The World Bank recently updated its Worldwide Governance Indicators (WGI) database for the year 2020 through which it published the results registered by more than 200 countries and territories under six governance dimensions, namely “Voice and Accountability”, “Political Stability and Absence of Violence”, “Government Effectiveness”, “Regulatory Quality”, “Rule of Law”, and “Control of Corruption”. In fact, each country was assigned an estimated governance score ranging between -2.50 (weak governance) and 2.50 (strong governance) and given a percentile rank hovering between 0 (worst rank) and 100 (best rank) in each of the aforementioned indicators.
On a global basis, Norway ranked first in the “Voice and Accountability” dimension for yet another consecutive year with a score of 1.73, while Greenland ranked 1st in “Political Stability and Absence of Violence” with a score of 1.91, Singapore positioned best in each of “Government Effectiveness” & “Regulatory Quality” (scores of 2.34 and 2.21), Finland came in 1st place in “Rule of Law” with a score of 2.08, and Denmark emerged in the first position in the “Control of Corruption” dimension (score: 2.27).
Regionally, the United Arab Emirates (U.A.E.) dominated the “Government Effectiveness” (score: 1.33; percentile rank: 87.98), “Regulatory Quality” (score: 1.08; percentile rank: 82.69) and “Control of Corruption” (score: 1.11; percentile rank: 83.17) dimensions, with Tunisia leading the “Voice and Accountability” dimension (score: 0.27; percentile rank: 57.00), and both the “Political Stability and Absence of Violence” & the “Rule of Law” dimensions being led by Qatar (scores: 0.67 and 1.00; percentile ranks: 68.40 and 82.69 respectively). While Lebanon came in second best among its regional peers in the “Voice and Accountability” dimension, its overall outcome remained rather weak in that same dimension (score: -0.56; percentile rank: 32.85). Lebanon also fared poorly in terms of “Political Stability and Absence of Violence” (score: -1.65; percentile rank: 8.02), “Government Effectiveness” (score: -1.17; percentile rank: 11.54), “Regulatory Quality” (score: -0.63; percentile rank: 28.85), “Rule of Law” (score: -0.90; percentile rank: 19.23), and “Control of Corruption” (score: -1.15; percentile rank: 12.02). It is worth noting, in the same vein, that Lebanon reported a deterioration in all but one (“Political Stability & Absence of Violence”) dimensions when compared to the year 2019 results. This is further depicted by the below tables:
حَدَّثَ البنك الدولي مؤخَّراً قاعدة بياناته حول مؤشِّرات الحوكمة العالميّة للعام 2020 عَرَضَ من خلالها النتائج التي سجَّلتها أكثر من 200 دولةٍ وإقليمٍ لناحية ستّة أبعادٍ للحوكمة، ألا وهي: الصوت والمحاسَبة، الإستقرار السياسي وغياب العنف، فعاليّة الحكومة، جودة التشريع، سيادة القانون، والسيطرة على الفساد. في التفاصيل، حَصَدَ كلّ بلدٍ نتيجةً تتراوح بين -2.50 (حوكمة ضعيفة) و2.50 (حوكمة قويّة)، بالإضافة إلى رتبةٍ مئويّةٍ تتراوح بين الصفر (الأسوأ) والمئة (الأفضل) في كلٍّ من المؤشِّرات الستّة المذكورة آنفاً.
على الصعيد العالمي، إحتّلت النرويج المرتبة الأولى في مؤشِّر الصوت والمحاسَبة لعامٍ آخر على التوالي بنتيجة 1.73، في حين تفوّقت غرينلاند في مؤشّر الإستقرار السياسي وغياب العنف بنتيجة 1.91، وسنغافورة في كلٍّ من فعاليّة الحكومة وجودة التشريع (النتيجة 2.34 و2.21 بالتتالي(، وفنلندا في مؤشّر حكم القانون (النتيجة: 2.08)، والدنمارك في مؤشّر السيطرة على الفساد (النتيجة: 2.27).
إقليميّاً، هَيمَنَت الإمارات العربيّة المتّحدة على مؤشِّرات فعاليّة الحكومة (النتيجة: 1.33؛ الرتبة المئويّة: 87.98)، وجودة التشريع (النتيجة: 1.08؛ الرتبة المئويّة: 82.69)، والسيطرة على الفساد (النتيجة: 1.11؛ الرتبة المئويّة: 83.17)، في حين تفوَّقت تونس على نظرائها الإقليميّين في مؤشِّر الصوت والمحاسَبة (النتيجة: 0.27؛ الرتبة المئويّة: 57.00) وقطر في كلٍّ من مؤشِّر الإستقرار السياسي وغياب العنف (النتيجة: 0.67؛ الرتبة المئويّة: 68.40) ومؤشّر حكم القانون (النتيجة: 1.00؛ الرتبة المئويّة: 82.69). وعلى الرغم من تفوُّق لبنان على باقي دول المنطقة في معيار الصوت والمحاسَبة، إلّا أنّ نتيجته الإجماليّة في هذا المجال قد بقيت هزيلةً نسبيّاً (النتيجة: -0.56؛ الرتبة المئويّة: 32.85). كذلك كان أداء لبنان ضعيفاً في مجال الإستقرار السياسي وغياب العنف (النتيجة: -1.65؛ الرتبة المئويّة: 8.02)، وفعاليّة الحكومة (النتيجة: -1.17؛ الرتبة المئويّة: 11.54)، وجودة التشريع (النتيجة: -0.63؛ الرتبة المئويّة: 28.85)، وحكم القانون (النتيجة: -0.90؛ الرتبة المئويّة: 19.23)، والسيطرة على الفساد (النتيجة: -1.15؛ الرتبة المئويّة: 12.02). يجدر الذكر، في هذا السياق، أنّ لبنان قد سَجَّلَ تراجُعاً في جميع أبعاد الحوكمة المذكورة أعلاه بإستثناء الإستقرار السياسي وغياب العنف مقارنةً بنتائج العام 2019، كما هو مبيَّن أدناه:
