Fraser Institute published its “Economic Freedom of the World - 2021 Annual Report” in which it uncovers economic freedom scores for the year 2019 and measures the extent to which policies and institutions in 165 countries and territories across the globe foster this freedom. In fact, Fraser Institute’s index of economic freedom pivots around five major pillars, namely: size of government, legal system and property rights, sound money, freedom to trade internationally, and regulation of credit, labor, and business. The value of the index is accordingly calculated by averaging the related scores on a scale from zero to ten. In this context, Lebanon was assigned a score of 6.76 in the 2019 index of economic freedom, compared to a score of 6.88 in the 2018 index, ranking as such 95th in the world, down from the 83rd place it occupied a year before. More specifically, the report showed a deterioration in 2 of Lebanon’s sub-indices, scoring 8.12 in the size of government sub-index and 5.90 in the freedom to trade internationally sub-index. Lebanon, however, showed improvement in the other three sub-indices where it scored 9.20 in the sound money sub-index, 6.50 in the regulation sub-index and 4.10 in the legal system and property rights sub-index.

When compared to its regional peers, Lebanon ranked in the sixth position in economic freedom, faring better than Kuwait (score: 6.72), Morocco (score: 6.69), and Oman (score: 6.69), among others, yet trailing Saudi Arabia (score: 6.85), Qatar (score: 7.09), the United Arab Emirates (score: 7.28), Bahrain (score: 7.33), and Jordan (7.59).

أَصدَرَت مؤسَّسة فرايزر إنستيتيوت (Fraser Institute) تقريرها السنوي للعام 2021 حول الحريّة الإقتصاديّة في العالم تقيس فيه مستوى الحريّة الإقتصاديّة في 165 دولة خلال العام 2019 عَبر تقييم مدى تشجيع السياسات والمؤسَّسات لهذه الحريّة. يَرتكز المؤشِّر على خمسة محاور أساسيّة هي: حجم الدولة، والنظام القانوني وضمان حقوق الملكيّة، وسلامة الوضع النقدي، وحريّة التجارة الخارجيّة، والقوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات. ويتمّ إحتساب المؤشِّر العامّ على أساس متوسِّط النتائج المسجَّلة في العوامل الخمس المذكورة آنفاً، والتي تتراوح بين الصفر والعشرة. في هذا الإطار، سَجَّلَ لبنان نتيجة 6.76 في مؤشِّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2019، مقارنةً بنتيجة 6.88 في مؤشِّر العام الذي سبقه، ليحتلّ بذلك المرتبة 95 في العالم، مقابِل المركز 83 في العام 2018. وقد أشار التقرير إلى أنّ أداء لبنان في مكوّنين من عناصر مؤشِّر الحريّة الإقتصاديّة قد شهدا تراجعاً في العام 2019، بحيث سَجَّلَ نتيجة 8.12 في معيار "حجم الدولة"، و5.90 في مؤشِّر "حريّة التجارة الخارجيّة". في المقلب الآخر، حَقَّقَ لبنان تحسُّناً في معيار "سلامة الوضع النقدي" خلال العام 2019 بنتيجة 9.20، وفي معيار "القوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات" بنتيجة 6.50 وفي مؤشِّر "النظام القانوني وضمان حقوق الملكيّة" بنتيجة 4.10.

أمّا على صعيدٍ إقليميٍّ، فقد إحتلّ  لبنان المرتبة السادسة في مؤشِّر الحريّة الإقتصاديّة بين نظرائه، متفوّقاً بذلك على كلٍّ من الكويت (النتيجة: 6.72)، والمغرب (النتيجة: 6.69)، وعُمان (النتيجة: 6.69)، للذكر لا الحصر، ومسبوقاً من المملكة العربيّة السعوديّة (النتيجة: 6.85)، وقطر (النتيجة: 7.09)، والإمارات العربيّة المتّحدة (النتيجة: 7.28)، والبحرين (النتيجة: 7.33)، والأردن (النتيجة: 7.59).