According to the Special Investigation Commission (SIC)’s 2020 annual report, the total number of suspected money laundering-related cases in Lebanon attained 463 in the year 2020, 81.21% of which were local cases and 18.79% were foreign. The SIC investigated 384 cases in 2020, while 79 cases are still pending. In this context, the Lebanese judicial authorities ordered the lifting of banking secrecy on 29 cases, of which 26 are local and 3 foreign. It is worth noting that Lebanon was removed from the list of non-cooperating countries in the fight against money laundering since the year 2002, thanks to the procedures implemented by the Lebanese government and Banque Du Liban to control flows within banks.
The following section depicts the evolution of the received money laundering-related cases in Lebanon over the 2010-2020 decade:
The report also uncovered that cases related to “Forgery” & “Fraud” accounted both for the bulk of money laundering-related cases, each constituting 11.85% (52 cases) of total cases in 2020, followed by “Cybercrime” (47 cases <10.71%>) and “Corruption” (34 cases <7.74%>), only to name a few. The section below captures the nature of money laundering-related cases, along with the geographical distribution of Suspicious Transaction Reports (STRs) in the year 2020:
It is obvious that Beirut hosted the majority (58.82%; 150 STRs) of Suspicious Transaction Reports, followed by Mount Lebanon (22.75%), the North & Akkar (7.45%), the South (6.27%) and Bekaa (4.71%) regions.
أعلنت هيئة التحقيق الخاصّة (Special Investigation Commission) في تقريرها السنوي أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان قد وصل إلى 463 حالة خلال العام 2020، منها 81.21% مصدرها جهاتٍ محليّة و18.79% جهاتٍ أجنبيّة. في هذا السياق، قامت الهيئة بالتحقيق في 384 حالة، فيما أبقت 79 حالة أخرى قيد الدراسة. تبعاً لذلك، أَمَرَت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 29 حالة، 26 منها هي ذات مصدرٍ محليٍّ و3 حالاتٍ ذات مصدرٍ أجنبيّ. من الجدير ذكره أنّه قد تمّ شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002، وذلك بفضل الإجراءات المتّخَذة من قِبَل الحكومة ومصرف لبنان لمراقبة حركة الأموال الوافدة إلى المصارف اللبنانيّة.
تظهر الفقرة التاليّة تطوّر عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها في الفترة الممتدّة بين العامين 2010 و2020، بالإضافة إلى تقسيم هذه الحالات بحسب مصدرها:
من جهةٍ أخرى، شكّلت كلٍّ من حالات " التزوير" و"الإحتيال" الحصص الأكبر (11.85%؛ 52 حالة) لكلٍّ منها من إجمالي حالات تبييض الأموال خلال العام 2020، تبعتها حالات "الجرائم إلكترونيّة " (47 حالة؛ أي حصّة 10.71%) والحالات المتعلّقة ب"الفساد" (34 حالة؛ أي ما يشكّل 7.74%)، للذكر لا الحصر.
تبيّن الفقرة التالية توزيع حالات تبييض الأموال بحسب طبيعتها، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي للإبلاغات التابعة لحالات تبييض الأموال في لبنان خلال العام 2020:
وقد تمركزت الغالبيّة الساحقة (58.82%؛ أي 150 إبلاغ) من الإبلاغات التابعة لحالات تبييض أموال في العاصمة بيروت، تلتها منطقة جبل لبنان (22.75%) والشمال وعكّار (7.45%) والجنوب (6.27%) والبقاع (4.71%).