The World Bank recently released a report titled “The Impact of the War in Ukraine on Global Trade and Investment” in which it highlighted the impact of the war in Ukraine on the global economy, particularly with regards to world trade and investment. According to the report, the war came at a difficult time for the world economy as the recovery from the recession induced by the COVID-19 pandemic is decelerating amid the continued flare-ups of the virus. Furthermore, the World Bank revealed that inflation is rising in several countries and large economies are increasing interest rates to tame the rising inflation. In the same vein, the report added that disruptions to trade and investment will limit growth in developing countries and add to price pressures, especially if countries opt to impose trade restrictions to protect their economies. From another perspective, the World Bank identified in its report five direct trade and investment channels stemming from the war in Ukraine that will affect countries, namely disruptions to the commodity markets (particularly food and energy), logistics networks, supply chains, Foreign Direct Investment (FDI), and specific sectors. The report mentioned that food and energy trades were the first to suffer the consequences of the war. In details, the report revealed that Russia and Ukraine are among the top seven global producers and exporters of wheat, corn, barley, sunflower seeds, and sunflower oil. Most of these products, according to the report, are shipped to North Africa, the Middle East, Europe and China (corn from Ukraine). Ukraine is also a major supplier of sunflower oil, accounting for more than half of global production. The report added that Russia is a major supplier of fossil fuels (crude oil and natural gas) and of fertilizer & agricultural commodities. The report noted that disruptions to these supplies are fueling an increase in prices with asymmetric effects on exporting and importing countries. More specifically, and always according to the World Bank report, exporting countries will realize a gain from higher commodity prices and are able to increase production and shipments which will partially cover for the drop in exports from Ukraine and Russia. Importing countries, on the other hand, are negatively affected by the war as they consume these commodities and use them as inputs to produce other goods & services for export. The report also mentioned that the disruption to the aforementioned supplies have resulted in negative consequences on trade and welfare. Accordingly, the World Bank has prepared a “Computable General Equilibrium” model (CGE) in order to quantify the effects on trade and welfare. In figures, the World Bank findings reveal that global income dropped by 0.7%, with low-income countries losing as much as 1% as a result of a drop in global exports. In addition, manufacturing exporters (namely Vietnam, Thailand, and Mexico), especially in energy intensive sectors, saw a large decline in their real income while net exporters of crops (namely Turkey, Brazil, and India) and of fossil fuels (such as Nigeria and some MENA countries) witnessed a rise in their exports which somewhat tamed the negative effects of the war. In parallel, the World Bank stated that trade-policy interventions risk to further destabilize food markets. Delving further into the specifics, the report highlighted that Ukraine and Russia combined are responsible for 25% and 15% of global wheat and corn & fertilizers (prior to the war) exports respectively. In addition, the disruptions to the supply of these commodities have resulted in price hikes (the price of wheat rose by more than 40% since the beginning of the war). From another perspective, the report unveiled that since the onset of the war, 53 new trade policies (67 including subsidies) have been imposed, with export restrictions accounting for 31 of these measures. These export restrictions, according to the World Bank might lead to a global food crisis which will result in higher food costs for net importers (mainly low and low-middle income countries in Sub-Saharan Africa and the Middle East). The World Bank also noted that the sanctions imposed on Russia following its invasion of Ukraine have disturbed the trade connectivity of these two countries and have affected the logistics of the region. In this vein, the report stated that Russia’s connections to European ports have been severed and commodity exports to other destinations have been constrained. Furthermore, Ukraine’s Black Sea ports have either been deserted or occupied, thereby limiting export routes for the country. According to the World Bank, the war has resulted in the closure of the air space between Russia and 36 countries which led to longer routes and higher prices for air freight between Europe and East Asia. From a supply chain perspective, the report mentioned that there are some critically dependent sectors (mainly from the European Union) on inputs from Ukraine, namely steel, heavy manufacturing, semiconductors, among others. As for Russia, the report revealed that heavily dependent sectors include metals, chemicals, fertilizers, and other commodities noting that the largest trade partners of Russia are the United States, China, and Germany as they act as importers of Russian commodities and exporters of goods produced via the global value chain. It is worth mentioning in this respect that the biggest effects of trade disruptions as per the World Bank will be felt by the Eurasian Economic Union and the Commonwealth of Independent States. The report added that the war is expected to restrain FDI in neighboring countries and in the energy sector. As per the World Bank, neighboring countries such as Armenia, Moldova, and Kyrgyz Republic (where more than 20% of inward FDI is from Russia) could suffer from limited inflows of FDI and losses on their outward FDI in Russia. In the same vein, the report revealed that European Countries (Finland, Germany, and Norway) have sizeable investments in Russia’s energy sector and Europe is highly dependent on Russian oil and gas. The report noted, however, that the direct impact of the war on global FDI is likely to be subdued as both Russia and Ukraine have a limited role in global FDI networks. Indirect effects, on the other hand, could be more significant as a result of a high degree of uncertainty and geopolitical risks which could reduce investor confidence. The report commented that the long-term effects of the war on global trade and investment will mainly hinge on how governments respond to the changing geopolitical environment. The World Bank noted that the risk of a damaged world trade and investment system has rapidly increased, and with it a reversal of globalization. The report further commented that firms will respond to the shock by re-assessing security-related risks which could lead to changes in the structure of the global supply chain as firms move production away from riskier countries, noting that the process is likely to be gradual rather than sudden and will affect sectors and products differently.

