The Association of Banks in Lebanon (ABL) addressed a letter to the Chairman of the Finance and Budget Committee Mr. Ibrahim Kanaan on April 21, 2021 in which it provided its comments on the draft capital control law. In details, the ABL thanked the Lebanese Parliament and the Finance & Budget Committee for the draft capital control law, reiterating in this respect its supportive stance for a capital control law in order to protect depositors’ best interests. Furthermore, the ABL noted that enacting a capital control law would ensure monetary stability and revitalize the economic cycle. In addition, and with regards to transfers abroad, the ABL commented that exemptions should be kept at a minimum given the limited financial resources at hand. In this vein, the ABL noted that financing these exemptions must be done by exclusively using banks’ free foreign currency deposits at the Central Bank as foreign currency deposits in the banking sector have dropped by $12.5 billion between October 2019 and February 2021 freeing some $1.8 billion in mandatory foreign currency reserves deposited at the Central Bank. Accordingly, the ABL proposed capping these exemptions at $20,000 per annum (instead of the $50,000 stipulated in the draft law) conditional upon securing obtaining documents that prove that the concerned parties do not have sufficient revenues abroad to cover any of the following commitments:
- Transfers to students that will be capped at $7,000 per annum
- Hospitalization cases not available in Lebanon based on a recommendation from an independent medical committee
- Mortgage payments due abroad that used to be previously financed before October 2019
- Paying taxes due abroad on income in Lebanon
- Paying insurance policies issued prior to October 17, 2019
As far as cash withdrawals are concerned, the ABL commented that they must be done strictly in local currency at the exchange rate specified on BDL’s electronic platform, noting that the financial & monetary authorities need to approve the exchange rate and the caps on withdrawals that depositors are allowed to perform. Furthermore, the ABL stressed on the need to limit cash withdrawals in an endeavor to tame inflationary pressures and their effects on the market exchange rates. In addition, the ABL stated that foreign currency denominated loans must be paid in the currency of these loans, taking into account the exemptions according to BDL circulars pertaining to personal & housing loans.
وجّهت جمعيّة المصارف في لبنان رسالة إلى رئيس لجنة المال والموازنة السيّد إبراهيم كنعان بتاريخ 21 نيسان 2021 قدّمت من خلالها تعليقاتها على مسودّة قانون الكابيتال كونترول. بالتفاصيل، تشكّرت الجمعيّة كلٍّ من مجلس النواب ولجنة المال والموازنة على مسودّة قانون الكابيتال كونترول، مشدّدةً في هذا الإطار على موقفها الداعم لإقرار قانون الكابيتال كونترول من أجل الحفاظ على مصلحة المودعين بالدرجة الأولى. كما وأشارت الجمعيّة إلى أنّ إقرار قانون للكابيتال كونترول يجب أن يؤمّن الإستقرار المالي ويعيد تنشيط الدورة الإقتصاديّة. أمّا من حيث التحويلات إلى الخارج، فقد علّقت الجمعيّة أنّه يجب التخفيف من الإستثناءات بقدر المستطاع نظراً للواقع المالي الحالي. في هذا السياق، تمنّت الجمعيّة على أنّ يتمّ تمويل هذه الإستثناءات فقط من خلال ودائع المصارف الحرّة بالعملات الأجنبيّة لدى مصرف لبنان، مشيرةً إلى أنّ ودائع الزبائن بالعملات الأجنبيّة قد تراجعت بحوالي 12.5 مليار د.أ. في الفترة الممتدّة بين تشرين الأوّل 2019 وشباط 2021، قابلها إنخفاض في الإحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبيّة بحوالي 1.8 مليار د.أ. في هذا الإطار، إقترحت الجمعيّة وضع سقوف لهذه الإستثناءات عند 20،000 د.أ. سنويّاً (عوضاً عن ال50،000 د.أ. المقترحة في مسودّة القانون) شرط الحصول على تعهّد ملزم من طالب التحويل بأنّه ليس لديه إيرادات كافية في الخارج لتغطية الإلتزامات التالية:
-التحويلات للطلّاب على أن لا تتعدّى ال7،000 د.أ. سنويّاً
-حالات الإستشفاء غير المتوفّرة في لبنان بناءً لتوصية لجنة طبيّة مستقلّة
-أقساط القروض السكنيّة المتوجّبة في الخارج والتي كانت تموّل قبل تشرين الأوّل 2019
-سداد الضرائب المتوجّبة في الخارج على الدخل اللبناني
-تسديد أقساط بوالص تأمين صادرة خارج لبنان قبل 17 تشرين الأوّل 2019
وبحسب جمعيّة المصارف، يجب حصر السحوبات النقديّة في الداخل بالليرة اللبنانيّة فقط وفقاً لسعر الصرف المحدّد على المنصّة الإلكترونيّة التابعة لمصرف لبنان، علماً أنّه يجب أن يتمّ التوافق بين السلطات النقديّة والماليّة على سعر الصرف وعلى سقوف السحوبات التي يحقّ للمودعين إجراءها. في هذا السياق، أكّدت الجمعيّة على ضرورة تحديد سقوف على السحوبات النقديّة المسموح بها من أجل التخفيف من الضغوطات التضخميّة وإنعكاسها على أسعار الصرف في السوق. كذلك شدّدت الجمعيّة على أهميّة تسديد القروض الممنوحة بالعملات الأجنبيّة بعملة القرض، مع الأخذ بعين الإعتبار الإستثناءات التي وردت في تعاميم مصرف لبنان والعائدة للقروض الشخصيّة والسكنيّة.
