According to Central Bank statistics, the financial sector’s utilized credits fell by 26.21% y-o-y to nearly LBP 73,498.36 billion ($48.76 billion) by end of the first half of 2020, down from LBP 99,603.89 billion ($66.07 billion) a year earlier, as borrowers flocked to prepay loans from deposit accounts in fear of any haircut on deposits and of an imminent potential depreciation of the Lebanese pound. Of total utilized credits, some LBP 1,288.1 billion ($0.85 billion) represent the value of utilized credits benefiting from banks liabilities subject to reserve requirements. The breakdown of utilized credits by type of facility reveals a sizeable concentration in Advances Against Real Estate ($23.15 billion <47.48%>), followed by Overdrafts ($13.15 billion <26.97%>) and Advances Against Personal Guarantees ($7.60 billion <15.60%>) only to name a few. The total number of utilized credit transactions stood at 504,529 as at end of June 2020, implying an average credit balance of around LBP 145.677 million ($96,635) per credit line.
From a sectoral breakdown perspective, Individuals enjoyed the lion’s share ($17.30 billion <35.49%>) of total utilized credits, followed by loans to the Trade & Services sector ($14.94 billion <30.65%>) and loans to the Construction sector ($7.52 billion <15.43%>). As for the distribution of utilized credits by number of borrowers, the number of Individual borrowers topped the list of borrowers (85.53% of total borrowers), followed by beneficiaries from the Trade & Services sector (10.53%) and borrowers in the Industrial sector (2.78%).
Geographically, the Beirut & Suburbs region amassed the highest concentration of utilized credits, detaining a 73.23% share by June 2020, followed by the Mount Lebanon (13.50%) and North (5.02%) regions among others.
إستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، إنخفضت محفظة تسليفات القطاع المالي المستعمَلة بنسبة 26.21% على صعيدٍ سنويٍّ لتجاور عتبة ال73،498.36 مليار ل.ل. (48.76 مليار د.أ.) مع نهاية النصف الأوّل من العام 2020، من حوالي 99،603.89 مليار ل.ل. (66.07 مليار د.أ.) في الفترة نفسها من العام 2019، يمكن نسب هذا التراجع إلى تدفّق المقترضين إلى تسديد ديونهم بشكل مسبق من حسابات ودائعهم خشيةً من أي إقتطاعات على هذه الودائع أو من أي تدهور في سعر صرف الليرة. وقد بلغت التسليفات المستعمَلة الحائزة على تخفيضٍ من الإلتزامات الخاضعة للإحتياطي الإلزامي 1،288.1 مليار ل.ل. (0.85 مليار د.أ.) من إجمالي محفظة تسليفات القطاع المالي المستعمَلة. شكَّلت حصّة القروض مقابل تأمينات عقاريّة 47.48% (23.15 مليار د.أ.) من مجموع القروض المستعمَلة، تبعتها الحسابات المكشوفة (overdrafts) (13.15 مليار د.أ. <26.97%>)، والقروض مقابل كفالات شخصيّة (7.60 مليار د.أ. <15.60%>) للذكر لا للحصر. وقد بلغ إجمالي عدد القروض المستعمَلة 504،529 قرض كما في نهاية شهر حزيران 2020، لينتج عنه قيمة وسطيّة للقرض الواحد تقدَّر ب145.677 مليون ل.ل. (96،635 د.أ.).
أمّا لجهة توزيع محفظة التسليفات المستعمَلة بحسب القطاعات، فقد تركّزت التسليفات الممنوحة من القطاع المالي على قطاع الأفراد بالأخصّ (17.30 مليار د.أ. <35.49%>)، تلاه قطاع ا التجارة والخدمات (14.94 مليار د.أ. <30.65%>) وقطاع المقاولات والبناء (7.52 مليار د.أ. <15.43%>). أمّا في ما يختصّ بعدد المقترضين، فقد تصدّرت قروض الأفراد القائمة بحيث إستقطبت حوالي 85.53% من إجمالي عدد المقترضين، تبعها قطاع التجارة والخدمات (10.53%) وقطاع الصناعة (2.78%).
جغرافيّاً، بلغت حصّة التسليفات الممنوحة في منطقة بيروت وضواحيها 73.23% من إجمالي تسليفات المصارف التجاريّة الممنوحة في نهاية النصف الأوّل من العام 2020، تبعتها محافظة جبل لبنان (13.50%)، والشمال (5.02%) للذكر لا للحصر.