According to BDL statistics, the combined balance sheet of commercial banks operating in Lebanon contracted by 1.08% (LBP 2,853 billion) during the first five months of the year 2022 to LBP 260,693 billion ($172.93 billion), down from LBP 263,547 billion ($174.82 billion) in December 2021. On an annual basis, moreover, the combined assets of the resident banking sector came in 5.68% lower than the LBP 276,406 billion ($183.35 billion) reading reported at end of May 2021. However, on a monthly basis, total assets rose by 0.47% ($809 million).  This uncharacteristic improvement is attributed to the 44.74% ($1.18 billion) increase in vault cash in LBP (probably on the back of the Central Bank’s statement towards the end of May allowing individual and institutional depositors to convert unlimited amounts of LBP banknotes to USD banknotes at the Sayrafa rate which was well below the market rate back then), coupled with the 39.21% rise ($785.98 million) in the value of other securities’ portfolio held by banks (which can be attributed to the frantic rise in the price of Solidere shares from the $37 mark during the start of May to above the $60 mark by end of month).    

On the funding side of the balance sheet, customer deposits fell by 1.57% (LBP 3,157 billion) during the first five months of 2022 to LBP 199,537 billion ($132.36 billion) bearing in mind that they dropped by $38.76 billion since the onset of October’s social uprising up until end of year 2021. This comes on the back of the bank run witnessed in the aftermath of the ongoing social tensions and fear of a haircut on deposits. More specifically, deposits of the resident private sector fell by 0.06% (LBP 97 billion) to LBP 158,081 billion ($104.86 billion) and were accompanied by a 2.19% contraction in deposits of the non-resident private sector to LBP 36,187 billion ($24.00 billion). In addition, public sector deposits fell by 30.11% (LBP 2,270 billion) by end of May 2022 to LBP 5,269 billion ($3.49 billion). From a currency denomination standpoint, deposits in Lebanese Pounds increased by 4.82% (LBP 2,299 billion) in the first five months of 2022 to LBP 50,008 billion ($33.17 billion), while foreign currency deposits dropped by 3.53% (LBP 5,474 billion) to LBP 149,528 billion ($99.19 billion). In this context, the deposit dollarization sustained its downturn to reach 76.97% as at end of May in comparison with 79.42% in December 2021 and 80.50% in May 2021. On an annual basis, total customer deposits narrowed by 5.92% (LBP 12,556 billion) from a reading of LBP 212,093 billion ($140.69 billion) at end of May 2021.

On the lending front, loans to the private sector (residents and non-residents) receded by 11.29% (LBP 4,715 billion) during the first five months of 2022 to LBP 37,065 billion ($24.59 billion), down from LBP 41,781 billion ($27.72 billion) in December 2021. This drop in the loans portfolio partly owes to the early settlement of some loans from related customers’ deposits through a netting process in fear of a haircut on deposits or a formal devaluation of the currency. The loans portfolio also sank by 24.41% on an annual basis, resulting in a ratio of net loans to customer deposits of 18.58% at end of May 2022, compared to 20.61% at end of 2021 and 23.12% in May 2021. More specifically, the ratio of LBP-denominated private sector loans to LBP deposits stood at 33.49% in May 2022, in comparison with 38.31% at year-end 2021 and 41.80% at end of May 2021. On the other hand, the ratio of foreign currency-denominated private sector loans to foreign currency deposits fell to 13.59% at end of May 2022 from 15.16% at end of December and 17.63% in May 2021.

The consolidated capital accounts of commercial banks operating in Lebanon rose by $397.20 million (1.61%) in May of the current year LBP 24,925 billion ($16.53 billion), noting that they fell by $1.25 billion in the first five months of 2022 as the year 2021 losses booked in January were cushioned by registered booked in February, March, April and May.

تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة 1.08% (2،853 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 إلى 260،693 مليار ل.ل. (172.93 مليار د.أ.)، مقابِل 263،547 مليار ل.ل. (174.82 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 5.68% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر أيّار 2021، والبالغ حينها 276،046 مليار ل.ل. (183.35 مليار د.أ.). أمّا على صعيد شهري، فقد إرتفعت موجوجات المصارف بنسبة 0.47% (809 مليون د.أ.). يمكن عزو هذه الزيادة غير الإعتياديّة في الأصول إلى إرتفاع قيمة النقد بالليرة اللبنانيّة لدى المصارف بنسبة 44.74% (1.18 مليار د.أ.) وهو ما يمكن تعليله بالبيان الذي أصدره مصرف لبنان في أواخر شهر أيّار والقاضي بالسماح للمودعين أفراداً كانوا أو مؤسّسات بتحويل كميّات غير محدودة من الأوراق النقديّة بالليرة اللبنانيّة إلى أوراق نقديّة بالدولار الأميركي على سعر منصّة صيرفة والذي كان أدنى بكثير من سعر السوق في حينه بالإضافة إلى تطوّر قيمة محفظة السندات الأخرى التي تحملها المصارف اللبنانيّة (ما يمكن تعليله بالإرتفاع الجنوني لأسعار سوليدير من حوالي ال37 د.أ. في أوائل شهر أيّار إلى ما فوق عتبة ال60 د.أ. في أواخر الشهر). 

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 1.57% (3،157 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 إلى 199،537 مليار ل.ل. (132.36 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب38.76 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2021 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع حتّى شهر أيّار من العام 2022 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 0.06% (97 مليار ل.ل.) إلى 158،081 مليار ل.ل. (104.86 مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 2.19% إلى 36،187 مليار ل.ل. (24.00 مليار د.أ.)، كما وتدنّي ودائع القطاع العامّ بنسبة 30.11% (2،270 مليار ل.ل.) إلى 5،269 مليار ل.ل. (3.49 مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة. وقد تطورت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 4.82% (2،299 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 إلى 50،008 مليار ل.ل. (33.17 مليار د.أ.)، فيما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 3.53% (5،474 مليار ل.ل.) لتصل إلى 149،528 مليار ل.ل. (99.19 مليار د.أ.) في هذا السياق، واصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ تراجعها لتصل إلى 76.97% مع نهاية أيّار 2022، مقارنةً مع 79.42% في نهاية العام 2021 و80.50% في أيّار 2021. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 5.92% (12،556 مليار ل.ل.) من 212،093 مليار ل.ل. (140.69 مليار د.أ.) في نهاية أيّار 2021.

في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 11.29% (ما يوازي 4،715 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 إلى 37،065 مليار ل.ل. (24.59 مليار د.أ.)، مقابل 41،781 مليار ل.ل. (27.72 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2021. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 24.41% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 18.58% في نهاية شهر أيّار، مقابل 20.61% في نهاية العام 2021 و23.12% في أيّار 2021. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 33.49% في شهر أيّار 2022، مقارنةً مع 38.31% و41.80% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وأيّار من العام 2021 بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 13.59% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 15.16% في نهاية العام 2021 و17.63% في أيّار من العام 2021.

وقد إرتفعت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان ب397.20 مليون د.أ. (1.61%) خلال شهر أيّار إلى 24،925 مليار ل.ل. (16.53 مليار د.أ.) فيما تراجعت بحوالي 1.25 مليار د.أ. خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 بحيث خفّفت الأرباح المسجّلة من قبل القطاع المصرفي خلال أشهر شباط وآذار ونيسان وأيّار من وطأة الخسائر التي سجّلها القطاع خلال العام 2021 والتي تمّ قيدها خلال شهر كانون الثاني 2022.