With regards to Lebanon, the report noted that the country imports 86% of its total wheat for consumption from Russia and Ukraine. Lebanon also imports large quantities of cereal, seed oil, coal, and petroleum & coal products from both countries. The World Bank mentioned that on average, Lebanon imported wheat amounting to $89.74 million from Ukraine between the years 2018 and 2020, which represents 67% of the country’s imports of wheat. According to the World Bank, since Lebanon imports far more than 40% of its total imports of wheat from Ukraine, it will likely face difficulties in quickly switching to other export sources of the grain, which could cause supply shortages in the short-term. Similarly, the report noted that Lebanon is among the top ten countries relying the most on Ukraine for its imports, with $188 million spent on agricultural products (rank: 2) and $157 million spent on intermediate goods (rank: 8). From another perspective, the report stated that Lebanon imposed a new trade policy on March 11, 2022 of restrictive type on its exports on some food products, namely meat, potatoes, fruits & vegetables, only to name a few.

 

أَصدَرَ البنك الدولي مؤخّراً تقرير تحت عنوان "تأثير الحرب في أوكرانيا على التجارة والإستثمار حول العالم" والذي أظهر من خلاله تأثير الحرب في أوكرانيا على الإقتصاد العالمي، وخاصّةً من حيث التجارة والإستثمار. ووفقاً للتقرير، بدأت الحرب في وقت صعب للإقتصاد العالمي الذي شهد تباطوأ في الإنتعاش بسبب الركود الإقتصادي الناتج عن تفشّي فيروس الكورونا من جديد. وقد أشار البنك الدولي أنّ تضخّم الأسعار يرتفع في عدّة بلدان كما وأنّ بعض الدول قد قرّرت زيادة نسب الفوائد من أجل وضع حدّ لإرتفاع تضخّم الأسعار. في السياق نفسه، أضاف التقرير أنّ الإنقطاعات في التجارة والإستثمار سيضع سقفاً للنمو في البلدان قيد التطوّر وسيتسبّب بإرتفاع الأسعار، خاصّةً في البلدان التي ستفرض حظر تجاري لحماية إقتصاداتها. من منظارٍ آخر، فقد كشف البنك الدولي عن خمسة قنوات للتجارة والإستثمار المباشر وهي ناتجة عن الحرب في أوكرانيا والتي ستؤثّر على عدّة بلدان ألا وهي إنقطاعات في أسواق السلع الأساسيّة (وخاصّة المأكولات والمحروقات)، الشبكات اللوجستيّة، وإمدادات التوريد، والإستثمارات الأجنبيّة المباشرة، وقطاعات محدّدة. وقد ذكر التقرير أنّ تجارة المأكولات والمحروقات هي أوّل من عانت من تداعيات الحرب. بالتفاصيل، كشف التقرير أنّ روسيّا وأوكرانيا هما من أكبر سبعة بلدان منتجة ومصّدرة للقمح، والذرة، والشعير، وبذور دوار الشمس، وزيت دوار الشمس. وبحسب التقرير، فإنّ معظم هذه المنتجات تصّدر إلى شمال أفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبّا والصين (التي تستورد الذرة من أوكرانيا). أوكرانيا هي مورّد أساسي لزيت دوار الشمس والذي يشكّل أكثر من نصف الإنتاج العالمي. وأضاف التقرير أنّ روسيّا هي مورّد كبير للمحروقات (النفط الخام والغاز الطبيعي) وللأسمدة والسلع الزراعيّة الأساسيّة. وقد أشار التقرير أنّ توقّف هذه الإمدادات يتسبّب بإرتفاع في الأسعار مع تفاوت التأثير بين الدول المصدّرة والدول المستوردة . بالتفاصيل، ودائماً بحسب تقرير البنك الدولي، فإنّ البلدان المصدّرة ستحقّق أرباح من إرتفاع أسعار السلع الأساسيّة وستتمكّن من زيادة إنتاجها