The Finance and Budget Committee has recently prepared a draft capital control law with the aim of enacting temporary and exceptional restrictions on withdrawals and transfers. In details, the draft law restricts transfers to outside Lebanon barring some exceptional cases (detailed below), with the Central Council at BDL setting the ceilings (not to exceed $50,000 per year) on transferable amounts for the below exceptions:
- Settling educational tuitions incurred before October 17, 2019 in addition to any lodging costs for the concerned person or dependent family members;
- Honoring monthly instalments of personal housing loans initiated outside Lebanon;
- Settling taxes or financial commitments to foreign authorities; and
- Paying monthly subscriptions on internet applications.
In a related note, the draft law aims to cap cash withdrawals (except for salary accounts) at LBP 20 million per month, with said limit being subject to possible amendments by the Central Council at BDL. As for USD denominated accounts, the conversion price to LBP will be determined by BDL, taking into consideration the rates set by the soon to be incepted exchange platform. The draft law also calls for allowing depositors with foreign currency accounts prior to the year 2016, to withdraw/transfer outside Lebanon 50% of the aforementioned LBP threshold in foreign currency notes. The draft law also prohibits converting funds from LBP to any foreign currency unless the concerned bank has the required cash position to cover said conversion. Finally, the draft law stated that fresh funds are not subject to any of the restrictions stated above.
أعدّت لجنة المال والموازنة مؤخّراً مسودّة قانون للكابيتال كونترول بهدف وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة. بالتفاصيل، فإنّ مشروع القانون يحظّر التحويلات إلى خارج لبنان بإستثناء بعض الحالات المحدّدة (المفصّلة في الفقرة التالية)، بحيث يعود للمجلس المركزي في مصرف لبنان وضع سقوف (لا تتخطّى ال50،000 د.أ. سنويّاً) على التحاويل الناجمة عن هذه الإستثناءات:
- تسديد نفقات التعليم التي إستحقّت قبل 17 تشرين الأول 2019 بالإضافة إلى أي أكلاف معيشيّة أو أكلاف سكن ترتّبت على الشخص المعني أو أفراد عائلته الذين يعتمدون عليه؛
- إيفاء الأقساط الشهريّة للقروض السكنيّة الشخصيّة الناشئة خارج لبنان؛
- تسوية الضرائب أو الرسوم المترتّبة لسلطات رسميّة أجنبيّة.؛
- تسديد الإشتراكات الشهريّة على تطبيقات الإنترنت.
في سياق متصّل، تهدف مسوّدة المشروع إلى وضع قيود على السحوبات النقديّة (بإستثناء تلك المتعلّقة بالرواتب) عند 20 مليون ليرة لبنانيّة شهريّاً، مع إمكانيّة تعديل هذه القيود من قبل المجلس المركزي في مصرف لبنان. أمّا بالنسبة للحسابات المعنونة بالدولار الأميركي، فسيتمّ تحديد سعر التحويل إلى الليرة اللبنانيّة من قبل مصرف لبنان مع الأخذ بعين الإعتبار الأسعار التي ستحدّدها المنصّة التي سيتمّ إطلاقها قريباً. ويدعو مشروع القانون أيضاً إلى السماح لأصحاب الحسابات المعنونة بالعملة الأجنبيّة ما قبل العام 2016 بالسحب أو التحويل من هذه الحسابات بالعملات الأجنبيّة ما نسبته 50% من السقوف على السحوبات بالليرة اللبنانيّة. كما ويحظّر مشروع القانون عمليّات التحويل من الليرة اللبنانيّة للدولار الأميركي إلّا إذا توافر لدى المصرف المعني التغطية النقديّة الكافية لعمليّة التحويل هذه. أخيراً، ذكّر مشروع القانون بأنّ الأموال الجديدة غير خاضعة لأيّ من القيود المنصوصة أعلاه.
