit (Budgetary & Treasury) contracted by 12.87% y-o-y in the first seven months of 2020 to around $2.10 billion, compared to $2.41 billion a year earlier. The primary balance (Budget & Treasury) was a deficit of $707 million, in comparison with a surplus of $577 million by July 2019. In detail, the deep economic recession has taken a toll on government revenues (Budget & Treasury) which fell by 21.22% y-o-y to around $5.50 billion, with tax revenues dropping by 27.43% to $4.03 billion and non-tax revenues plunging by 34.33% to $738.51 million. The drop in tax revenues came as a result of the 55.21% dip in VAT revenues to $663.89 million, the 33.03% decrease in customs revenues to $501.35 million and the 19.50% contraction in miscellaneous tax revenues to $2,526.02 million. Similarly, the drop in non-tax revenues is mainly attributed to the 56.53% contraction in telecom revenues to $199.00 million. Concurrently, government expenditures (Budget & Treasury) (including debt service) fell by 19.08% on an annual basis to about $7.60 billion by July 2020 as debt service dwindled by 53.38% to $1.39 billion in the aftermath of the government’s decision to suspend Eurobond payments. In addition, budget expenditures over previous years dropped by 2.28% to around $1.91 billion, while transfers to Electricité Du Liban (EDL) contracted by 36.19% to $535.16 million as a result of the shambolic drop in oil prices. On the other hand, treasury expenditures increased by 29.50% y-o-y to $956.68 million. Consequently, the deficit to total expenditures ratio expanded to 27.64% by July 2020, compared to 25.67% in the same period last year.

إنخفض العجز الإجمالي للموازنة بنسبة 12.87% سنويّاً حتّى شهر تمّوز 2020 إلى نحو 2.10 مليار د.أ. مقارنةً بعجزٍ بلغ 2.41 مليار د.أ. في الفترة نفسها من العام 2019. وقد سجّل الرصيد الأوّلي عجزاً بلغ 707 مليون د.أ.، مقابل فائض بحدود ال577 مليون د.أ. في الأشهر السبعة الأولى من العام 2019. في التفاصيل، فقد ألقت الأزمة الإقتصاديّة الكبيرة بظلالها على إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) والتي تراجعت بنسبة 21.22% سنويّاً إلى حوالي 5.50 مليار د.أ. مع تراجع الإيرادات الضريبيّة بنسبة 27.43% إلى 4.03 مليار د.أ. وإنخفاض الإيرادات غير الضريبيّة بنسبة 34.33% إلى 738.51 مليون د.أ. ويعزى التراجع في الإيرادات الضريبيّة إلى إنخفاض إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 55.21% إلى 663.89 مليون د.أ. وإنكماش الإيرادات الجمركيّة بنسبة 33.03% إلى 501.35 مليون د.أ. وإنخفاض الإيرادات الضريبيّة المختلفة بنسبة 19.50% إلى 2،526.02 مليون د.أ. أمّا بالنسبة للإيرادات غير الضريبيّة، فقد تراجعت هذه الأخيرة أيضاً نتيجة تدنّي إيرادات الإتّصالات ب56.53% إلى 199.00 مليون د.أ. في المقلب الآخر، إنخفضت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 19.08% سنويّاً لغاية تمّوز 2020 إلى حوالي 7.60 مليار د.أ. نتيجة تراجع خدمة الدين بنسبة 53.38% إلى نحو 1.39 مليار د.أ. عقب إعلان الدولة في شهر آذار عن قرارها بالتوقّف عن تسديد سندات الدين بالدولار الأميركي. بالإضافة إلى ذلك، إنخفضت النفقات على حساب الموازنات السابقة بنسبة 2.28% إلى حوالي 1.91 مليار د.أ. في حين تراجعت التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان بنسبة 36.19% إلى 535.16 مليون د.أ. نتيجة الإنخفاض التاريخي في أسعار النفط. من ناحيةٍ أخرى، إرتفعت نفقات الخزينة بنسبة 29.50% على أساس سنوّي إلى 956.68 مليون د.أ. في هذا الإطار، إرتفعت نسبة العجز من إجمالي النفقات إلى 27.64% لغاية شهر تمّوز من العام 2020، مقابل 25.67% في الفترة نفسها من العام السابق.