وشحناتها، الأمر الذي سيغطّي جزء من تراجع التصدير من أوكرانيا وروسيّا. من جهةٍ أخرى، ستتأثر البلدان المستوردة بشكلٍ سلبيٍّ من تداعيات الحرب نتيجة الإرتفاع في الأسعار إذ أنّها تستهلك هذه السلع الأساسيّة كما وتستعملها في صناعة مواد وخدمات أخرى لتصدّرها. وقد ذكر التقرير أيضاً أنّ الإنقطاعات في  الإمدادات هذه ستتسبّب بتداعيات سلبيّة على التجارة والرفاهيّة. وبالتالي، فقد أصدر البنك الدولي نموذج التوازن العام القابل للحساب (Computable General Equilibrium) لقياس مدى التأثير على التجارة والرفاهيّة. بالأرقام، فقد أظهرت أرقام البنك الدولي أنّ الدخل العالمي تراجع بنسبة 0.7%، كما وكشف أنّ البلدان ذو دخل منخفض قد شهدت إنخفاضاً بنسبة 1% جرّاء التراجع في مستويات التصدير العالميّة لهذه السلع. كما وكشف النموذج أنّ المصدّرون الصناعيّون (كفييتنام، وتايلندا والمكسيك) شهدوا تراجع كبير في دخلهم الحقيقي (وخاصّةً في القطاعات المستهلكة للطاقة) فيما شهدت بلدان مصدّرة لمحاصيل (كتركيّا والبرازيل والهند) وتلك المصدّرة للمحروقات (كنيجيريا وبعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) إرتفاعاً في صادراتها، الأمر الذي خفّف من تأثير الحرب السلبي عليها. في المقابل، أشار البنك الدولي أنّ التدخّلات في السياسات التجاريّة تهدّد بزعزعة أسواق المواد الغذائيّة. بالتفاصيل، فقد ذكر التقرير أنّ أوكرانيا وروسيّا مُجتَمعةً مسؤولة عن 25% من صادرات القمح العالميّة و15% من صادرات الذرة والأسمدة العالميّة. كما وأضاف التقرير أنّ إنقطاع إمداد هذه السلع الأساسيّة سيتسبّب بإرتفاع في أسعار السلع الأساسيّة (إرتفع سعر القمح بأكثر من 40% منذ بدأ الحرب). من جهةٍ أخرى، فقد كشف التقرير أنّه تمّ فرض 53 سياسة تجاريّة جديدة (67 إذا شملنا الإعانات) منذ بدء الحرب، كما وأنّ القيود على التصدير تشكّل 31 سياسة منها. وبحسب البنك الدولي، فإنّ هذه القيود على التصدير قد تؤدّي إلى أزمة طعام عالميّة، ممّا قد ينتج عنه إرتفاع في أسعار المأكولات لدى الدول المستوردة (وخاصّة البلدان ذو الدخل المنخفض وتلك ذو الدخل المنخفض والمتوسّط في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وفي الشرق الأوسط). وقد أشار البنك الدولي أيضاً أنّ العقوبات التي فرضت على روسيّا بعيد غزوها لأوكرانيا تسبّبت بزعزعة الربط التجاري بين هذين البلدين وأثّرت على لوجستيّات المنطقة. في هذا الإطار، فقد أشار التقرير أنّ علاقات روسيّا مع المرافئ الأوروبيّة قد إنقطعت ما إضطرّهم إلى إيجاد دول مستوردة أخرى لتصريف السلع الأساسيّة التي تنتجها روسيّا وأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أنّ بعض المرافئ في أوكرانيا والمطلّة على البحر الأسود قد تمّ هجرها أو مصاردتها، الأمر الذي حدّ من سبل التصدير. وبحسب البنك الدولي، فقد تسبّبت الحرب بإقفال المجال الجوّي بين روسيّا و36 بلداً الأمر الذي أدى إلى إعتماد طرق أطول وأكثر كلفةً للشحن الجوّي بين أوروبّا وشرق آسيا. من جهة إمداد التوريد، فقد أشار التقرير أنّه يوجد بعض القطاعات (خاصّةً في الإتّحاد الأوروبّي) التي تعتمد بشكلٍ حاسم على مواد مستوردة من أوكرانيا ألا وهي الحديد والصناعات الثقيلة وأشباه مواصلات (Semiconductors) للذكر لا للحصر. أمّا فيما يخصّ روسيّا، فقد كشف التقرير أنّ القطاعات التي تعتمد على مواد مستوردة من روسيّا تشمل الحديد والمواد الكيماويّة والأسمدة وسلع أساسيّة أخرى، ذاكراً أنّ أكبر الشركاء التجاريّين لروسيّا هم الولايات المتّحدة والصين وألمانيا