The Ministry of Finance recently released a statement highlighting that it has resumed talks with the International Monetary Fund (IMF) in an endeavor to attain an agreement over an economic recovery program that could also gather support from the international financial community. The statement echoed the newly formed government’s dedication to relaunch said talks in a prompt manner whereby it recently formed a team that will be handling the negotiations. The team will be headed by Deputy Prime Minister Dr. Saade Chami and will also include the Minister of Finance Dr. Youssef El Khalil, the Minister of Economy and Trade Mr. Amin Salam and the Central Bank Governor Mr. Riad Salameh. The statement reiterated the government’s awareness of the critical economic and financial situation Lebanon is facing, and its commitment to launch a constructive, transparent and equitable debt restructuring process with its various stakeholders. It is worth noting, that upon his appointment, Dr. Youssef El Khalil commented that the IMF program would be crucial to putting Lebanon on a recovery path, and that the funding agreement will warrant that the recovery will be accompanied by the enactment of overdue reforms that will assist in restoring trust in the Lebanese economy.
أصدرت وزارة الماليّة مؤخّراً بياناً أعلنت من خلاله معاودة المحادثات مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصّل إلى إتّفاق على برنامج تعافي إقتصادي يستحصل على دعم المجتمع المالي الدولي. وقد شدّد البيان على عزم الحكومة المشكّلة حديثاُ على إعادة إطلاق هذه المحادثات بشكل عاجل، بحيث تمّ تشكيل فريق عمل لهذه الغاية. يضمّ هذا الفريق كلّ من نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي ووزير الماليّة الدكتور يوسف الخليل ووزير الإقتصاد والتجارة السيّد أمين سلام وحاكم مصرف لبنان السيّد رياض سلامة. وقد أعاد البيان التأكيد على إدراك الحكومة لخطورة الوضع في لبنان و على إلتزامها إطلاق عمليّة بنّاءة وشفّافة وعادلة لإعادة هيكلة الدين مع كافّة شركائها بمن فيهم حاملي السندات كمجموعة " Ad Hoc Lebanon Bondholder Group". ويجدر الذكر بأنّ وزير الماليّة كان قد صرّح عند تعيينه بأنّ برنامج صندوق النقد الدولي سيكون أساسيّاً لوضع لبنان على مسار التعافي وبأنّ إتّفاقيّة التمويل ستحرص على أن تقترن عمليّة التعافي بتنفيذ إصلاحات طال إنتظاهرها ما سيعيد الثقة بالإقتصاد اللبناني.