According to Banque Du Liban (BDL) statistics, the consolidated balance sheet of financial institutions operating in Lebanon narrowed by 14.16% ($195.83 million) during the first nine months of 2020 to $1,186.76 million, down from $1,382.59 million at year-end 2019. This can be mainly attributed to the 22.94% ($153.99 million) contraction in claims on customers to $517.40 million, coupled with some 50.88% ($26.07 million) decrease in claims on the non-resident financial sector to $25.17 million and a 14.80% ($13.30 million) drop in the value of securities portfolio to $76.56 million, only to name a few. It is worth noting that claims on customers and on the resident financial sector are the two largest asset categories on financial institutions’ balance sheet, accounting for 43.60% and 26.14% of total assets on a respective basis. On the liabilities side, liabilities to the resident financial sector plunged by 24.60% ($54.98 million) YTD September 2020 to $168.55 million, with liabilities to the non-resident financial sector decreasing by 33.46% ($41.72 million) to $82.98 million, customer deposits dropping by 18.99% ($35.72 million) to $152.40 million, and capital accounts falling by 6.05% ($29.41 million) to $456.98 million, altogether outweighing the 16.86% ($0.66 million) rise in public sector deposits to $4.60 million.

إستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، إنخفضت الميزانيّة المجمَّعة للمؤسَّسات الماليّة العاملة في لبنان بنسبة 14.16% (195.83 مليون د.أ.) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 إلى 1،186.76 مليون د.أ. في نهاية شهر أيلول، من 1،382.59 مليون د.أ. في نهاية العام 2019. يُنسَب هذا الإنخفاض بالأخصّ إلى تراجُع التسليفات إلى الزبائن بنسبة 22.94% (153.99 مليون د.أ.) إلى 517.40 مليون د.أ.، ترافقاً مع إنخفاض التسليفات للقطاع المالي غير المقيم بنسبة 50.88% (26.07 مليون د.أ.) إلى 25.17 مليون د.أ.، وتدنّي قيمة محفظة الأوراق الماليّة بنسبة 14.80% إلى (13.30 مليون د.أ.) إلى 76.56 مليون د.أ.، للذكر لا للحصر. يجدر الذكر أنّ محفظة التسليفات إلى الزبائن والتسليفات للقطاع المالي المقيم هما أكبر مُكوِّنين لميزانيّة المؤسَّسات الماليّة، بحيث بلغت حصّتهما 43.60% و26.14% بالتتالي من مجموع الأصول المجمّعة مع نهاية شهر أيلول. أمّا على صعيد المطلوبات، فقد تقلّصت مطلوبات القطاع المالي المقيم بنسبة 24.60% (54.98 مليون د.أ.) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 إلى 168.55 مليون د.أ.، رافقها إنكماشٌ في مطلوبات القطاع المالي غير المقيم بنسبة 33.46% (41.72 مليون د.أ.) إلى 82.98 مليون د.أ.، وتراجُعٌ بنسبة 18.99% (35.72 مليون د.أ.) في ودائع الزبائن إلى 152.40 مليون د.أ.، وإنخفاض في حساب الرساميل بنسبة 6.05% (29.41 مليون د.أ.) إلى 456.98 مليون د.أ.، ما طغى على الزيادة في مطلوبات القطاع العامّ بنسبة 16.86% (0.66 مليون د.أ.) إلى 4.60 مليون د.أ.