والتي تستورد سلع أساسيّة روسيّة وتصدّر سلع عبر سلسلة القيمة العالميّة (Global Value Chain). يجدر الإشارة في هذا الإطار أنّ الإتّحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي ورابطة الدول المستقلّة ستتأثّر بشكلٍ كبير من الإنقطاعات التجاريّة، دائماً بحسب البنك الدولي. وأضاف التقرير أنّ الحرب من المتوقّع أن تحدّ من الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة في البلدان المجاورة وفي قطاع الطاقة. ووفقاً للبنك الدولي، فإنّ البلدان المجاورة كأرمينيا ومولدوفا وجمهوريّة قيرغيزستان (حيث أنّ أكثر من 20% من الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة الوافدة هي من روسيّا) قد تتأثّر من قلّة توافد الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة والخسائر على الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة الخارجة من روسيّا. في الإطار عينه، كشف التقرير أنّ البلدان الأوروبيّة (فنلندا وألمانيا والنرويج) هي مستثمر كبير في قطاع الطاقة في روسيّا وتعتمد بشكلٍ كبير على النفط والغاز الروسي. ولكنّ التقرير حذّر أنّ التأثير المباشر للحرب على الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة العالميّة قد يكون محدود كون روسيّا وأوكرانيا لا تلعبان دوراً بارزاً في شبكات الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة العالميّة. من جهةٍ أخرى، فإن التأثير غير المباشر قد يكون أقوى نتيجة درجة عالية من عدم اليقين والمخاطر الجيوسياسيّة التي قد تخفّف من ثقة المستثمرين. وقد علّق التقرير أنّ تبعات الحرب على المدى الطويل لجهة التجارة والإستثمار حول العالم هي مربوطة بشكلٍ أساسي بكيفيّة تعاطي الحكومات مع التغيّرات في المناخ الجيوسياسي. وقد أشار البنك الدولي أنّ مخاطر بروز أضرار في نظام التجارة والإستثمار قد تزيد بشكلٍ سريع، يرافقها تراجع في مستويات العولمة. وقد علّق التقرير أنّه على الشركات أن تستجيب للصدمة من خلال إعادة تقييم للمخاطر الأمنيّة والتي بدورها قد تؤدّي إلى تغيّرات في هيكليّة سلسلة الإمداد العالميّة (Global Value Chain) مع إبتعاد شركات الإنتاج عن البلدان الأكثر خطورة، مع العلم أنّ العمليّة ستحصل بشكلٍ تدريجي عوضاً عن شكلٍ فوريٍّ وستؤثّر على القطاعات والمنتجات بشكلٍ مختلف.

أمّا محليّاً، فقد أشار التقرير أنّ لبنان يستورد 86% من حاجاته للقمح من روسيّا وأوكرانيا، كما ويستورد كميّات كبيرة من الحبوب وبذور دوار الشمس والفحم والمحروقات ومنتجات الفحم من البلدين. وقد ذكر البنك الدولي أنّ متوسّط إستيراد لبنان للقمح من أوكرانيا على فترة تمتدّ بين العامين 2018 و2020 بلغ حوالي 90 مليون د.أ.، وهو ما يشكّل 67% من كميّة القمح المستوردة من لبنان. وبحسب البنك الدولي، كون لبنان يستورد أكثر من 40% من حاجاته للقمح من أوكرانيا، من المرجّح أن يواجه صعوبات في العثور على مصادر أخرى لإستيراد القمح، الأمر الذي قد يتسبّب بشحّ في المادّة على المدى القصير. بالتوازي، أشار التقرير أنّ لبنان هو من ضمن أكبر عشرة بلدان تعتمد على أوكرانيا للإستيراد ذاكراً أنّ لبنان قد صرف 188 مليون د.أ. على المنتجات الزراعيّة المستوردة من أوكرانيا (التصنيف: 2) و157 مليون د.أ. على السلع الوسيطة المستوردة من أوكرانيا (التصنيف: 8). من منظارٍ آخر، أشار التقرير أنّ لبنان قد إعتمد سياسة تجاريّة جديدة بتاريخ 11 آذار 2022 تفرض بعض القيود على التصدير منها تلك المتعلّقة بتصدير المواد الغذائيّة كاللحوم والبطاطا والخضار والفواكه، للذكر لا للحصر.