According to the International Monetary Fund’s April 2021 World Economic Outlook (WEO) report, the global economy suffered an unprecedented contraction during the year 2020 due to the COVID-19 pandemic, yet noted that said slowdown could have been much worse. In details, the IMF estimates that had it not been for the global stimulus packages, the contraction could have been larger by around 300%. The report unveiled that the toll of the virus was much heavier for countries that rely on tourism and commodity exports as well as for those with a low ability to respond to the crisis. Looking forward, the IMF commented that the global outlook is still clouded, and highly dependent on the progression of the COVID-19 virus, yet highlighted that economies have already started adapting to the pandemic. In this regard, the report unveiled that the global economy contracted by 3.3% in 2020, less than previously estimated in the October 2020 WEO update (-4.4%), mainly on the back of relaxed lockdown measures. Delving further into details, the IMF reported economic contractions of 3.5% in the United States, 6.6% in the Euro area, 9.9% in the United Kingdom, and 4.8% in Japan during the year 2020, with the growth in emerging markets and developing economies standing at -2.2% in 2020. The IMF projects world economic growth to reach 6.0% in 2021 before slowing to 4.4% in 2022, noting that said growth rates outperform previous estimates of 5.2% for 2021 and 4.2% in 2022, mainly on the back of additional anticipated support in large economies coupled with the rollout of the vaccine. In this vein, the report projected economic growth in 2021 to rebound to 6.4% in the United States, 4.4% in the Euro area, 3.3% in Japan, 5.3% in the UK and 6.7% for emerging markets and developing economies. The IMF also anticipated global growth to settle at around 3.3% over the medium term, owing to damages to the supply chain and other factors that prevailed before the pandemic such as the slower growth in the labor force in advanced and some emerging market economies.

 

On the regional front, the WEO report projected an economic contraction in the Middle East & Central Asia (MECA) region of 2.9% in 2020 and a real growth of 3.7% in 2021 and 3.8% in 2022. Growth forecasts for the MECA region were revised from -4.1% for 2020 and 3.0% for the year 2021 in the IMF’s October 2020 WEO report.

 

Locally, the IMF estimated that the Lebanese economy contracted by 25% in 2020, unchanged from its October 2020 WEO report. The IMF did not provide growth estimates for Lebanon for the years 2021-2025 citing the high degree of uncertainty surrounding the outlook of the Lebanese economy. It also estimated the country’s current account deficit to GDP ratio at -14.3% in 2020.

بحسب نسخة شهر نيسان 2021 من تقرير صندوق النقد الدولي حول النظرة المستقبليّة للإقتصاد العالمي، عانى الإقتصاد العالمي من إنكماش غير مسبوق نتيجة تفشّي فيروس الكورونا (COVID-19)، إلّا أنّ هذا التراجع كان بإمكانه أن يكون أسوأ بثلاثة أضعاف بحسب تقديرات الصندوق لولا حزم التحفيز العالميّة. وقد كشف التقرير بأنّ وطأة الوباء كانت أثقل على البلدان التي تعتمد على السياحة وعلى تصدير السلع كما وعلى البلدان ذات القدرة الضعيفة على الإستجابة للأزمة. وقد لفت صندوق النقد الدولي إلى انّ النظرة المستقبليّة ما زالت ضبابيّة ومقترنة بشكل كبير بمسار هذه الجائحة، إلّا أنّه أشار إلى أنّ الإقتصادات قد بدأت بالتكيّف مع الوباء. في هذا السياق، كشف التقرير بأنّ الإقتصاد العالمي قد إنكمش بنسبة 3.3% في العام 2020، مقارنةً بتوقّعاتٍ سابقة لإنكماش بنسبة 4.4% للعام 2020 في نسخة شهر تشرين الأول 2020، نتيجة التخفيف من بعض إجراءات الإغلاق والحجر. بالتفاصيل، كشف الصندوق عن إنكماش إقتصاد كلٌّ من الولايات المتّحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتّحدة واليابان بنسب 3.5% و6.6% و9.9% و4.8% بالتتالي في العام 2020، كما وعن تسجيل الأسواق الناشئة والبلدان قيد التطوّر لتراجع حقيقي بنسبة 2.2% في العام 2020. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي أيضاً إلى أنّه يتوقّع بأن يبلغ نموّ الإقتصاد العالمي نسبة 6.0% في العام 2021 و4.4% في العام 2022، متفوّقاً على أرقام تقرير تشرين الأول 2020 والتي كانت تتمحور حول نموّ بنسبة 5.2% في العام 2021 و4.2% في العام 2022، نتيجة لحزمات التحفيز المتوقّعة في الإقتصادات الكبيرة ترافقاً مع إستمرار عمليّات التلقيح ضدّ الوباء. في هذا الإطار، توقّع التقرير بأن يتعافى النموّ في العام 2021 إلى 6.4% في الولايات المتّحدة و4.4% في منطقة اليورو و3.3% في اليابان و5.3% في المملكة المتّحدة و6.7% في الأسواق الناشئة والبلدان قيد التطوّر. وقد توقّع التقرير بأنّ يستقرّ النموّ في الإقتصاد العالمي عند 3.3% في المدى المتوسّط نظراً للأضرار التي لحقت بسلسة الإمداد ولعدّة عوامل كانت سائدة قبل فترة الوباء كالنموّ الضعبف في اليد العاملة في الإقتصادات المتقدّمة وبعض الإقتصادات الناشئة. 

 

على صعيدٍ إقليميٍّ، توقَّع صندوق النقد الدولي إنكماش إقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 2.9% في العام 2020 ونموّ إقتصادي حقيقي بنسبة 3.7% في العام  2021 و3.8% في العام 2022. وقد تمّ تحسين توقّعات نِسَب النموّ هذه مقارنةً بالأرقام المقدَّرَة في تقرير تشرين الأول 2020، والتي كانت تتمحور حول إنكماش يصل إلى 4.1% في العام 2020 ونموّ ب3.0% في العام 2021.

 

محليّاً، توقّع صندوق النقد الدولي أن يكون الإقتصاد اللبناني قد إنكمش بنسبة 25% في العام 2020. وقد علّق التقرير أنّ التوقّعات للفترة الممتدّة بين العام 2021 والعام 2025 غير متوفّرة نتيجة الضبابيّة حول الأوضاع الإقتصاديّة في لبنان. وقد قدّر التقرير تسجيل لبنان لعجز في الحساب الجاري بنسبة 14.3% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2020.